اصلاح یا انحلال؛ سرنوشت بانک آینده چه می‌شود؟

در حالی که برنامه بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز طی دو سال گذشته تلاش برای اصلاح و کاهش ناترازی این بانک‌ها بوده، اما به نظر می‌رسد که بانک آینده نتوانسته در مسیر اصلاحی قرار بگیرد و به گفته سخنگوی دولت، در حال حاضر پرونده این بانک روی میز سران قوا برای تصمیم گیری نهایی قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، اواخر سال ۱۴۰۲ بود که پرونده سه بانک ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری مجمع این سه موسسه، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تصمیم به انحلال دو موسسه اعتباری توسعه، کاسپین و همچنین ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، گرفت.

چالش‌ بانک‌های ناتراز البته از مشکلاتی است که سیاست‌گذار پولی، همواره سعی در رفع آن دارد، به‌گونه‌ای که از همان ابتدای سال ۱۴۰۳، رئیس‌کل بانک مرکزی بر ضرورت اصلاح ناترازی بانک‌ها تاکید کرد و گفت که بانک‌های ناتراز شش ماه فرصت دارند معضل اصلی خود را که اثر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.

به گفته محمدرضا فرزین، اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ‌ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.

با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید اگر بتوانیم بانکی را اصلاح یا احیا کنیم بی شک آن را منحل نمی‌کنیم؛ چراکه انحلال بانک‌ها پرهزینه و آخرین گزینه‌ای است که مدیریت نظام بانکی کشور به سمت آن حرکت می‌کند.

۸ بانک ناتراز دیگر!

در ابتدای سال گذشته بود که بانک مرکزی برنامه اصلاحی هشت بانک ناتراز را به این بانک‌ها ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه تاکید کرد که سالم سازی ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و به هشت بانک برنامه اصلاحی ابلاغ شده و دائما این برنامه پیگیری می‌شود تا به نتیجه برسد.

در این زمینه، بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی معتقدند، مسئله رفع ناترازی بانک‌ها تنها با اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اولتیماتوم بانک مرکزی، برطرف نمی‌شود؛ چراکه بسیاری از ریشه‌های ناترازی شبکه بانکی به مسائل برون‌زا باز می‌گردد و نیازمند یک عزم جدی از سوی دولت، مجلس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اثرگذار در اقتصادی کشور است که البته در این میان نیز، بانک‌ها باید به مروز زمان بنگاه‌داری را فراموش کرده و به بنگاه سازی و کمک به تولید و سرمایه گذاری در این جهت حرکت کنند که در نهایت نتیجه آن می‌تواند به اصلاح ناترازی بانک‌ها نیز کمک کند.

در این میان، بانک آینده یکی از بانک هایی است که به نظر می‌رسد ناترازی آن بیش از دیگر بانک‌هایی که نیازمند برنامه اصلاحی هستند، دامن گیر شبکه بانکی شده باشد و این بانک زیان ده در نظام بانکی کشور، امروز در شرایطی از ناترازی به سر می‌برد.

براساس گزارش‌ها علت اصلی ناترازی مالی بانک آینده، سرمایه‌گذاری‌های بالا، اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های وابسته و زیان‌های انباشته سنگین است و در کنار آن، اضافه‌برداشت این بانک از بانک مرکزی نیز در این وضعیت نقش داشته‌ است.

روز گذشته (سه شنبه) نیز، اصغر جهانگیر - سخنگوی دستگاه قضایی کشور - درباره موضوع موضوع بانک آینده گفت که وزارت اقتصاد در چند سال گذشته متوجه شد که این بانک دارای اضافه برداشت و زیان انباشته بوده و لازم است به این موضوع ورود کند و ورود کرده است و تصمیم گرفته شد که اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب خودش و مدیرعاملی که خودشان انتخاب می‌کنند، واگذار کند؛ بنابراین از چند سال گذشته وزارت اقتصاد مدیریت این بانک را در اختیار قرار داده و از آن تاریخ، سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.

به گفته وی، پرونده این بانک در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده که هنوز نتایج این شورا به قوه قضاییه ارسال نشده است و به محض ارسال نتایج تصمیمات شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه ارسال شود، دستگاه قضایی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند. با این حال، این بانک دارای اضافه برداشت غیرقانونی بوده و زیان انباشته بسیار بالایی نسبت به بانک‌های دیگر دارد و همچنین از مقررات بانکی تخلف کرده است.

در انتظار تصمیم سران قوا

امروز همچنین فاطمه مهاجرانی - سخنگوی دولت - در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با موضوع بانک آینده از انتظار برای اعلام تصمیم نهایی سراق قوا در رابطه با سرنوشت این بانک خبر داد و اعلام کرد که بانک آینده در انتظار تصمیم نهایی شورای سران قوا است و تصمیم‌گیری نهایی درباره بانک آینده در شورای سران قوا انجام خواهد شد و البته تا امروز نتیجه قطعی در این زمینه اعلام نشده است و آنطور که از گفت‌های سخنگوی دولت حاصل شده گویا هر دو گزینه اصلاح و انحلال درباره این بانک روی میز قرار دارد.

*