استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های دولتی برای افتتاح حساب شخصی، ممنوع

تمامی حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های دولتی صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی و با استفاده از شناسه ملی افتتاح و نگهداری می‌شود. افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی‌ - حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های دولتی غیر مجاز است و منجر به انسداد حساب می‌شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۴ خطاب به شبکه بانکی اعلام کرد:

حسب بند (الف) ماده (۴۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵ و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

در همین راستا و حسب اطلاعات واصله در برخی موارد نسبت به افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی‌- حقوقی با استفاده از شناسه ملی دستگاه‌های اجرایی اقدام شده که منجر به انسداد حساب‌هایی شده که عملاً در شمول موارد انتقال مانده به این بانک قرار نداشته و باعث ایجاد مشکلاتی برای صاحبان حساب های مذکور گردیده است.

از این رو، ضمن تأکید بر رعایت ضوابط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی‌- حقوقی و بررسی کامل مدارک و مستندات ارایه شده به منظور افتتاح حساب در آن مؤسسه اعتباری و نیز تأکید بر مفاد بند(۳‌-۲) دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در مؤسسات اعتباری که وظایف واحد رعایت قوانین و مقررات به صراحت در آن بیان شده و هدف آن کاهش احتمال زیان ناشی از شمول جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی می‌باشد، مقتضی است اقدامات لازم به منظور رعایت موارد فوق در آن بانک ها صورت پذیرد. بدیهی است در صورت افتتاح حساب به شیوه مذکور، حساب افتتاحی توسط این بانک مسدود و تبعات بعدی آن بر عهده آن مؤسسه اعتباری خواهد بود.

بانک‌ها موظفند مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ‌

*