کاهش تورم مسکن استیجاری به زیر ۴۰ درصد

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی،‌ در ۱۲ ماه گذشته که تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود، در اردیبهشت امسال به زیر ۴۰ درصد برگشته که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، در گزارشی از سوی دفتر اقتصاد مسکن این وزارتخانه جزییاتی از اثر سیاست‌های حمایتی دولت در بازار مسکن تشریح شد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره بهای مسکن در اردیبهشت به کمترین میزان در ۳۰ ماه گذشته رسیده است.

در گزارش دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به انتشار داده‌های رسمی مرکز آمار ایران آمده است: گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته به کمترین میزان طی ۳۰ ماه اخیر رسیده است.

تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بها در اردیبهشت ماه امسال ۳۶.۹ درصد اعلام شده است که از مهرماه ۱۴۰۲ بی‌سابقه بوده است. تورم سالانه اجاره مسکن نیز در حالی در اردیبهشت ماه به ۳۹.۵ درصد رسید که کمترین میزان رشد سالانه اجاره‌بها طی ۳۰ ماه اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ۱۲ ماه گذشته، تورم سالانه اجاره مسکن در همه ماه‌ها بالاتر از ۴۰ درصد بود که کاهش آن، نشانه امیدوارکننده‌ای از کاهش التهاب در بازار اجاره محسوب می‌شود.

همچنین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ که صبح امروز (پنجم خرداد)، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان دهنده آن است که سرعت رشد اجاره‌بها در این ماه(تورم اجاره) نسبت به سرعت رشد بهای کالاها و خدمات(تورم عمومی) کمتر بوده است و با وجود شروع زودهنگام فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره در سال جاری و افزایش تقاضای مستاجرها در اردیبهشت ماه برای خانه‌های استیجاری، سرعت رشد اجاره‌بها از سرعت رشد بهای سایر کالاهای و خدمات در این ماه، کمتر بوده است.

تورم مسکن استیجاری از تورم عمومی ۲ درصد کمتر است

بر اساس گزارش های مرکز آمار، تورم عمومی در ماه گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۴) معادل ۲.۷ درصد بوده است و تورم ماهانه شاخص اجاره در همان ماه به دو درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور معادل ۳۸.۷ درصد، اما تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره ۳۶.۹ درصد بوده است.

گزارش دفتر اقتصاد مسکن حاکی از آن است که جاماندگی تورم اجاره از تورم عمومی و ثبت رکوردهای جدید از کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ نشانه‌ای از انعکاس سیاست‌های حمایتی دولت و رونمایی از بسته حمایت از مستاجرها و تصویب آن در شورای عالی مسکن است و وزارت راه و شهرسازی با همراهی شبکه بانکی، ضمن تصویب و ابلاغ تسهیلات جدید و یارانه‌ای در بخش خرید، ساخت و اجاره مسکن برای محرومان و سه دهک اول جامعه، برنامه‌هایی همچون ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری به زوج‌های جوان و حرکت به سمت اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داده است.

*