زورگیری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که جرایم خشن از جمله زورگیری‌ها نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه در مقایسه با سال گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی داشته‌اند.

ابوالفضل نیکوکار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست‌های برخورد با زورگیران، گفت: در روزهای اخیر، دغدغه‌هایی درباره پدیده زورگیری در سطح استان تهران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است، هرچند بررسی آمارهای رسمی استخراج شده از سامانه سمپ (سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی) دادگستری استان تهران و همچنین آمارهای ارائه شده توسط نیروی انتظامی نشان می‌دهد که جرایم خشن از جمله زورگیری‌ها نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه در مقایسه با سال گذشته کاهش حدود ۱۵ درصدی داشته‌اند؛ ولی به دلیل شدت اثرگذاری روانی این نوع جرایم به ویژه زمانی که با پخش تصاویر آن‌ها در فضای مجازی همراه می‌شود، احساس ناامنی در ذهن بخشی از جامعه شکل می‌گیرد.

وی افزود: برای برخورد با جرایم خشن، رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی و ضابطان، سیاست‌هایی متوازن، قاطع و بازدارنده در دستور کار قرار گرفته است. این سیاست‌ها مبتنی بر برخورد هوشمندانه و بدون تسامح با عوامل زورگیری و همزمان افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردمی در پیشگیری و مقابله با جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: مهم‌ترین رویکردهای فعلی در مقابله با زورگیری، شناسایی دقیق و به روزرسانی مستمر بانک اطلاعاتی زورگیران سابقه دار با هدف تحت نظر گرفتن تحرکات آن‌ها و جلوگیری از تکرار جرم توسط آنهاست زیرا برخی از این افراد با استفاده از روش‌های خشن و تهدیدآمیز مرتکب بزه شده و باید از طریق نصب پابند الکترونیکی و نظارت هوشمند بر اساس دستور العمل صادره از سوی دادستان کل کشور و سایر روش‌های قانونی کنترل شوند.

نیکوکار ادامه داد: همچنین تشدید برخورد قضایی با مالخران و پشتیبانان زورگیران که با خرید اموال مسروقه این چرخه مجرمانه را تغذیه می‌کنند و مقابله با این شبکه‌های پنهان از محورهای مهم کاهش جرایم خشن است. همچنین برخورد قاطعانه و قانونی دستگاه قضائی با سارقین بویژه زورگیران، با راهکارهایی مثل عدم اعطای نهادهای ارفاقی و تخفیفی و حتی الامکان عدم اعطای مرخصی به سارقان و زورگیران و نیز گسترش گشت‌های ترکیبی انتظامی و بسیج (رضویون) در مناطق جرم خیز که با هدف افزایش حضور می‌دانی و پیشگیری عملیاتی از وقوع جرم است، بسیار کارآمد است.

وی افزود: آموزش همگانی به شهروندان به ویژه افراد آسیب‌پذیر( کسبه، رانندگان، دانش‌آموزان و سالمندان) درباره نحوه پیشگیری از قرار گرفتن در موقعیت‌های خطر آفرین و رفتار صحیح مجنی علیه در هنگام زورگیری از جمله حفظ آرامش، عدم مقاومت فیزیکی، ثبت دقیق ویژگی‌های مجرم و اطلاع‌رسانی سریع و کامل به مراجع انتظامی از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

نیکوکار تأکید کرد: تأکید بر نقش مؤثر شاهدین جرم در فرآیند شناسایی و دستگیری متهمان دارای اهمیت است زیرا شاهدان باید با رعایت احتیاط در ثبت اطلاعات صحنه جرم (مانند شماره پلاک وسیله نقلیه، مشخصات چهره یا لباس متهم، ویژگی‌های خاص متهم و... ) و ارائه اطلاعات به ضابطین، مشارکت کنند. فرهنگ‌سازی برای مشارکت آگاهانه و مسئولانه مردم یکی از عناصر کلیدی این سیاست است. همچنین تهیه و انشار مطالب آموزشی از طریق خبرگزاری‌ها و همچنین ارسال پیامک درباره شیوه‌های نوین سرقت و زورگیری با هدف ارتقاء سطح آگاهی جامعه و کاهش زمینه‌های وقوع این نوع جرایم بسیار مهم است.

وی در پایان گفت: با وجود کاهش آماری جرایم خشن، دستگاه‌های مسئول با جدیت کامل موضوع زورگیری را در دستور کار خود دارند. برخورد قاطع قضایی، تقویت اقدامات انتظامی، آموزش عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی، مجموعه‌ای از راهکارهای در حال اجراست که به صورت هماهنگ و هدفمند دنبال می‌شود. اعتماد عمومی و احساس امنیت، سرمایه‌ای اجتماعی است که حفظ آن وظیفه‌ای ملی و همگانی به شمار می‌آید.

*