امنیت شهروندی صرفا یک امر پلیسی نیست

یک وکیل دادگستری گفت: حضور پررنگ تر پلیس و دسترس آسان شهروندان به خدمات پلیسی، زمینه‌ای برای امنیت خاطر بیشتر شهروندان را فراهم می‌کند.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سیاست‌های برخورد با زورگیران، گفت: هر چند پلیس، دادستانی و قوه قضاییه تاکنون طرح‌های ارتقای انسانی را در کشور پیش بردند و در دوره‌هایی هم موفق عمل کرده‌اند؛ اما این طرح‌ها باید استمرار یابد و نباید زورگیری مانند حادثه دانشگاه تهران که منتهی به قتل شد و نظایر آن که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی می شود؛ صرفا به خاطر رسانه‌ای شدن در کانون توجه قرار گیرد.

وی افزود: امنیت شهروندی صرفا یک امر پلیسی نیست و باید نگاه پیشگیرانه داشته باشیم و با یک نگاه آسیب شناسانه از مولفه‌های امنیت شهروندی ببینیم به چه طرق می توان جلوی خفت‌گیری‌ها، تجاوز جسمانی و عدم امنیت در حوزه شهری و... را بگیریم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: حضور پررنگ‌تر پلیس و دسترس آسان شهروندان به خدمات پلیسی، زمینه‌ای برای امنیت خاطر شهروندان را فراهم می‌کند. همچنین قطع دسترسی مال‌خرها یا مجموعه هایی که چرخه فساد در حوزه خفت گیری را تکمیل می‌کند، یکی دیگر از راهکارهای برخورد با زورگیران است. اگر بخواهیم یکی از مولفه‌ها را فراهم کنیم باید در بخش انتظامی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی سرفصل‌هایی را داشته باشیم.

نقره کار افزود: در امر قضایی بارها رییس قوه قضاییه تکرار کرده‌اند که در مورد جرایم خرد و سرقت‌های خرد لازم است که توجه به اصل بازدارندگی شود. گاهی اوقات سارقین حرفه‌ای با سابقه زیادی که در سرقت دارند و با تامین وثایق ناکافی، آزاد می شوند و حتی در دوره مرخصی، مجددا مبادرت به سرقت می کنند؛ نباید این سارقین از ارفاق بهره مند شوند. در واقع ما به یک نظام پایدار و هم پوشان در امر انتظامی و قضایی در این زمینه نیازمندیم.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر در مورد مهاجران و اتباعی که وضعیت ناگواری از حیث امنیت انسانی و شهروندی دارند و خودشان مبادرت به اقدامات خطرناک می کنند، باید رفتار قاطعانه و برخورد پیشگیرانه داشته باشیم.

نقره کار در پایان گفت: باید از پلیس بخواهیم با رعایت اولویت حقوق شهروندان، امنیت آنها را فراهم کند و موانع حقوق شهروندی را مرتفع نماید تا شرایط به نفع امنیت انسانی فراهم شود.

*