باید نگاه رانتی به بانکداری را تغییر دهیم

یک اقتصاددان گفت: اگر به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، باید نگاه رانتی به بانکداری را تغییر دهیم.

به گزارش ایسنا، علی مروی - اقتصاددان - امروز (یکشنبه) در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مشکلات و چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور و عوامل ریشه‌ای آن اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی با وجود اینکه تحولی در نظام قانونگذاری بانک مرکزی بود اما برای اصلاح ریشه‌ای نظام بانکی ناکافی است و نه تنها مشکلات ساختاری و بنیادین نظام بانکی را حل نکرده حتی در صورت اجرای غلط آن می‌تواند رانت‌های ساختاری را تقویت کند. برای مثال امروز شبکه پیچیده‌ای از دلالی و اعطای وام‌ها چه در درون و چه در بیرون از نظام بانکی فعالیت دارد و قانون جدید نتوانسته به آن رسیدگی کند.

وی در پایان گفت: از سوی دیگر سرکوب شدن نرخ ارز یکی از سرچشمه‌های رانت در نظام بانکی شده و با تعیین نرخ‌های دستوری، منابع مالی را به سمت رانت‌ ترزی سوق داده می‌شود. از سوی دیگر نیز اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. در سه سال اخیر، چندین برابر شده و بانک مرکزی هم نتوانسته جلوی آن را بگیرد. ما به جای اینکه اعتبار را بر مبنای ثروت‌آفرینی تخصیص دهیم، آن را به شکل‌های دیگری توزیع می‌کنیم و اگر واقعا به دنبال اصلاح نظام بانکی هستیم، باید از ریشه، نگاه رانتی به بانکداری را تغییر دهیم.

در بخش دیگری از این همایش محمد صادق‌ الحسینی - اقتصاددان - گفت: متاسفانه برخلاف شرایط معمول در نظام بانکی در جهان که بدهکاران به دلیل ناتوانی مالی از بازپرداخت وام عاجز می‌شوند، در ایران بسیاری از وام‌گیرندگان از ابتدا با نیت بازنگرداندن وام، اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند به طوری که طبق آمارها ۵۶ درصد تسهیلات به اشخاص حقیقی در فهرست مطالبات غیرجاری قرار دارد. این در حالی است که این رقم برای شرکت‌های سهامی عام تنها شش درصد است و برای شرکت‌های سهامی خاص حدود ۱۴ درصد شده که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری در نظام بانکی کشور در حل این موضوع است.

وی ادامه داد: مشکل دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان، بدون نظارت مؤثر است که باعث شده که این افراد تنها از تفاوت نرخ ارز سود ببرند، جای اینکه این ارز برای اهداف تولیدی یا تجاری واقعی باشد.

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: از سوی دیگر، یکی از بزرگترین اشتباهات ساختاری ایجاد بانک‌های خصوصی بود و در شرایطی که ظرفیت نهادی کشور برای نظارت بر بانک‌های خصوصی فراهم نبود، این اقدام باعث شد که نظارت مؤثر بانک مرکزی بر این مؤسسات عملا با چالش روبرو شود و در نهایت بدون اصلاح عمیق در ساختار نهادی و سیاسی، قوانین به تنهایی نمی‌توانند بحران‌های نظام بانکی را برطرف کنند.

*