خضریان: وزارت تعاون با متخلفان خرید سهام گروه اقتصادی مفید برخورد قانونی کند

به گزارش صنعت نیوز، نماینده تهران در مجلس با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در خصوص خرید بخشی سهام گروه اقتصادی مفید از سوی شستا گفت: از سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود تنها به تعلیق این اقدام بسنده نکرده و با متخلفین برخورد مناسب و قانونی صورت پذیرد تا درس عبرتی باشد که دیگر فردی به خود جرات ندهد اموال بازنشستگان را با خطر روبرو سازد.
علی خضریان رئیس هیات تحقیق و تفحص از شستا در مجلس یازدهم با اشاره به گزارش‌های منتشر شده در خصوص خرید بخشی سهام گروه اقتصادی مفید از سوی شستا گفت: در ابتدای گزارش تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، آسیب‌شناسی درباره علل به وجود آمدن وضعیت امروز شستا ارائه کردیم که در آن تاکید شده بود تحمیل اجرای پروژه‌های غیرکارشناسی، سیاسی و دستوری و نداشتن ثبات، اهداف و راهبردهای بلندمدت شرکت‌ها در جنبه‌های متعدد از جمله دلایل عدم موفقیت شستا به عنوان بنگاه سود ساز و آینده ساز بازنشستگان است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم ادامه داد: نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شد، مدیران نالایق و دخالت‌ها و انتصابات سیاسی بود و برای برون‌رفت از وضع موجود نیز راهکارهایی از قبیل ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاه‌داری به سهامداری، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پربازده و سود ساز و شفاف‌سازی فرآیندها و اطلاعات را عنوان کردیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر خرید بخشی از سهام گروه اقتصادی مفید از سوی شستا با وجود منع از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد بالادستی منتشر شد که از جهات مختلفی می‌بایست از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی صیانت از اموال بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد؛ آقای میدری به درستی دستور تعلیق این اقدام را صادر کرد که جای تقدیر دارد.
خضریان ادامه داد: در طول ادوار گذشته نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی وجود داشته که منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده و عموما با مقصرین اصلی آن برخورد نشده است؛ این روند باعث شده بازدارندگی لازم در مقابل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی برای دولتمردان به وجود نیاید و برخی تصمیمات و انتصابات سیاسی اتخاذ شده که حتی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علی رغم قانون برنامه هفتم مبنی بر خروج از سهام مدیریتی شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بدون اخذ موافقت‌های لازم همچون ارکان تصمیم‌گیر سازمان تأمین اجتماعی و هیئت امنای صندوق‌های بازنشستگی اقدام به خرید سهام شرکت - پروژه‌هایی با ارزش سرمایه‌گذاری سه برابر ارزش فعلی شستا کرده که زمان به نتیجه رسیدن این پروژه‌ها مشخص نیست و از سوی دیگر ریسک بالایی برای بازنشستگان دارد.
وی اضافه کرد: سرپرست شستا که در سال ۱۴۰۱ مسئولیت مدیر عاملی هلدینگ بالادست گروه اقتصاد مفید را برعهده داشته، مذاکرات ناموفقی با یکی از بانک‌ها جهت واگذاری سهام پتروپالایش مروارید مکران داشته و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که این پروژه چه ریسک‌هایی داشته که منجر به انجام معامله نشده اما با تغییر موقعیت جدید خدمتی، اقدام به خرید این سهام برای بازنشستگان می‌کند؟
خضریان در پایان اقدام سرپرست شستا در انجام معامله با سهام شرکت‌هایی از محل قبلی خدمت خود در کمتر از چهار ماه را مغایر با آیین نامه مدیریت تعارض منافع مصوب هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی دانست و تاکید کرد: از سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتظار می‌رود تنها به تعلیق این اقدام بسنده نکرده و با متخلفین برخورد مناسب و قانونی صورت پذیرد تا درس عبرتی باشد که دیگر فردی به خود جرات ندهد اموال بازنشستگان را با خطر روبرو سازد. باید با مسببین این اقدام غیرقانونی برخورد قاطع کنند.
در پی انتشار اخباری درباره خرید سهام گروه اقتصاد از سوی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای دستور داد فرایند مربوط به خرید سهام کنترلی «اقتصاد مفید» و شرکت «پترو مهرکیمیا» تا بررسی کامل ابعاد فنی، اقتصادی و قانونی آن تعلیق شود.
در نامه احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است: «پیرو گزارش‌های واصله در خصوص خرید سهام کنترلی گروه اقتصاد مفید و شرکت پترو مهر کیمیا توسط شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، به‌منظور بررسی کارشناسی و تطبیق موضوع با قوانین و اسناد بالادستی و سیاست‌های وزارتخانه، لازم است ضمن ارائه گزارشی جامع به ‌صورت مکتوب از ابعاد فنی، اقتصادی و قانونی به هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، کلیه اقدامات اجرایی پیرامون موضوع تا اتخاذ تصمیم توسط هیأت امناء تعلیق گردد.»

*