ارائه امتیازات ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق

به گزارش صنعت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز، تامین آن را تبدیل به مسئله کرده و زمانی‌که صنایع ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، نمی‌توان قیمت‌گذاری آزاد هم در نظر گرفت؛ در ادامه از ارائه امتیازات ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق و معافیت پرداخت مالیات برای واحدهای صنعتی که اقدام به ساخت نیروگاه می‌کنند، خبر داد.
صبح امروز (یکشنبه)، عباس علی آبادی در نشست مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس اتاق تهران، معاون‌های خود وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولیدکنندگان و صنعت‌گران در محل شهرک صنعتی شمس آباد تهران برگزار شده، در رابطه با موضوعاتی نظیر انرژی مورد نیاز صنایع، مباحث مربوط به ارز و تامین آن و... سخن گفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بحث انرژی صنایع، از ارائه امتیاز ویژه به واحدهای تولیدی برای رفع ناترازی برق خبر داد و گفت: در حوزه برقی، اقداماتی را انجام داده‌ایم؛ از جمله اینکه امتیازاتی را برای تولیدکنندگان برق در نظر گرفته‌ایم. به طور مثال اعلام کرده‌ایم که هر صنعتی برای ساخت نیروگاه اقدام کند، معاف از مالیات خواهد بود یا زمین رایگان به آن‌ها اختصاص خواهیم داد.
وی افزود: همچنین شهرک‌های ویژه برای تولید برق ایجاد کرده‌ایم. موضوع بعدی تامین انرژی و آب، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، تسهیل در صدور مجوزها و همچنین مشوق‌ها است.
همه‌ دنیا یک نرخ واحد و مشخص برای ارز دارد؛ ما نه!
وزیر صنعت، معدن و تجارت در موضوع ارز، ضمن تاکید بر اینکه در دنیا، یک نرخ واحد و مشخص برای ارز وجود دارد که نرخ، نرخ تبادل است اظهار کرد: در دنیا موضوع تأمین ارز بدین شکلی که در کشور ما باب است، وجود ندارد؛ چراکه در دنیا برای ارز یک نرخ مشخص اعلام می‌کنند و همان، نرخ تبادل قرار گیرد و تخصیص داده می‌شود اما در کشور ما به دلیل اینکه نرخ ارز در سطوح مختلف و چند نرخی است، تامین ارز هم تبدیل به مسئله‌ای جدی شده است؛ اینکه چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه کسانی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و چه کسانی ارز تالار دوم (۴۲ هزار تومانی) دریافت می‌کنند، خود مسئله و چالشی جدی است.
علی‌آبادی تصریح کرد: دیگر موضوع مهم، حذف قیمت گذاری دستوری است که یک مشکل کاملاً شناخته شده است اما سوال اینجاست که در این شرایط، چه باید کرد؟ زمانی‌که به طور مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی تخصیص می‌دهیم، چگونه باید اجازه دهیم صنعتگر، محصول خود را با قیمت دلخواه بفروشد؟ ضروری است که در این زمینه به یک راه‌حل دقیق برسیم و موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کنیم.
مقام عالی وزارت صمت موضوع تحریک تقاضا را دیگر موضوع و مسئله‌ دانسته و گفت: متاسفانه در برخی از صنایع، به دلیل نبود تقاضا مشکل وجود دارد؛ نه اینکه تقاضایی نیست، به این دلیل که مردم نیاز ندارند، بلکه مردم نمی‌توانند این تقاضا را تامین کنند و قدرت خرید پایین است؛ در برخی از تبلیغات تلویزیونی می‌بینیم که صنایع اعلام می‌کنند «امسال به قیمت پارسال»؛ منظور از این تبلیغ این است که در صنعت شرایط مطلوبی به لحاظ تقاضا ندارد.
نظام حقوق و دستمزد که اصلاح نمی‌شود؛ دستگاه‌های دولتی تضعیف می‌شوند
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، تقویت بنیه نیروی انسانی در وزارت صمت از جمله مشکلاتی است که دولت با آن مواجه است. دستگاه‌های دولتی در حال ضعیف شدن هستند؛ چراکه نظام حقوق و دستمزد اصلاح نمی‌شود و از طرف دیگر، با توجه به اینکه ظرفیت کافی وجود ندارد، نمی‌توانند جبران کننده نیازهای صنایع هم باشند.
علی‌آبادی ضمن تاکید بر اینکه جهت بررسی مشکلات قضائی بخش صنعت، بایستی آیین‌نامه ویژه‌ای تعریف شود، گفت: با آئین دادرسی معمولی، نمی‌توانیم مشکلات را بررسی کرد. نمی‌توان با یک صنعتگرِ گرفتار برخی طوفان‌ها، همچون یک قاتل رفتار کرد؛ بنابراین نیازمند این هستیم که آئین دادرسی ویژه جرایم اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: البته منظور دادگاهِ ویژه نیست، بلکه آئین دادرسی ویژه نیاز است تا هیأت منصفه‌ای از اصحاب صنعت در آن حضور داشته باشند. در این صورت می‌توان از بسیاری از قضاوت‌های غیرمتعارف هم جلوگیری کرد.
وزیر صمت ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری جلسه‌ای به صورت خاص برای بررسی موشکافانه‌ مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، اظهار کرد: مشکلات شناسایی شده‌اند اما مهم راه‌حل‌ها هستند؛ راه‌حل‌هایی که ارائه می‌شوند نباید یکجانبه باشند.
گفتنی است معاون اول قوه قضاییه، پیش از شروع این نشست مشترک با همراهی رئیس کل دادگستری استان تهران و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت از سه واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرده و در جریان چالش‌ها و مشکلات تولیدکنندگان صنعتی قرار گرفتند.

*