صنعت سنگ در مواجهه چهار مدل قانون

به گزارش صنعت نیوز، رئیس انجمن سنگ ایران درخصوص انواع قوانین و تاثیر آنها بر این صنعت اظهار کرد: برخی قوانین مانند پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی بسیار واضح و روشن است، اما اجرا نمی‌شود، برخی قوانین مانند نحوه مصرف حقوق دولتی به درستی اجرا نمی‌شود، برخی قوانین با وجود نامطلوب بودن دقیقا اجرا می‌شود و برخی قوانین نیز دو پهلو بوده و دولت برداشت مطلوب خود از قوانین را انجام می‌دهد.
بهرام شکوری عصر چهارشنبه ۱۸ مهرماه در هفتمین نشست میز سنگ کشور که همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات برگزار شد، اظهار کرد: تولید تنها به تغییر شکل ماده محدود نمی‌شود بلکه هر فرایندی که باعث ایجاد ارزش افزوده شود، تولید محسوب می‌شود، با این تعریف، اکتشاف نیز در زیرمجموعه تولید قرار می‌گیرد و این روند ایجاد ارزش افزوده تا تولید کالای نهایی ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: اگر در هر زنجیره بتوانیم تا آخرین مراحل پیش برویم، تولید بیشتری انجام داده و به دنبال آن ارزش افزوده بیشتری خلق خواهیم کرد، اما با ایجاد عناوینی مانند محصول خام و نیمه‌خام، نسبت به حذف معافیت‌های مالیاتی اقدام می شود که مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد می‌کند.
وی درخصوص حقوق دولتی معادن، گفت: حقوق دولتی تنها در استخراج ماده معدنی از دل خاک موضوعیت پیدا می‌کند و منافع هر اقدامی بر روی ماده معدنی پس از استخراج که منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن می‌شود، به بهره‌بردار باز می‌گردد.
شکوری با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با این قانون، گفت: تفسیر اشتباه معاونت معدنی سابق صمت از این قانون، مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی درخصوص انواع قوانین و تاثیر آنها بر این صنعت اظهار کرد: برخی قوانین مانند پذیرش پروانه بهره‌برداری معدن به عنوان وثیقه بانکی بسیار واضح و روشن است، اما اجرا نمی‌شود، برخی قوانین مانند نحوه مصرف حقوق دولتی به درستی اجرا نمی‌شود، برخی قوانین با وجود نامطلوب بودن دقیقا اجرا می‌شود و برخی قوانین نیز دو پهلو بوده و دولت برداشت مطلوب خود از قوانین را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از بازگشت ارز ناشی از صادرات، ادامه داد: ارز ناشی از صادرات وارد بانک مرکزی شده و به قیمت روز دلار در بازار آزاد به صادرکننده تحویل نمی شود و ارز مورد نیاز وارد کنندگان به میزان کافی تامین نمی‌شود.
شکوری گفت: سال گذشته پیشنهاد برگزاری شورای سیاست‌گذاری سنگ داده شد و اگرچه یک جلسه این شورا نیز برگزار شد، اما جلسات بعدی آن برگزار نشد. با توجه به حضور خبرگان و کارشناسان این حوزه در شورا، لازم است که جلسات آن به طور منظم برگزار شود.
وی اظهار کرد: اگر تمام معادن کشور فعال شده و همه واحدهای فرآوری با تمام ظرفیت مشغول به کار شوند، پتانسیل تولید ۳۰ میلیون تن سنگ در کشور وجود دارد. اگر این حجم وارد چرخه فراوری شده و علاوه بر آن، اگر صادرات سنگ کوپ مانند کشور ترکیه به میزان قابل توجهی صورت بگیرد، رسیدن به حجم صادرات یک و نیم تا دو میلیارد دلاری دور از انتظار نخواهد بود.
رییس انجمن سنگ کشور گفت: یکی از راهکارهای افزایش فروش سنگ، حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و تسهیلگری در صدور روادید است.
محمد حلاجیان، مدیر اجرایی نمایشگاه‌ بین‌المللی سنگ ایران نیز در این نشست گفت: مصوبات میز سنگ کشور برای وزارت صمت یک راهکار و پیشنهاد تخصصی است که می‌تواند به رفع مشکلات این حوزه کمک کند. ترکیه در دسترس‌ترین کشور صادراتی برای سنگ ایران چه به عنوان هدف صادراتی چه بارانداز برای صادرات به کشور ثالث محسوب می‌شود.

*