ساز و کار مجلس برای گسترش صادرات دانش و خدمات فنی

به گزارش صنعت نیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.
بر اساس جزء ۳ بند ب ماده ۴۸ لایحه، به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت در زنجیره معدن و صنایع معدنی اقدامات زیر از سوی دولت انجام می شود:
۳-۱ امکان سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف و بهره برداری و فرآوری
۳-۲ ایجاد و برقراری خطوط اعتباری به صورت سالانه برای شرکت های ایرانی توسط بانک مرکزی از طریق بانک های عامل به منظور تأمین مالی بین المللی پروژه های معدنی
۳-۳ صدور بیمه نامه و تضامین به نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری توسط شرکت های بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی
۳-۴ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضاء و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی
۳-۵ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بینالمللی از جمله نمایشگاه های بین المللی و بازارهای جهانی
همچنین جزء ۶ این بند به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در این جز آمده بود که دولت مجاز است با رعایت تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ طی اجرای برنامه نسبت به تعیین سازوکار پوشش خطرات اقدامات لازم را به عمل آورد.

*