تکاپوی دولت و آینده‌ای روشن برای معادنِ هرمزگان

به گزارش صنعت نیوز، احیا و فعال‌سازیِ معادن و صنایع معدنی هرمزگان با رویکرد جهادی دولت سیزدهم شتاب گرفته و اقدامات بنیادینی برای افزایش و کیفی‌سازی خطوط تولید، ممانعت از خام فروشی و همچنین جبران عقب ماندگی‌ها و ارتقای سهم معدن در اقتصاد ملی انجام شده است و این تکاپوی دولت، آینده‌ای روشن را برای معادن این استان نوید می‌دهد.
استان هرمزگان دارای ظرفیت‌های فراوان معدنی برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در راستای افزایش تولید و کسب درآمدزایی است که پیش از دولت مردمی کمتر از کشـف ذخائـر قابل توجه و ارزشمند معادن استان بهره‌برداری می‌شد و افق‌ها تنها روی مزیت‌های دریایی و پالایشگاهی متمرکز بود.
اما اینک کار مطالعه، شناسایی و احصای ظرفیت‌ها و پهنه‌های معدنی جدید و فرآوری بهینه موادمعدنی هرمزگان سرعت گرفته و حتی معادن راکد و غیرفعال واجد شرایط نیز طی مزایده‌هایی به متقاضیان واگذار شده است که رویکرد دولت در حوزه تکمیل زنجیره‌های تولید، می‌تواند علاوه بر جلوگیری از خام فروشی و صادرات موادمعدنی فرآوری نشده به خارج از کشور، بهره‌وری خوبی برای آبادانی و ثروت‌افزایی استان داشته باشد.
دولت سیزدهم در کنار استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و بومی‌سازی تولیدات، به دنبال احیا و فعال سازی معادن از شرق تا غرب استان بوده و زمینه لازم را برای بخش خصوصی در راستای توسعه نوآوری و فناوری بخش معدن فراهم کرده است؛ به‌طوری که طی یک سال گذشته ۴۸ درصد معادن راکد و غیرفعال هرمزگان احیا و فعال شد و این استان در پنج‌ماهه ابتدایی امسال موفق به کسب رتبه نخست کشوری در زمینه صدور گواهی کشف معدن شد.
همچنین در ۲ سالی که گذشت، برای نخستن بار آگهی بزرگترین مزایده محدوده‌های اکتشافی و معدنی استان هرمزگان شامل ۲۷۶ محدوده اکتشافی و معدنی منتشر شد و طی این مدت در زمینه برگزاری مزایده بسته‌های سرمایه‌گذاری محدوده‌های اکتشافی و معدنی با هدف استفاده از ظرفیت بخش‌های خصوصی و توانمند (دارای صلاحیت فنی و مالی) برای فعال سازی معادن با جدیت مورد توجه قرار گرفته است.
تکاپوی دولت و آینده‌ای روشن برای معادنِ هرمزگان
در بخش معادن و صنایع معدنی هرمزگان طی ۲ سال اخیر، شاهد صدور مجوزهای معدنی باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و با هدف توسعه مناطق محروم و کم برخوردار بودیم که پیگیری به منظور تسریع در انجام اکتشافات معادن و در نهایت دریافت مجوزهای اکتشافی و بهره‌برداری با جدیت در دستورکار قرار گرفت و نتیجه آن افزایش صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری معدنی در این استان شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در راستای عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در بخش معادن و صنایع معدنی این استان گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون، ۶۳ فقره گواهی کشف مواد معدنی با هزینه عملیات ۹۹ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه دوره قبل به لحاظ صدور گواهی ۶۶ درصد و هزینه‌ای ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.
خلیل قاسمی با اشاره به رتبه نخست کشوریِ هرمزگان در زمینه صدور گواهی کشف مواد معدنی طی پنج‌ماهه نخست امسال، بیان کرد: همچنین ۳۸ فقره پروانه بهره‌برداری معادن با سرمایه گذاری سه‌هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال صادر شده که برای ۵۲۳ نفر شغل ایجاد کرده است که به ترتیب در زمینه صدور پروانه بهره‌برداری ۶ درصد، سرمایه گذاری ۱۳۳ درصد و ایجاد شغل ۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۴ میلیون تن ذخیره معدنی جدید در نقاط مختلف استان هرمزگان با هزینه اکتشاف افزون بر ۴۹ میلیارد ریال کشف شد، ادامه داد: در پنج‌ماهه ابتدایی امسال، ذخیره قطعی معادن کشف شده در استان به حدود ۳۹ میلیون تن رسید که در همسنجی با پارسال ۱۶۰ درصد افزایش داشته است.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت هرمزگان اظهار کرد: همچنین از ابتدای سال‌جاری تاکنون، ۲۶ فقره گواهی کشف معادن در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل که هشت فقره بوده، افزایش ۲۲۵ درصدی را نشان می‌دهد.
وی بیان کرد: امسال همچنین ۷۰ میلیون تن سنگ آهن مگنتیت در استان هرمزگان برای کشفیات آماده است که تاکنون برای ۱۰ میلیون تن آن پروانه بهره‌برداری صادر شده است؛ مگنتیت در تولید ورق و نوردهای فولادی کاربرد دارد که می‌توان با استفاده از این ظرفیت برای زنجیره آهن ۱۰ میلیون تنی که برای هرمزگان هدفگذاری شده است، این کار را دنبال کرد.
قاسمی اشاره کرد: رشد ۵۵ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری معدنی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۱۷ فقره با فراهم شدن زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۳۳ نفر و سرمایه گذاری ۸۱۸ میلیارد ریال، رشد ۲۱ درصدی صدور مجوز برداشت (به تعداد ۱۰۵ فقره) با ظرفیت ۶.۴ میلیون تن مواد معدنی، افزایش ۱۷ درصدی ظرفیت تولید کارخانه سیمان هرمزگان در سال ۱۴۰۱ و رشد چهار درصدی تولید سیمان با تولید یک میلیارد و ۷۷۱ میلیون و ۱۹۲ تن و رشد حدود هشت درصدی تولید کلینکر با تولید ۲ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۵۳۰ تن از دیگر شاخص‌های معدنی استان بوده که از رشد مناسبی در ۲ سال اخیر برخوردار بوده است.
وی گفت: در مدت فعالیت دولت سیزدهم همچنین شاهد بهره‌برداری از نخستین واحد تولید شن و ماسه در شهرستان بشاگرد با ظرفیت تولید ۱۸۰ هزار تن درسال، بهره‌برداری از نخستین واحد تولید مس کاتد در شهرستان بندرلنگه با ظرفیت تولید سالیانه ۲۰۰ کیلوگرم کاتد مس، و رشد حدود ۱۱۸ درصدی در وصول حقوق دولتی معادن استان که به ۵۹۰ میلیارد ریال رسیده است، بوده‌ایم.
قاسمی همچنین به احیا، فعال سازی و ارتقای ظرفیت استخراج ۵۰ معدن راکد و غیرفعال با سرمایه‌گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال با ۵۵ درصد افزایش اشاره کرد و گفت: احیای واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تعطیل و نیمه تعطیل در هرمزگان از برنامه‌های مهم و در اولویت دولت است که با ایجاد اشتغال مجدد کارگران، از ایجاد تبعات سوء اجتماعی برای خانواده‌های این افراد پیشگیری شده است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، اکتشاف بلوک سه پهنه آباد جازموریان که براساس گزارش پایان اکتشاف ارائه شده افزون بر۱۰ میلیون کانسنگ آهن شناسایی شده، اکتشاف افزون بر ۱۰۰ هزار تن کانسنگ منگنز در بشاگرد منطقه «بیخ کهنو» و «سوهران» و صدور گواهی کشف برای محدوده‌های یادشده، رشد حدود ۸۸ درصدی صدور گواهی کشف در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل با صدور ۳۲ فقره گواهی کشف و شناسایی حدود ۷۴ میلیون تن ذخیره معدنی جدید با هزینه اکتشافی افزون بر ۴۹ میلیارد ریال، رشد حدود ۲۵۰ درصدی وصول معادن به مبلغ ۲۹۶ میلیارد ریال و صدور مجوز واردات ۱۰۶ دستگاه ماشین آلات معدنی برای ۳۶ متقاضی استان با استفاده از ظرفیت ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرایی قانون معادن را از دیگر فعالیت‌های انجام شده حوزه معادن استان در این دولت برشمرد.
قاسمی یادآورشد: تامین ماشین آلات معدنی در هرمزگان نیز پس از پنج سال، امسال اجرایی شده است که در این طرح سرمایه‌گذاران و معدن‌داران به راحتی می‌توانند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را با تسهیلات تامین کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: طی فعالیت دولت سیزدهم مطالعات شناسایی و پی‌جویی پهنه‌های اکتشافی در وسعتی افزون بر ۲۹ هزار کیلومترمربع انجام شد که منجر به شناسایی یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع محدوده امید بخش جهت ذخایر کانسارهای فلزی شده است.
قاسمی یادآورشد: شناسایی ذخایر قطعی ماده معدنی سیلیس در منطقه باغات حاجی آباد به وست ۷۱۶ کیلومتر، شناسایی ذخایر قطعی سنگ آهن پهنه اکتشافی غرب استان از شمال بندرعباس تا غرب هرمزگان به وسعت سه هزار و ۳۸۰ کیلومترمربع و پهنه شمال بشاگرد در شمال این منطقه به وسعت ۲ هزار و ۷۹۳ کیلومترمربع از جمله طرح‌های مطالعاتی استان در حوزه معادن طی ۲ سال گذشته بوده است.
این مسوول ادامه داد: در این مدت همچنین ادامه پروژه‌های مطالعاتی طی سال‌جاری و آغاز اکتشاف پهنه آهن غرب استان هرمزگان توسط سازمان ایمیدرو در وسعتی حدود سه‌هزار و ۳۸۰ کیلومتر مربع با هدف شناسایی ذخایر کانسنگ آهن انجام شد.
وی باتوجه به پروژه‌های صنعتی و معدنی در دست احداث در هرمزگان از جمله احداث شهر شیشه، بیان کرد: شناسایی ذخایر ماده معدنی سیلیس در باغات حاجی آباد به عنوان مواد اولیه مورد نیاز تولید شیشه از الزامات بوده که در این خصوص این ماده معدنی از سوی سازمان ایمیدرو در سامانه کاداستر معادن جهت مطالعات اکتشافی بلوکه شده است.
قاسمی یادآورشد: ۲ نقطه سیلیس در استان وجود دارد، یکی شمال استان به سمت منطقه باغات حاجی‌آباد و دیگری در منطقه رودخانه و زیارتعلی رودان مزر بین هرمزگان و استان کرمان است که ظرفیت خیلی خوبی دارد و امیدواریم بتوانیم بحث سرمایه گذاری آن را انجام دهیم.
این مسوول یادآورشد: همچنین در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع، انجام مطالعات اکتشافی جهت شناسایی ذخایر قطعی سنگ آهن و سایر آنومالی‌های معدنی با هدف تامین خوراک واحدهای صنایع معدنی و توسعه منطقه با استفاده از ظرفیت معادن و همچنین شناسایی کانسارهای فلزی در عرصه مطالعاتی و توسعه توانمند منطقه با محوریت معادن در بشاگرد نیز صورت گرفته است.
ارائه پیشنهاد نیروی کارشناسی در زمینه ارتقای بهره‌وری معادن
این مسوول همچنین باتوجه به کمبود نیروی کارشناسی در حوزه اکتشاف، نظارت و بهره‌برداری معادن استان هرمزگان اظهار کرد: ۱۳۵ فقره پرونه اکتشاف، ۲۶۴ فقره پروانه بهره‌برداری معدن و بیش از ۱۰۰ فقره مجوز برداشت با تنوع ۲۰ نوع ماده معدنی در سطح استان مجوز اکتشافی و معدنی آن صادر شده است که باتوجه به گستردگی حوزه معادن و تحقق این امر، به‌کارگیری نیروهای متخصص و کارشناس در قالب طرح پی‌جویی معادن پیشنهاد می‌شود.
قاسمی ادامه داد: باتوجه به مدیریت و پایش سامانه‌های الکترونیکی مختلف و لزوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های معدنکاران و برخورد با برداشت‌های غیرمجاز و همچنین برگزاری مزایده عمومی محدوده‌های اکتشافی و معدنی و از سویی دیگر لزوم رعایت بازه‌های زمانی در تکالیف محوله باتوجه به قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن، جبران کمبود نیروی انسانی در حوزه معادن ضروری است.
وی تصریح کرد: پس از ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره‌های شهرستان‌های تابعه استان بدون نیروی کارشناس متخصص معدن هستند که نیاز است این کمبودها در حوزه نیروی انسانی جبران شود.
از آنجایی که یکی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های مهم و ارزشمند برای رشد اقتصادی کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی، معادن است؛ بنابراین نباید فراموش کرد که در بعد معدنی برای سودآوری بیشتر، درحوزه های مختلف از اکتشاف گرفته تا حفاری و بهره‌برداری، تکنولوژی‌های جدید و مدرن بسیار تعیین کننده است.پ
استان هرمزگان دارای ۲۰ نوع ماده معدنی و ۳۰۰ معدن فعال با احتساب معادن شن و ماسه رودخانه‌ای است که این منطقه مستعد معدنی در زمینه بهره‌برداری و فرآوری با هدف جلوگیری از خام فروشی و در نتیجه صادرات مواد معدنی فرآوری شده به خارج از کشور نقش تعیین کننده ای دارد.
سنگ آهن، سنگ گچ، سنگ نمک، دولومیت، کرومیت، منگنز، مارن، سنگ آهک، خاک صنعتی، سنگ لاشه، سنگ چینی، مرمریت، سنگ تزئینی، مخلوط کوهی، و جدیدا هم ماده معدنی سیلیس و مگنتیت از معدن‌های فعال و غنی این استان اقتصادی به شمار می‌روند.

*