تکلیف جدید بانک مرکزی برای بانک‌های غیردولتی/ برخورد با متخلفان

وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحاتی درمورد تصمیم جدید بانک مرکزی درمورد اجرای عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی در مناطق مختلف کشور ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های دولت موضوع عدالت منطقه‌ای در دسترسی به تسهیلات بانکی است، اظهار کرد: برخی استان‌ها و مناطق کشور به تسهیلات بانکی دسترسی بیشتری دارند اما دسترسی برخی مناطق کم‌تر است. در جریان سفرهای رییس جمهور یکی از پرتکرارترین موارد نارضایتی این بود که برخی از بانک‌های کشور منابع و سپرده های مردم آن استان را جمع کرده اما فقط بخش ناچیزی از آن را صرف پروژه‌های استان میکنند و مقصد این سپرده‌ها به سمت دو یا سه استان ویژه و برخوردار است.
وی ادامه داد: اطلاعات نشان میدهد که این وضعیت در اکثر استان‌های کشور شایع است. برای مثال در استان بوشهر درحالی که نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های دولتی حدود ۸۳ درصد است، این نسبت در یکی از بانک‌های غیردولتی شش درصد، در یک بانک غیردولتی دیگر پنج درصد و یک بانک غیردولتی دیگر سه درصد است، یعنی ۹۷ درصد سپرده‌های مردم استان به پروژه‌های خارج از استان هدایت می‌شود. این نسبت در کرمانشاه برای بانک‌های دولتی ۹۶ درصد یعنی بالاتر از حدی که انتظار می‌رود است. اما نسبت در برخی بانک‌های غیردولتی در این استان ۱۳ درصد است؛ همچنین دو بانک هستند که ۱۱درصد منابع جذب شده در استان را به پروژه های استان برمیگرداند و یک بانک نیز ۶ درصد را برمیگرداند. استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در استان چهارمحال و بختیاری دو بانک ۴.۵ یا پنج درصد سپرده‌های مردم استان را در همان استان سرمایه‌گذاری میکنند. این موضوع در استان‌های قم، همدان و... نیز وجود دارد و تلاش می‌شود با تدابیر بانک مرکزی این نابرابری اصلاح شود.
وزیر اقتصاد که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی صحبت می‌کرد، با بیان اینکه بانک مرکزی در بخش نامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرده است حداقل ۵۰درصد از سپرده هایی که از مردم استان جمع می‌شود درپروژه‌های عمرانی همان استان سرمایه‌گذاری شده یا ربه مردم تسهیلات خرد اعطا شود، عنوان کرد: پیشنهاد وزارت اقتصاد این است بعد از مهلت قانونی که به بانک‌ها برای اصلاح رویه داده شده است، اگر بانکی روند را اصلاح نکرد امکان توسعه شعب از بانک متخلف گرفته شود. برخورد بیشتر با بانک‌های متخلف نیازمند مصوبات جدید بانک مرکزی است.

*