افزایش ۲۰ درصدی تولید منسوجات نبافته

به گزارش صنعت نیوز، آقای محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شب گذشته ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ میهمان برنامه صف اول در گفتگویی با آقای یاسر قدسی درباره " از تحقق شعار سال تا اجرای طرح تشدید برخورد با کالا‌های بدون شناسه در وزارت صمت توضیحاتی ارائه کرد.
مشروح گفتگو در ذیل آمده است:

سوال: از فردا طرح تشدید مبارزه با فروش کالا‌های بدون شناسه در فروشگاه‌های سراسر کشور اجرا می‌شود؛ طرحی که گستره وسیعی از نتایج را به دنبال خواهد داشت. از مبارزه با قاچاق کالا؛ مبارزه واقعی و عملی تا مبارزه با گران فروشی و خیلی اتفاقات دیگر. در این باره توضیحات بیشتری بگویید.
آقای محمدمهدی برادران؛ معاون وزیر صمت گفت: یکی از دغدغه‌هایی که همیشه ما در راستای حمایت از تولید ملی با آن مواجه بودیم، موضوع قاچاق و کالا‌های تقلبی است که در سطح بازار وجود دارد و این کالا‌ها هم نارضایتی مشتریان را به نوعی ایجاد می‌کنند و هم موجب می‌شود که تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه بخورد، همچنین ارز کشور صرف کالا‌هایی شود که در داخل نیاز به آن نداریم و به خاطر مقاصد سوداگرانه، سود بیشتری مثلاً حاصل فرد وارد کننده به صورت غیرمجاز و قاچاق انجام شود دنبالش هستند، یا کالا با کیفیت پایین‌تر که در داخل کشور یک سطحی از استاندارد رعایت می‌شود در محصولات، برخی کالا‌هایی که کیفیت پایین تری دارند عرضه می‌کنند. البته کالا‌هایی هم هست که در داخل کشور تولید می‌شود، این‌ها ویژگی‌های لازمه را ندارند و آن کد شناسه را دریافت نمی‌کند نمی‌کنند.
وی افزود: مثل این که کالا‌هایی که معروف به تولیدات زیرپله‌ای هستند که استاندارد‌های لازمه را ندارند در حوزه کالا‌های تقلبی محسوب می‌شوند، این‌ها بنا به هر دلیلی نمی‌توانند در آزمون‌های سازمان ملی استاندارد شوند و ترجیح می‌دهند در حوزه اقتصاد غیررسمی فعالیت کنند؛ مالیات ندهند یا ضمانت‌های لازم را به مشتریان نهایی شان در حوزه خدمات پس از فروش ندهند یا دلایل دیگر. ما اگر به دنبال حمایت از تولید هستیم، در کنار حمایت از تولید به نوعی می‌شود گفت سکه اگر دو سو داشته باشد؛ یکی رو حمایت از تولید و دیگری برخورد با کالا‌های تقلبی و قاچاق است.
برداران اضافه کرد: همزمان که بنده هم در وزارتخانه مسئولیت صنایع عمومی را عهده دار هستم، هم مقابله با کالا‌های قاچاق و تقلبی. برای این حوزه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی طرح‌های زیادی در سال‌های گذشته مطرح بوده و اقدامات زیادی و تحول بیشتری در دو سال اخیر صورت گرفته، برای اینکه یک رویکرد علمی به کارمان بدهیم برای گروه‌های کالای مختلف، اولویت بندی انجام و متناسب با آن اولویت بندی ها، ستاد‌های مستقلی طراحی شد. هماهنگی بین بخشی با حوزه دستگاه‌های دولتی و سایر نهاد‌های ذیربط و همچنین مجموعه‌های انتظامی، امنیتی و حوزه قضایی صورت گرفت.
وی گفت: همراهی خوبی را مجموعه دادستانی با این طرح داشتند؛ مجموعه فراجا، نیرو‌های وزارت اطلاعات و مجموعه‌های مختلف کمک کردند این طرح به نوعی از پختگی خاصی برخوردار باشد.
برادران افزود: نخست ما برای هر گروه کالایی یک طرح مطالعاتی با دعوت از صاحبنظران و خصوصاً بخش خصوصی و انجمن‌ها و اتحادیه‌های ذیربط جلساتی گذاشتیم، یک طرح مطالعاتی و یک برنامه راهبردی و عملیاتی و متناسب با آن یک بازبینه‌ای طراحی کردیم که معروف است به "چک لیست " که بازبینی بلی، خیر که در هر حوزه بیش از ۱۵۰، ۱۶۰ اقدام را تعریف کردیم که این اقدامات باید همزمان صورت بگیرد تا بتوانیم با پدیده شوم قاچاق و عرضه کالا‌های تقلبی برخورد کنیم.
معاون وزیر صمت گفت: فقط به برخورد در سطح عرضه در ورودی‌های کشور، حوزه حمل و نقل، خدمات پس از فروش و صرفاً به کار‌های سلبی بسنده نکردیم بلکه تلاش کردیم ۹۰ درصد طرح بیشتر با رویکرد کار‌های ایجابی مثل کار‌ها و اقدامات فرهنگی، اطلاع رسانی، افزایش تولید، رفع موانع واردات قانونی، رفع موانع تولید در حوزه‌هایی که ما کمبود تولید داشتیم صورت گرفت و بیش از ۳۵ جلسه مستمر و هفتگی با حضور صاحبنظران و همه ذینفعان موضوع برگزار شد.

برادران افزود: تلاش شد در مجموع یک راهکار مشخصی و به صورت هفتگی آن بازبینی‌ها رصد شود که ما امروز در چه حوزه‌هایی به آن اقدام توفیق پیدا کردیم و انجام دادیم، چه اقداماتی هنوز مانده که انجام دهیم. اگر مجموع این اقدامات به سمت این باشد که تولید افزایش پیدا کند و مردم احساس کنند که کالای داخلی؛ کالایی است که رضایت بیشتری از حیث کیفیت، قیمت، فراوانی و خدمات پس از فروش دارد قطعاً مردم هم تشویق می‌شوند.
وی ادامه داد: نقش صدا و سیما، در این طرح نقش کلیدی بوده، از ابتدا با هماهنگی که مسئولان عالیرتبه صدا و سیما داشتند بر اساس اسناد بالادستی که در کشور است به عنوان پرونده ملی از آن یاد کردند، و توسط خود مسئولان صدا و سیما یک رسالتی برای همراهی با این کار تعریف شد.
برادران گفت:‌ یکی از اقدامات کلیدی که به ما و به همه مردم کمک می‌کند در شناسایی کالا‌های تقلبی و قاچاق از کالا‌های اصل و کالا‌های داخلی با تولید ملی استاندارد؛ موضوع شناسه کالا است. ما در هر گروه کالایی، عمدتاً در حوزه لوازم خانگی، در حوزه قطعات یدکی خودرو و محصولات دخانی که امسال اضافه کردیم، و هم حوزه پوشاک، هم محصولات بهداشتی و آرایشی که خصوصاً موضوع سلامت محور هستند این‌ها عمدتاً دارای شناسه کالا و شناسه رهگیری باید باشند.
معاون وزیر صمت افزود: شناسه کالا یعنی هر کالایی یک شماره دارد، اما به تعداد کالا‌هایی که از آن کالا تولید می‌شود ما شناسه رهگیری داریم؛ یعنی کد یکتا دارد. مثلاًَ یک تلویزیون ۱۴ اینچ یک کارخانه یک کد شناسه می‌گیرد، اما به تعداد میزانی که از این تلویزیون تولید می‌شود شناسه رهگیری یکتا می‌گیرد که این هم قابل رصد است که کجا تولید شده و بعد هم در فرایند تولید و فروش قابل رصد و حتی در فرایند توزیع به کدام انبار رفته، از کدام انبار آمده و بعد زمانی که فروخته می‌شود آن کالا و شناسه کالا؛ شناسه‌ای است که در حکم کالای قابل خدمات پس از فروش قرار می‌گیرد خصوصاً در حوزه لوازم خانگی که این موضوع مهم است.
برادران گفت: سال گذشته در حوزه قطعات یدکی خودرو اجرای این کار توفیقات زیادی داشت گرچه کار بسیار سختی بود. ما بیشترین نارضایتی یا تماسی که در سال‌های قبل، ابتدای این طرح با مجموعه تلفن ۱۲۴ که تلفن وزارتخانه ماست به عنوان اعتراضات مردمی ثبت می‌شد، بیش از ۴۰ درصد در حوزه قطعات یدکی خودرو بود که مردم یا از تعمیرکار شکایت داشتند یا از فروشنده قطعات یدکی خودرو شکایت داشتند یا به نوعی از کیفیت قطعه خودروهایشان گلایه‌مند بودند این هم اکنون تقلیل پیدا کرده و این روند رضایت مشتری ملموس است.
وی افزود: ابتدا طرح ما فقط هشت میلیون قطعه، قطعاتی بود که به عنوان قطعات یدکی خودروی ثبت شده و دارای شناسه بود. هم اکنون بیش از ۶۶۰ میلیون قطعه شناسه رهگیری گرفتند و سهم زیادی در سطح بازار دارند و توانستیم نیاز‌های مشتریان را متناسب با تنوع وسیعی که این حوزه قطعات یدکی خودرو دارد تا حد زیادی تأمین کنیم.

برادران ادامه داد: سالیان سال، فروشندگان خودرو یا خودروسازان کشور متأسفانه به حوزه خدمات پس از فروش شان و حوزه ارائه قطعات یدکی کم توجه بودند و باعث شده بود که این بازار رها شود، کما این که قطعه سازانی که قطعات خوبی تولید می‌کردند، ما حتی قطعه سازانی داریم که در فروردین ماه با یکی از قطعه سازان خودرو قراردادی در حوزه لنت منعقد کرد با کشور کره جنوبی، برای صادرات لنت به کشوری که خودش مهد خودرو و خودروسازی است. اما با توجه به اینکه قطعه سازان، دارای کالای کیفی را در کشور داشتیم، اما، چون حجم زیادی از بازار رها بود یعنی خودرو توسط خودروسازان بزرگ عرضه شده بود، اما قطعاتش عرضه نشده بود یا سهم بسیار اندکی داشتند، همان هم بدون استاندارد، خدمات پس از فروش و تعمیرات، دارای تعمیرکاران آموزش دیده و مجرب، مشکلات متعددی برای مردم ایجاد شده بود.

وی گفت: شما خودرویی می‌گرفتید بعد لنتی را تعویض می‌کردید بلافاصله متوجه می‌شدید این کارایی ندارد، مراجعه می‌کردید، می‌گفتند که این شانس شما این بوده که این لنت خوب در نیامده، مثل تخم مرغ شانسی شده بود، اما در همین کشور بهترین لنت‌ها ساخته می‌شد. بعد متوجه می‌شدی این‌ها لنت‌های تقلبی است. حتی هولوگرام، جعبه جعل شده بود و به نام همین خودروساز‌ها و حتی به قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های مصوب عرضه می‌کردند.
برادران با اشاره به اینکه همراهی خوبی مجموعه خود اتحادیه‌ها و انجمن‌های ذیربط با این کار داشتند افزود: هم انجمن تولیدکنندگان، هم انجمن توزیع کنندگان، هم مجموعه تعمیرکاران همه پذیرفته بودند که برای دفاع از حیثیت صنفی خودشان باید کسانی که این کالار را عرضه می‌کنند مقداری باید پالایش شود، یا کالا‌هایی که مسلم است که این‌ها کیفیت ندارد، با علمی که می‌دانند کیفیت ندارد عرضه می‌کنند، متأسفانه کالا‌های دست دوم عرضه می‌شد.
وی گفت: این‌ها واقعاً رفتار‌هایی بود که هنوز هم در برخی از واحد‌ها شاهد آن هستیم، باوجود این که برخورد‌های خوبی توسط خود اتاق اصناف، مجموعه اتحادیه ذیربط، بازرسی سازمان حمایت و مجموعه‌های مختلف صورت گرفته و به نوعی تغییر رفتار حاصل می‌شود، اما ما هنوز شاهد این مسائل هستیم.
برادران افزود: از فردا در طرح جدیدمان، نظارت بر کالا‌هایی که الزام به دریافت کد شناسه دارند خصوصاً در حوزه قطعات یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی تشدید خواهیم کرد؛ درخواست ما بیشتر از مردم است که مردم حقوق قانونی خود را پاس بدارند حتماً از فروشندگان مجاز خرید کنند، حتماً کالایی که دریافت می‌کنند دارای شناسه رهگیری باشد و حتماً در فاکتوری که دریافت می‌کنند، اگر فاکتور الکترونیک باشد که الزاماً این گونه است و اگر بنا به هر دلیلی آن طرح صندوق فروشگاهی انجام نشده یا فاکتور الکترونیک عرضه نشده حتماً بخواهند در فاکتور دستی هم که عرضه می‌شود شماره شناسه کالا در آن جا قید شود و این را حتماً نگهداری کنند، چون ما در سطوح بعدی با همکاری شرکت‌های بیمه خسارت بیمه در حوزه اتومبیل صرفاً به ماشین‌ها و خودرو‌هایی تعلق می‌گیرد که کالا‌های اصل و غیرقاچاق در آن‌ها استفاده شده باشد. چون این عیناً اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا هم هست.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: از سال ۹۲ الزام داشتیم که این کار را انجام دهیم، متأسفانه تأخیر شده و شبکه غیررسمی قاچاق هم یک مقدار در کشور وسیع شده. البته همراهی که صورت گرفته و این که مردم هم این مطالبه را دارند که کالا‌هایی بخرند که هم شناسه، هم فاکتور رسمی، هم خدمات پس از فروش و هم ضمانت داشته باشد حداقل شش ماه ضمانت در قطعات یدکی حداقل ضمانت است.
برادران گفت: در حوزه لوازم خانگی ضمانت از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه. افزایش یافته است ۲۴ ماه ضمانت لوازم خانگی؛ حداقل ضمانت است؛ که این‌ها به سمت کیفی سازی تولید در کنار افزایش تولید هم ما برویم. در هر صورت ما هم به دنبال رشد کمی تولید هستیم و هم به دنبال کیفی و رضایت مشتری. این طرح اجرایی و فرصت‌های قانونی هم به صورت مکرر به ذینفعان عرضه شده و میزان تولید واحد‌های قانونی و تولیدکنندگان هم به حد کفایت است که بتوانند نیازهایشان را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه مردم باید اصرار کنند کالایی که دریافت می‌کنند حتماً واجد شرایط و کد شناسه باشد افزود: ما از فردا اقدامات نظارتی مان را با حمایت نهاد‌های ذیربط تشدید خواهیم کرد و اگر معدود افرادی که نمی‌خواهند با آن چیزی که عقل و شرع حکم می‌کند، خود را تطبیق دهند باید از ابزار‌های نظارتی و قضایی هم بهره بگیریم برای اصلاح که در قانون هم پیش بینی شده و این کار ان شاء الله انجام بگیرد.

سؤال: درچند گروهی که برای مبازره با کالا‌های بدون شناسه عرضه می‌شود گروه دخانیات هم بود دراین باره بیشتر توضیح دهید.
آقای برادران گفت: ما برای هر گروه کالایی طرح مستقل و بازبینی مستقلی را داریم یعنی اقداماتی که برای حوزه دخانی انجام می‌دهیم عیناً اقداماتی نیست که برای حوزه لوازم خانگی یا قطعات یدکی خودرو یا طرحی که در خصوص پوشاک آغاز خواهیم کرد، انجام دهیم. کد رهگیری در حوزه دخانی؛ مشابه لوازم خانگی و حوزه قطعات یدکی خودرو است. یعنی ما تک تک پاکت‌هایی که در آن ۲۰ نخ سیگار است یک شناسه یکتا دارد. یعنی قابل تشخیص است یک بسته سیگار را اگر در اختیار همکاران ما قرار دهید متوجه می‌شوند این کجا تولید شده؟ فرایند مسیر توزیع اش در چه توزیع کنندگانی بوده؟ چه انبار‌هایی را طی کرده و توسط چه مسیری به فروشنده نهایی عرضه شده بود.
سؤال: هر پاکت با پاکت دیگر فرق دارد.
معاون وزیر صمت گفت: متفاوت است. اما همان طور که اشاره کردید مردم در این مورد خیلی به آن کد شناسه رغبتی نخواهند داشت، چون خدماتی که در حوزه لوازم یدکی خودرو یا خصوصاً در حوزه لوازم خانگی برای مثلاً تلویزیون یا یک یخچال دارند، آن شناسه برای آن کارکرد دارد، اما برای سیگار بالطبع کارکرد ندارد. ما اینجا مواجه هستیم با این که ما باید به سمت صندوق‌های فروشگاهی برویم.
اقای برادران افزود: ممکن است دکه کسی صندوق نگیرد، ما مکان‌های زیادی داریم که صندوق‌های فروشگاهی دارند می‌توانند مثل بقیه کالا‌ها که می‌فروشند این کالا را هم ثبت کنند. خصوصاً این که ما در حوزه دخانیات، چون مالیات آن نسبت به سایر مالیات ارزش افزوده سایر کالا‌ها عدد بسیار بالاتری است یعنی مثلاً بین ۴۵ درصد ضمن اینکه تا چند سال آینده تا ۹۵ درصد خواهد بود، در عمده محصولات دخانی که در کشور عرضه می‌شود نیازمند نظارت بیشتری توسط دولت است که آن حقوق مالیاتی هم اخذ شود.
وی اضافه کرد:‌ به این دلیل با هماهنگی که با سازمان امور مالیاتی داریم جزو اولویت هایمان گذاشتیم که در بُعد محصولات دخانی حتماً به سمت صندوق فروشگاهی برویم و مراکزی که امکان دارند که عرضه کالا‌های دخانی را توسط صندوق فروشگاهی داشته باشند عرضه کنند که هم در حوزه اخذ مالیات و هم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و کالای تقلبی مؤثر باشد.
معاون وزیر صمت گفت: ما برخی از کارخانجات در عراق و برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس اساساً کارشان ایجاد کالای تقلبی با کیفیت بسیار پایین‌تر و مضرتر با نام و نشان‌های داخلی کشور ماست. ما در حوزه برخی محصولات که در داخل داریم تکلیف کردیم به خود آن تولید کنندگان در حوزه محصولات دخانی که باید بازار و نام و نشان خودشان را به نوعی پاسداری کنند و اگر مشکلی در این حوزه باشد باید پاسخگو باشند و اگر ما محصول دخانی با نام و نشان یکی از تولید کنندگان داخلی که شناسه ندارد، ببینیم دو برابر خود آن کارخانه جریمه می‌شود، به همین دلیل خود آن‌ها ستاد‌هایی برای حفظ آن مالکیت نام و نشان خودشان مستقر کردند.

سؤال: برای خارجی‌ها چطور؟
آقای برادران گفت: با توجه به این که سال گذشته هفت میلیارد نخ سیگار به تولیدمان اضافه شد، به همین میزان از واردات غیرقانونی یا همان قاچاق کاهش یافت.

سؤال: یعنی چند درصد؟
معاون وزیر صمت افزود: بین ۶۲ درصد بود، ۶۲ میلیارد نخ تولید داخلی داشتیم، هم اکنون به ۷۱ میلیارد نخ افزایش پیدا کرده و در این حوزه در کاهش کالا‌های قاچاق توفیق زیادی داشتیم. اما هنوز برخی از برند‌های محرز قاچاق را در بازار می‌بینید که این‌ها باید تشدید شود و این‌ها فرار‌های مالیاتی بسیار زیادی دارند و برخی از آن‌ها هم نظارت حداقلی که توسط مراجع به نوعی مراکز بهداشتی در آزمایشگاههایشان صورت می‌گیرد، آن‌ها را هم انجام نمی‌دهند و مشکلات عدیده‌ای دارند، و حتی به مردم و جامعه سیگاری به دروغ گفتند آن کالا‌هایی که به نوعی عکس ندارند، اما پرسیدم معروف هستند به سیگار‌های عکس دار، ما می‌گوییم شناسه دار، چون عکس ریه و بحث مبارزه با قاچاق؛ پیام بهداشتی در آن جا معروف شده، می‌گویند سیگار عکسی؛ این‌ها اصل نیستند؛ در حالی که این خلاف است. سیگار‌هایی که عکس دارند آن سیگار‌هایی هستند که تحت نظارت تولید می‌شوند، تحت نظارت بهداشت و صمت هستند.

سؤال: حتی اگر وارد شدند؟
آقای برادران گفت: واردات ما نزدیک به صفر است، چون تعرفه‌ها را بالا بردیم.

سوال: با آن نشان‌ها در داخل کشور تولید می‌شود؟
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه تعرفه واردات سیگار را ما آن قدر افزایش دادیم که در سال گذشته واردات آن خیلی محدود بوده، گفت:‌سیگار‌های قاچاق هم سیگار‌هایی هستند که نمی‌توانند با تولید داخلی ما رقابت کنند، مگر این که کیفیت پایین داشته باشند یا برخی از نام و نشان‌های تجاری که ما هنوز در داخل کشور به رسمیت نشناختیم، آن‌ها بازار‌هایی را برای خودشان توانستند در کشور هنوز لحاظ کنند که با اقداماتی که در روز‌های آینده تشدید می‌شود به آن‌ها هم ضربه خواهیم زد و سعی می‌کنیم از خروج ارز زیادی برای کالا‌هایی که اولویت کشور نیست جلوگیری کنیم.

*