صندوق توسعه ملی با درآمدهای نفتی چه خواهد کرد؟

اخباری که درمورد واریز همه درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی مطرح شده بود با انتشار لایحه برنامه هفتم توسعه جدی‌تر شد و درصورت موافقت مجلس و دولت شاهد به تحقق پیوستن این موضوع خواهیم بود. در این میان معاون منابع و مصارف این صندوق توضیحاتی را درمورد برنامه‌های صندوق توسعه برای درآمدهای نفتی ارائه کرد.
علیرضا صالح در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه هدف تاسیس صندوق توسعه ملی این بود که درآمدهای نفتی به حساب این صندوق واریز و بر اساس این درآمدها برای نسل‌های آینده سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه هدف این است که دولت قادر باشد طبق یک نظم و قاعده‌ای از درآمدهای نفتی بهره‌مند شود. پیشنهادی که از سوی صندوق توسعه ملی مطرح شده این است که در برنامه هفتم توسعه همه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حساب این صندوق واریز شود؛ بر این اساس در سال نخست برنامه هفتم، باید معادل میانگینی که دولت در ۱۰ سال گذشته از نفت برداشت کرده که ۲۵ میلیارد دلار است به دولت داده شود و در طول اجرای برنامه سالی یک میلیارد دلار از این مبلغ کم شود و در پایان برنامه به ۲۰ میلیارد دلار برسد.
وی ادامه داد: البته یک تبصره وجود دارد مبنی بر اینکه در هر صورت سهمی که به دولت از میزان ورودی نفت پرداخت می‌شود از ۸۰ درصد تجاوز نکند و حداقل ۲۰ درصد برای صندوق بماند که هم دولت در ورودی درآمدها نظم داشته باشد و هم صندوق بتواند بر اساس منابع پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد.
معاون منابع و مصارف به این سوال که برنامه صندوق توسعه ملی برای درامدهای نفتی چیست، پاسخ داد: دولت رقم ثابتی دریافت کرده و کنار می‌رود و صندوق باید بتواند این درآمدها را به سرمایه تبدیل کند. صندوق قصد دارد بخشی از منابع را در بازارهای خارج از کشور سرمایه گذاری کند، بخشی دیگر را با همکاری صندوق‌های ثروت کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری مشترک کرده و در ایران اجرا کند، بخشی هم در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کند. به طور کلی استفاده از درآمدهای نفتی به سمتی خواهد رفت که در سال‌های بعد از برنامه هفتم، دولت به جای برداشت از اصل درآمد فقط از سود برداشت کند تا سرمایه بین نسلی گسترش یابد.
بر اساس این گزارش، همه درآمدهای نفتی مستقیما به حساب صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و این صندوق موظف است سالانه ۲۵ میلیارد دلار را در اختیار دولت قرار دهد.

*