مذاکره با شورای اقتصاد برای کمک بیشتر به توسعه شبکه خطوط متروی تهران

به گزارش صنعت نیوز،سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت متروی تهران گفت: این شرکت در حال رایزنی به منظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمینه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است تا میزان عایدی شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت از محل این مصوبه قانونی افزایش یابد.
مهندس سعید اسکندری با اعلام مطلب فوق افزود: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد؛ براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ ۸.۹ سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت ۱۰ سال به شرکت‌ متروی تهران و ۱۵ سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهدگرفت. بر مبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره‌برداری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد شد و اولین کاربرگ های مترو در سال ۱۳۹۸ مصوب و پرداخت گردید.
اسکندری در ادامه افزود: شبکه متروی تهران تاکنون موفق به دریافت حدود ۴۴۰ میلیارد تومان از محل منابع ماده ۱۲ شده است. البته در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به دلیل کاهش مسافران مترو علیرغم افزایش سرویس‌دهی، شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. به همین دلیل پس از مذاکرات گسترده و پیگیری‌های فراوان، شرکت مترو موفق به اخذ مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین‌شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ لذا کاربرگ‌های سال ۱۳۹۹ با مبلغ تقریبی ۱۹۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون دلار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال گردید که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه جویی سوخت در سال ۱۴۰۰ به حساب شرکت مترو واریز نشده است.
سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت مترو تهران در ادامه گفت: ما به دنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی اصلاح شود. از جمله آنکه کاربرگ‌های تایید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ ۹.۸ سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه گذاری شده در شبکه مترو پایتخت می تواند به ۲۰ سال ارتقاء یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد سرویس های نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل و نقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملاً مطابقت دارد نیز می تواند اعمال شود.
بنا براعلام روابط عمومی شرکت راه‌آهن شهری تهران وحومه (مترو)، اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تأیید و تاکید مدیران ارشد کشور و از جمله شخص رییس جمهور قرار گرفته است و همچنین حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری در این زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.

*