ورود بیش از ۱۷ هزار پرونده اختلافات خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱

رئیس دیوان عالی کشور ضمن انتقاد نسبت به افزایش پرونده های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید، گرچه موضوع همه این نوع پرونده ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین "سید احمد مرتضوی مقدم" رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم، در نطق پیش از دستور جلسه هیأت عمومی با انتقاد نسبت به افزایش پرونده های مرتبط با مشکلات خانواده گفت: متأسفانه آمار ورودی پرونده های مرتبط به امور خانوادگی به دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۷ هزار پرونده رسید که از این تعداد به ۱۳ هزار ۷۷۴ پرونده رسیدگی شد؛ گرچه موضوع همه این نوع پرونده‌ها طلاق نبوده اما این حجم از ورودی پرونده با موضوع اختلافات خانوادگی شایسته جامعه ما نیست.
وی با اشاره به ارزش و اعتبار دیوان عالی کشور در قانون اساسی اظهار کرد: قضات دیوان عالی کشور در سراسر کشور جایگاه ویژه ای دارند و همکاران قضایی نیز احترامی برای قضات دیوان عالی کشور قائل هستند، بنابراین باید آراء و تصمیمات به گونه‌ای باشد که جنبه آموزشی نیز داشته باشد.
مرتضوی مقدم با تاکید بر اینکه دیوان عالی کشور یک مرجع عالی نظارتی است و مردم انتظار و امیدی نسبت به تصمیمات آن دارند، خطاب به قضات دیوان عالی کشور تاکید کرد: در صدور رأی از حیث انشاء، املاء، نگارش و شیوه استدلال دقت مضاعف نمایید و پیش از ارائه نسخه نهایی، حتما پیش نویس رأی را قرائت کنید تا چنانچه نیاز به اصلاحاتی بود اعمال شود.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به رعایت چارچوب و استاندارهای لازم در تهیه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: یک گزارش جامع و بی نقص می تواند الگویی برای محاکم سراسر کشور و مبنایی برای صدور رأی باشد.
در این جلسه گزارش ۳ پرونده اصراری حقوقی با موضوع خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه قرائت شد و قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور به بحث و بررسی پیرامون اختلاف نظر بین محاکم و دیوان عالی کشور پرداختند و در نهایت پس از بیان استدلالات حقوقی، در هر سه پرونده مطرح شده نظر شعب دیوان صائب و مطابق قانون تشخیص داده شد.

*