معرفی ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی
|
وزیر صمت عازم قزاقستان شد
|
روایت وزیر صمت از تلاطم بازار خودرو
|
تامین ورق خودرو، میلگرد و شمش فولادی بدون محدودیت
|
امروز ایران در جایگاه کشورهای تحریمکننده است
|
پرداخت تسهیلات با سود پایین به شرکتها برای حفظ کارگران
|
ایستادگی تولید؛ جنگ چرخ صنعت را متوقف نکرد
|
اعتراض رسمی وزارت صنعت به تخریب زیرساختهای صنعتی ایران در حملات اخیر
|
مشوق سرمایهگذاری در شهرکهای صنعتی تا پایان سال تمدید شد
|
هدفگذاری تجارت یک میلیارد دلاری میان ایران و تاجیکستان
|
وزیر صمت: فولاد مبارکه پشتوانهای برای توسعه و آبادانی کشور است
|
تأمین یارانه مورد نیاز بخشهای آسیبپذیر تولید و صنعت بهطور هدفمند
|
وزیر صمت: تامین خوراک صنایع پتروشیمی نقش مهمی در مزیت تولید دارد
|
يک شنبه 26 مهر 1405
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1331
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
معرفی ۱۲ هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بانکی
وزیر صمت عازم قزاقستان شد
روایت وزیر صمت از تلاطم بازار خودرو
اتابک: برق بخش تولید نباید قطع شود
وزیر صمت: تامین خوراک صنایع پتروشیمی نقش مهمی در مزیت تولید دارد
وزیر صمت: فولاد مبارکه پشتوانهای برای توسعه و آبادانی کشور است
تنها ۱۵ درصد سرمایهگذاری پتروشیمی از بخش خصوصی واقعی بوده است
تامین ورق خودرو، میلگرد و شمش فولادی بدون محدودیت
امروز ایران در جایگاه کشورهای تحریمکننده است
پرداخت تسهیلات با سود پایین به شرکتها برای حفظ کارگران
ایستادگی تولید؛ جنگ چرخ صنعت را متوقف نکرد
فرصت اندک برای استفاده از منابع نفتی
آخرين اخبار
رای حداکثری کمیسیون امنیت ملی مجلس به وزیر پیشنهادی دفاع
تأکید بر شناسایی آمران و عاملان ترور ۲ بانوی شهیده در سیستان و بلوچستان
پیام تبریک رهبر انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال در مسابقات جهانی
دیدار عراقچی و دبیر کل جدید سازمان همکاری اسلامی
اسفناج سمی تعدادی از شهروندان بجنوردی را راهی بیمارستان کرد
عراقچی: صلح را نمیتوان با تهدید به نابودی بنا کرد
آزاد ارمکی: نسل جدید فرصتی طلایی برای ایران است
انفجار دومین سوپر نفتکش متخلف بعد از برخورد با مین در تنگه هرمز
هوش مصنوعی در خدمت تشخیص دقیقتر بیماریها
مستانه مهاجر: به مخاطب بیحوصله محتوا دهیم
۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش سینما در ۷ ماه
ضرورت رفع موانع دسترسی افراد دارای آسیب بینایی
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز