توسعه صنایع معدنی از ارکان اصلی پیشرفت اقتصاد ملی است
|
صنعت فولاد به اهداف افق ۱۴۰۴ دست یافته است
|
بخش اعظم مینروبی مسیر راهآهن شلمچه - بصره انجام شده است
|
وزیر صمت: سهام خودروسازان واگذار میشود
|
هشدار وزیر صمت درباره قاچاق سوخت معادن
|
پروژههای عمرانی از دل تحریم و تنگناها سر بلند کردند
|
وزیر صمت: ارزآوری کشور با مقررات فعلی لطمه میخورد
|
شبکههای غیررسمی مالی، صادرات را تا ۱۵ درصد گرانتر کردهاند
|
قرارداد ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی برای شهرکهای صنعتی منعقد شد
|
نمیتوانیم خود را منفک از زنجیره ارزش جهانی بدانیم
|
انتقاد تند وزیر صمت به قطع کامل برق صنایع بزرگ در ۱۵ روز آینده
|
آمادگی وزارت صمت برای افتتاح طرحهای فناورانه در کرمانشاه
|
ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل ادامه دارد
|
شنبه 17 خرداد 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 962
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
۹۶۰ هزار عملیات کانتینری در بندرشهید رجایی هرمزگان ثبت شد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
توقیف 2 شناور حامل قاچاق در آبهای بوشهر
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
مدال آوران المپیک پاریس از سربازی معاف شدند
دومین نقش برجسته قدیمی ایران در فارس ساماندهی میشود
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
آخرين اخبار
قرارداد بیمه با توانیر تمام شده است/ نوسان برق تحت پوشش بیمه نیست
اولمرت: هیچ دلیلی نمیتواند گسترش عملیات نظامی در غزه را توجیه کند
ممنوعیت صدور مجوز برای اماکن گردشگری فاقد پایان کار
خانواده الهه حسیننژاد: بعضی نمک روی زخم میریزند و از احساسات مردم سوءاستفاده میکنند
ابراهیم صادقی سرمربی پالایش نفت بندرعباس شد
درخشان: تیمملی هنوز در دفاع و بازی گروهی ایرادهای زیادی دارد
بررسی تاریخ اسماعیلیان در نشست پژوهشی تهران
مناسبسازی جت اهدایی قطر به ترامپ ۴۰۰ میلیون دلار هزینه دارد
شیوهنامههای دارودرمانی ملی تدوین شد
مقاومت جهانی برای صلح و عدالت: ائتلاف کاروان آزادی جنبشی بینالمللی از دل مردم است
بازگشت ۶۱ رشته ارشد پیامنور به دفترچه انتخاب رشته
لودریان: اسرائیل منفور شده است
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز