اتابک: صنایع با کمبود برق و گاز مواجهاند؛ دو سند صنعتی ابلاغ شد
|
قطع وابستگی فولاد مبارکه به زایندهرود با انتقال آب دریا
|
اتابک: برق بخش تولید نباید قطع شود
|
عایدی هزار میلیارد تومانی کشور از اجرای قانون تجارت ملوانی
|
اتابک: دستور روانسازی واردات قطعات ریلی صادر شد
|
اتابک: نباید جایگاه اصناف تضعیف شود
|
اتابک: نقشه راه همکاریهای تجاری ایران و اوراسیا در مسکو نهایی میشود
|
ارتقای روابط تجاری ایران و افغانستان در اولویت دولت است
|
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید
|
۳۰۳ همت عدمالنفع صنایع از ناترازیها
|
افزایش قیمت و ناترازی انرژی، چالش اصلی صنایع کشور
|
مدیر نمونه خودرویی کشور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران شد
|
راهاندازی دوباره تالار دوم ارزی؛ تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت
|
جمعه 21 آذر 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1148
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
اهمیت تامین گروه خونی O منفی در حوادث
شجاعت دولت پزشکیان در آغاز خصوصی سازی صنعت خودرو
یک هیئت اوکراینی امروز وارد دمشق میشود
گفتوگوی وزیر صمت با پوتین در حاشیه اجلاس اوراسیا
مذاکره وزیر نفت با مقامهای روسی در بخش انرژی
تمهیدات اتوبوسرانی تهران برای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی
ساروی مقتدرترین فرنگی کار سال جهان شد
۳۰۳ همت عدمالنفع صنایع از ناترازیها
وزیر صمت: حضور پرشور مردم، متضمن حرکت به سوی اهداف نظام اسلامی است
وزیر صمت: بسته حمایتی دولت از صنایع قابلیت تمدید دارد
۱۲ بهمن آغاز مجدد پروازها به اروپا
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید
آخرين اخبار
اعتراض استقلال به کمیته استیناف بابت جریمه ۲ میلیاردی ساپینتو
خالد مشعل موضع حماس درباره بحث سلاح و اداره غزه را اعلام کرد
روز سبز بورس با رشد ۲۴ هزار واحدی
آمریکا در اختلاف با چین بر سر حادثه راداری، پشت ژاپن درآمد
سخنرانی ترامپ با طرح ادعای ایجاد تحولات اقتصادی در آمریکا
تغییری بزرگ در نظام بیمهای کارمندان
بازار کار آینده تحتتأثیر فناوریهای نوظهور
تیراندازی در دانشگاه کنتاکی؛ یک کشته ویک زخمی
پیشبینی یاتا از سود شرکتهای هواپیمایی در سال آینده
مادورو: بازارهای چین، هند، روسیه و ایران اکنون به روی ما باز است
سازوکار سفیدکردن خطوط برعهده وزارت ارتباطات است
کیت نانویی تشخیص خون مخفی برای پایش سرطان روده
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز