ارائه گزارش بازار بهصورت منظم به دولت؛ کاهش تقاضا گذراست
|
وزیر صمت: برای اولین بار کنسانتره تیتانیوم در کشور تولید می شود
|
وزیر صمت: بسته حمایتی دولت از صنایع قابلیت تمدید دارد
|
تجاوز به تولیدکنندگان انرژی نقض قوانین بینالملل و تهدید ثبات جهانی است
|
ریلگذاری راهآهن چهارمحال و بختیاری آغاز شد
|
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای ایرانایر در سال ۶۷ نمونه بارز تروریسم دولتی است
|
پاکنژاد: صادرات نفت مانند سابق با کیفیت و کمیت قبل ادامه دارد
|
اسکان موقت جنگزدگان توسط شهرداری
|
عملکرد قابل قبول فروشگاههای زنجیرهای در ۱۰ روز اخیر
|
نقش کلیدی فروشگاههای زنجیرهای در تثبیت بازار و پیروزی دیپلماتیک ایران
|
وزیر صمت: تعادل به بازار کالاهای اساسی بازگشته است
|
آمادگی کامل صنایع برای پشتیبانی از مردم و نیروهای مسلح
|
وقفهای در زمینه جابه جایی کالا و مسافر وجود ندارد
|
شنبه 4 مرداد 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1006
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
دانشبنیانها، همقدم زائران در راهپیمایی عظیم اربعین
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
۹۶۰ هزار عملیات کانتینری در بندرشهید رجایی هرمزگان ثبت شد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
مدال آوران المپیک پاریس از سربازی معاف شدند
دومین نقش برجسته قدیمی ایران در فارس ساماندهی میشود
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
«خوشامدگویی» صندوق نوآوری به دانشبنیانهای جدید
آخرين اخبار
انتشار اثر دیگری از نادر ابراهیمی
تهاترهای غیرقانونی در بازار مسکن پیگرد قانونی ندارد
فدراسیون فوتبال قرقیزستان پیوستن کوجو به نفتچی را تایید کرد
آغاز موج جدید تحول شهری با پروژههای هوشمندسازی و توسعه حمل و نقل
قیمت دلار در بازار ارز تجاری
زلزله ۴.۷ پایتخت انرژی ایران را لرزاند
آتشسوزی جنگلی در آلبانی؛ ۶ روستا تخلیه شد
«گنبد طلایی» ۱۵۱ میلیاردی ترامپ کلید خورد
توافق پرسپولیس و خیبر بر سر انتقال حسین ابرقویی
نامه انجمنهای نشر کتاب به رئیسجمهور
توسعه همکاریها برای تولید و اشتغال
گرجستان میزبان رزمایش ناتو
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز