تأکید وزیر صمت بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید
|
۳۰۳ همت عدمالنفع صنایع از ناترازیها
|
افزایش قیمت و ناترازی انرژی، چالش اصلی صنایع کشور
|
مدیر نمونه خودرویی کشور مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران شد
|
راهاندازی دوباره تالار دوم ارزی؛ تشکیل کمیته ارزی در وزارت صمت
|
بازگشت ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار زائر به کشور
|
تمهیدات وزارت صمت برای مراسم اربعین امسال
|
اعلام آمادگی وزرای صمت و راه و شهرسازی برای تامین تسهیلات مورد نیاز سفر زائران اربعین
|
ارائه گزارش بازار بهصورت منظم به دولت؛ کاهش تقاضا گذراست
|
وزیر صمت: برای اولین بار کنسانتره تیتانیوم در کشور تولید می شود
|
وزیر صمت: بسته حمایتی دولت از صنایع قابلیت تمدید دارد
|
تجاوز به تولیدکنندگان انرژی نقض قوانین بینالملل و تهدید ثبات جهانی است
|
ریلگذاری راهآهن چهارمحال و بختیاری آغاز شد
|
چهارشنبه 19 شهريور 1404
Toggle navigation
صفحه نخست
درباره ما
آرشیو
تماس با ما
لغو مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه
تاريخ:بيست و دوم فروردين 1402 ساعت 10:03
|
کد : 275141
|
مشاهده: 1054
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
به گزارش صنعت نیوز، رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جادهای را غیرقانونی اعلام کرد.
در نامه قالیباف به آیتالله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینهکرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرحهای مؤثر در کاهش تصادفات جادهای، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغیالاثر خواهد بود.
1 ـ بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آییننامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد، بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاههای اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.
2 ـ بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیشبینی شده باشد.
بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیشبینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.
http://sanatnews.ir/News//275141
برچسب ها :
بانک مسکن
,
رئیسجمهور
,
وزارت راه
,
قالیباف
آدرس ايميل شما:
*
آدرس ايميل دريافت کنندگان
*
Sending ...
*
پربازديد ترينها
هیچ مدرسهای در تهران در لیست ساختمانهای ناایمن بحرانی قرار ندارد
مغز در دوران بارداری سازماندهی مجدد میشود
بازار سرمایه مثبت شد
اعزام و پذیرش ۷۴ هزار مسافر در مسیر استانبول با ۳۶۶ پرواز پس از تحریم پروازهای اروپا
ماموریت استاد دانشگاه خواجهنصیر برای توسعه شرکتهای دانشبنیان با حکم «افشین»
ماجرای ترک سیگار سوژه یک مستند جدید شد
تعداد خودروهای شخصی عامل آلودگی هوای تهران
اهمیت تامین گروه خونی O منفی در حوادث
احتمالاً تعرفه واردات آیفون ۳۰ درصد باشد
رایزنی برای عرضه خودروهای داخلی و خارجی در بورس کالا
توقف پروژه ساخت مجتمع گردشگری در حریم تخت جمشید
پذیرش بدون آزمون دانشجو در ۶ رشته دانشگاه امیرکبیر
آخرين اخبار
لوکا مودریچ؛ میراثدار صبر، درد و شکوه
استیضاح وزیر کار با ۵۸ امضا کلید خورد
کنایه تند سرمربی ازبکستان به ایران
دستگاههای اجرایی از اقتصاد دولتی دل نمیکنند
دیدار عراقچی با وزیر خارجه مصر
۱۰ عملیات یمن با پهپادهای رادارگریز
نگرانی اروپا از تاثیر فسخ یک توافق اطلاعاتی با آمریکا
امنیت میلیاردها کاربر واتساپ به خطر افتاد
افتتاح بزرگترین سد برق آبی آفریقا
آغاز ثبتنام انتخابات فدراسیون سوارکاری
تتر به کانال ۹۰ هزار تومان بازگشت؛ سیگنال اصلاح نرخ غیررسمی دلار؟
برادران عالمیان در رنکینگ جهانی تنیس روی میز از هم دورتر شدند
کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و توليد نرم افزار :
نوآوران فناوری اطلاعات امروز