معادن استیجاری؛ دور زدن اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش صنعت نیوز، یک کارشناس حوزه معدن معتقد است: اجاره معادن به بخش خصوصی با عنوان ” قرارداد استخراج “ به جای واگذاری پروانه بهره برداری، هم خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است و هم سبب ناکارآمدی و کاهش تولید در این بخش شده است.

آقای صمدی کارشناس معدن گفت: بعد از اجرای قانون اصل ۴۴، دولت مصوب کرد صنایع بزرگ و عمده صنایع و معادنی که بخش خصوصی قابلیت اداره آن‌ها را دارد به بخش خصوصی واگذار کند، در این جریان، مجموعه‌های بزرگی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و شرکت مس به بخش خصوصی واگذار شد و نتایج خوبی هم داشت.

وی با بیان اینکه در بخش معدن هم قرار بود به جز چند معدن بزرگ، بقیه معادن به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: تا سال ۹۳- ۹۴ این روند ادامه داشت و در مجموع بخش خصوصی خوب وارد حوزه معدن شد، اما دولت و در راس آن ایمیدرو، با اعمال سیاستی بر روی معدن، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای کردند یعنی به جای اینکه از طریق تشریفات قانونی پروانه بهره برداری را به بخش خصوصی واگذار کنند چیزی با عنوان ” قرارداد استخراج “ جایگزین کردند که مالکیت و نظارت دولتی سرجای خودش بود و فقط استخراج و فعالیت معدنی را به بخش خصوصی واگذار کردند.

این فعال معدنی گفت: طبیعی است که با اعمال این سیاست، شرکت‌ها و پیمانکاران بزرگ معدنی از این واگذاری‌ها استقبال نکردند چرا که معدنکاران بزرگ تمایل نداشتند تا چند هزار میلیارد تومان را برای معدن استیجاری هزینه کنند.

آقای صمدی با بیان اینکه یکی از حوزه‌های زیان دیده از این سیاستگذاری بخش ذغال سنگ بود افزود: قرارداد استخراج فروش در حوزه ذغال سنگ خیلی شرایط فاجعه آمیز داشت، زیرا به جای اینکه پروانه را واگذار کنند اعلام کردند در حوزه ذغال سنگ هر کس می‌خواهدسرمایه گذاری کند و درصدی از این محصول را به دولت بدهد و معدن به مدت ۱۵ سال دست خودش باشد در حالیکه فعالیت در حوزه ذغال سنگ اصلا اقتصادی نیست و سوددهی چندانی ندارد، لذا بیشتر معدنکاران با تجربه و پرسابقه از این موضوع استقبال نکردند، زیرا برای آن‌ها صرفه اقتصادی نداشت و فقط تعدادی پیمانکار کوچک و متوسط که یا اهلیت نداشتند و یا آگاهی و اشراف کامل به حوزه معدن نداشتند وارد شدند.

کارشناس حوزه معدن گفت: این مسئله سبب شد با ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی به یکی از بزرگترین وارد کنندگان ذغال سنگ تبدیل شویم و سال گذشته حدود ۶۰۰ میلیون دلار ذغال سنگ وارد کشور شد، زیرا حدود ۸۰ درصد از معادنی که در ۸ سال اخیر باید بهره بردای می‌شد و به تولید می‌رسید، بلاتکلیف ماند و به بهره برداری نرسید.

آقای صمدی افزود: در حالیکه این معادن اگر از ابتدا به صورت اصولی با پروانه به بخش خصوصی صلاحیت دار و با تجربه واگذار می‌شد این معادن در مرحله بهره برداری قرار می‌گرفت، الان مجبور نبودیم ذغال سنگ وارد کنیم.

این کارشناس بخش معدن با بیان اینکه در حالی که ما می‌توانستیم با مدیریت درست و واگذاری صحیح و اصولی حتی صادر کننده زغال سنگ باشیم گفت: متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد و واردات هم روز به روز بیشتر می‌شود و دولت به عنوان متولی باید چاره اندیشی کند.

آقای صمدی چاره کار را در واگذاری معادن به بخش خصوصی قوی دانست و افزود: در این صورت بخش خصوصی می‌تواند با اعتماد و آسودگی خاطر، با همه توان وارد این حوزه شود و سرمایه گذاری بلند مدتی انجام دهد.

این فعال حوزه معدن با انتقاد از قرارداد استخراج فروش در حوزه معدن اضافه کرد: این نوع قرارداد هم خلاف قانون است، هم خلاف اصول فنی و هم خلاف سرمایه گذاری بلندمدت؛ چرا که قانون اصل ۴۴ می‌گوید دولت باید از بنگاه داری پرهیز کند و در قانون معادن هم چیزی به عنوان استخراج فروش نداریم بلکه فقط واگذاری پروانه قید شده است.

آقای صمدی با بیان اینکه فولاد مبارکه اصفهان با ۱۰ هزار نیرو به بخش خصوصی واگذار شده، اما معدنی با ۱۵ نفر نیرو به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود گفت: با این مدل عملا دولت حداقل به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال بنگاه داری را ادامه داده است که باید دستگاه نظارتی ورود کند چرا که با روح قانون اصل ۱۴۴ تضاد دارد.