واکنش رسمی آمریکا به ترور داریا دوگینا

دویچه وله نوشت: سازمان امنیت داخلی روسیه عکس و نام زنی را منتشر کرده که به گفته این سازمان عضو بریگاد آزوف اوکراین است و برای انجام قتل داریا دوگینا به روسیه رفته است. آمریکا گفته، نمی‌داند چه کسی و با چه انگیزه‌ای پشت این ترور است.

پلتفرم تبلیغات ویدیویی طاووس

اولین فروشنده لوازم جانبی آیفون 14 باش !

دریافت مشاوره رایگان
جان کربی مدیر ارتباطات شورای امنیت ملی آمریکا روز دوشنبه ۲۲ اوت به سی‌ان‌ان گفته است: «ما واقعا نمی‌دانیم چه کسی پشت این ترور است و انگیزه‌اش چه بوده است.»

او گفته است، هیچ ارتباط مستقیمی میان این قتل با دولت اوکراین که از سوی روسیه به انجام این ترور متهم شده وجود ندارد. به گفته کربی، کی‌یف زمانی که هرگونه دخالت در این قتل را رد کرد، "بسیار شفاف" بوده است.

شامگاه شنبه ۲۰ اوت (۲۹ مرداد) داریا دوگینا در اثر انفجار خودرویی که او سرنشین آن بود، در نزدیکی مسکو کشته شد. داریا دوگینا ۲۹ ساله دختر آلکساندر دوگین بود که به عنوان یکی از نظریه‌پردازهای ملی‌گرای نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه شناخته شده است.

یک روز پس از این رویداد، مسکو سازمان امنیت اوکراین را متهم به انجام این قتل کرد. کی‌یف اما این اتهام را رد کرده است. منابعی در دستگاه امنیتی روسیه به خبرگزاری تاس گفته‌اند، این حمله به طور هدفمند علیه داریا بوده و نه پدرش.



اتهام سازمان امنیت روسیه به اوکراین

به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان امنیت داخلی روسیه FSB روز دوشنبه اعلام کرد که حمله به داریا دوگینا توسط یک زن اوکراینی متولد ۱۹۷۹ انجام شده که نام و عکس او در وب‌سایت‌های خبری روسیه منتشر شده است.

مقامات امنیتی روسیه این زن را با سرویس‌های امنیتی اوکراین مرتبط دانسته‌ و او را متهم کرده‌اند که عضو بریگاد آزوف است. آزوف بخشی از ارتش اوکراین است که از طرف روسیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.

آزوف ضمن تاکید بر این که زن مظنون هیچ‌گاه عضو این گروه نبوده، روسیه را متهم به دروغ‌گویی کرد.

به گفته FSB این زن در ماه ژوئیه وارد روسیه شده، یک ماه مشغول آماده‌سازی این حمله بوده و پس از انجام آن به استونی گریخته است.

به گزارش خبرگزاری روسی تاس، نهادهای قضایی روسیه این زن را در لیست جست‌وجوی خود قرار داده‌اند و مسکو به دنبال بازگرداندن اوست.

وزارت کشور استونی، پلیس و گارد مرزی این کشور در بیانیه‌های جداگانه گفته‌اند که اطلاعات مربوط به ورود و خروج اشخاص به استونی را "تنها در صورت دستور قضایی" ارائه خواهند کرد و اضافه کرده‌اند که ادعای FSB برای آنها الزام‌آور نیست.