به گزارش صنعت نیوز، مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس اعلام کرد: برنامه این منطقه ویژه، افزایش ۱۰ هزار نفری به اشتغال منطقه ویژه خلیج فارس تا ۳ سال آینده است.
حسن خلج طهرانی گفت: منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس برای جذب حداکثری نیروی متخصص، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه با دانشگاه هرمزگان کرده و قرار است در برنامه‌های توسعه‌ای خود، مجموع اشتغال‌زایی این منطقه را به ۲۳ هزار نفر برساند.
وی ادامه داد: میزان اشتغال موجود منطقه ویژه اقتصادی مذکور، حدود ۱۳ هزار نفر است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اشاره به اینکه نیروی انسانی، با ارزش‌ترین سرمایه در فرایند خلق ثروت به شمار می‌رود، تصریح کرد: نیروی انسانی، مهم‌ترین اهداف بنگاه‌های اقتصادی را در جهت به حداکثر رساندن موفقیت‌ها، تامین خواسته‌ها و انتظارات ذی‌نفعان برآورده می‌سازند.
وی افزود: آموزش‌های به کارگیری استعداد‌ها و پرتوان‌سازی منابع انسانی، از جمله عوامل موفقیت بنگاه‌های اقتصادی هستند همچنین، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و تحولات مثبت در این زمینه می‌تواند سبب ارتقای سازمان‌ها و به تبع آن، توسعه نظام‌های اقتصادی شود.
اقدامات منطقه ویژه برای بهبود شرایط نیروی انسانی
خلج طهرانی با بیان اینکه منطقه ویژه اقدامات متعددی در زمینه بهبود ساختار نیروی انسانی و اشتغال‌زایی انجام داده است، تصریح کرد: این منطقه ویژه، سند استراتژی کسب و کار و ترویج ارزش‌های سازمانی را تدوین کرده و فرهنگ‌سازی سازمانی در این حوزه در حال انجام است.
وی ادامه داد: اقدام دیگر منطقه ویژه، کوچک‌سازی با استفاده از مکانیزم‌های بازنشستگی پیش از موعد و بازخرید است.
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در زمینه توانمندسازی نیروی انسانی نیز اذعان کرد: آموزش مداوم نیرو‌های انسانی در منطقه ویژه برای به کارگیری دانش روز را در دستور کار قرار داده‌ایم، امضای تفاهم نامه علمی، پژوهشی و فناوری با دانشگاه هرمزگان طی سال گذشته، اقدام دیگر این منطقه برای ارتقای تقویت پیوند صنعت و دانشگاه است.
وی عنوان کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای تحت عنوان مشاور پشتیبان علمی، تعریف بسته سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف، رصد سایر مناطق ویژه مستقر در حوزه خلیج فارس، ارائه گزارش تحلیل بازار‌های مرتبط با صنایع مستقر در منطقه ویژه خلیج فارس، خدمات مشاوره تخصصی در جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و تحلیل موانع حقوقی برای چابک‌سازی سیستم حقوقی، از مهم‌ترین مفاد این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.