احکام قطع دست سارقان اجرا می‌شود

روزنامه خراسان: دادستان مرکز خراسان رضوی با اشاره به آغاز مرحله جدیدی از برخوردهای قاطع قضایی با یغماگران اموال مردم، از صدور احکام حدی (قطع دست) خبر داد که برخی از این پرونده ها در مرحله اجرا قرار دارند.

احکام قطع دست سارقان اجرا می‌شود

قاضی «محمدحسین درودی» به تشکیل کارگروه های ویژه مقابله با سرقت ها در مشهد اشاره کرد و افزود: مبارزه با سرقت و زورگیری از طریق صدور احکام قاطع قضایی یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه اغماضی در برخورد قانونی با یغماگران اموال صورت نمی گیرد. وی با تاکید بر این که عوارض روحی و روانی ناشی از جرایمی مانند سرقت های به عنف برای شهروندان و مال باختگان جبران ناپذیر است، تصریح کرد: نشست های کارشناسی و تحلیلی کارگروه های ویژه مبارزه با سرقت در مشهد به طور مداوم برگزار می شود و موضوع سرقت ها مورد واکاوی دقیق قرار می گیرد تا تدابیر لازم در موقعیت های زمانی و شرایط خاص اندیشیده شود.

قاضی درودی که حدود سه دهه، شال قضاوت بر دوش خود افکنده است، رسیدگی قاطعانه و سخت گیرانه در پرونده های مستوجب حد را نشانه ای از «احساس امنیت» در جامعه ذکر کرد و ادامه داد: دستگاه قضایی برای ایجاد «احساس امنیت» به هنجار شکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی کند و در صورتی که جرایم سرقت، شروط 16 گانه صدور حکم حد (قطع دست) را داشته باشند، قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، به این گونه جرایم رسیدگی می کنند و رای به قطع دست و حتی اعدام می دهند.مقام ارشد دستگاه قضا در مشهد خاطرنشان کرد: نمونه بارز این احکام پرونده هایی است که هم اکنون در مرحله اجرا قرار دارد و باید تشریفات قانونی آن طی شود و برخی از پرونده ها نیز در مرحله صدور آرای قطع دست است چرا که برخورد قاطع دستگاه قضایی با سارقان و زورگیرانی که «امنیت» جامعه را خدشه دار می کنند یک مطالبه عمومی است و مدعی العموم نیز بر اجرای دقیق قانون و احکام شرعی تاکید دارد.

قاضی محمدحسین درودی همچنین با اشاره به ماده 278 قانون مجازات اسلامی اضافه کرد: در صورتی که مجرمی به دلیل ارتکاب سرقت 3 بار به مجازات «حد» محکوم شده باشد، در چهارمین مرتبه «اعدام» می شود حتی اگر آخرین سرقت را در «زندان» انجام دهد. بنابراین با توجه به مواد قانونی، قضات نیز برای آسایش و آرامش مردم، از صدور احکام «حدی» اغماض نمی کنند مگر آن که شرایط صدور حکم فراهم نشود.این مقام قضایی درخواست نکردن مال باخته از دادگاه برای صدور احکام «حدی» را یکی از شرایط دانست و یادآور شد: تقاضای مال باختگان، یکی ازمهم ترین شروط صدور حکم شرعی و قانونی قطع دست در پرونده های سرقت است اما برخی مال باختگان چنین درخواستی را ندارند و این گونه دست قاضی از نظر قانونی برای صدور حکم اشد مجازات بسته می شود.دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان مبنی بر این که «پس چرا این جمله بین شهروندان معروف شده است که «دزد زودتر از قاضی به خانه بازمی گردد؟» گفت: متاسفانه در بحث قانون کاهش مجازات ها که از مدتی قبل اجرا می شود، برداشت های نادرستی صورت گرفته است که نیاز به کالبد شکافی دقیق دارد و رسانه ها هم باید در این باره به تجزیه و تحلیل بپردازند و نقاط ضعف و قوت این قانون را زیر ذره بین ببرند ،من فقط تاکید می کنم که این قانون در بسیاری از موارد کاربردی است و موجب زندان زدایی می شود اما در مرحله اجرا نقص هایی دارد که حتی همکاران قضایی ما نیز دچار مشکل شده اند و ایراداتی را به آن وارد می کنند که باید مورد توجه قانون گذاران قرار گیرد.

مسندنشین دستگاه قضایی مشهد افزود: در جرایم قابل گذشت مانند سرقت های عادی و خرد وقتی مال باخته به هر دلیلی رضایت خود را به بازپرس پرونده اعلام می کند و سارق نیز هیچ گونه سابقه سرقت ندارد، طبق قانون قاضی نمی تواند او را زندانی کند به همین دلیل فرد مجرم بلافاصله آزاد می شود و این تصور در جامعه به وجود می آید که قاضی یک سارق را طی چند ساعت آزاد کرد! این در حالی است که اگر مال باخته یا شاکی رضایت ندهد، پرونده باید مراحل دادرسی را طی کند و مجرم نیز طبق ضوابط قانونی و با سپردن وثیقه تا زمان صدور رای آزاد می شود، باز هم تاکید می کنم برخورد با سارقان در مشهد سخت گیرانه است ولی از قانون هم نمی شود عدول کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان این که طرح های ویژه ای برای مبارزه با جرایم خشن و به ویژه زورگیری ها در مشهد اجرا می شود، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی حافظ جان و مال و ناموس مردم است و به یقین اجازه نمی دهیم عده ای از قانون شکنان و مجرمان به «امنیت مردم» دست درازی کنند. وی همچنین به صدور احکام «محاربه»برای سارقان مسلح یا زورگیرانی اشاره کرد که با سلاح های سرد و گرم موجب ایجاد رعب و وحشت در مردم می شوند یا جو ناامنی در جامعه به وجود می آورند. دادستان مشهد افزود : بنابر این برخورد با سارقان و مخلان امنیت بسیار قاطعانه است و به همین دلیل هم سرقت های مسلحانه از بانک ها و طلا فروشی ها در مشهد به صفر رسیده است.قاضی «محمدحسین درودی» به سارقان و دست اندازان به اموال مردم نیز هشدار داد: دست از اعمال خلاف قانون بردارند و مسیر درست زندگی را انتخاب کنند در غیر این صورت سیلی و مجازات قانون محکم و قاطع خواهد بود.

*