به گزارش صنعت نیوز، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه وضع عوارض پلکانی صادرات برای محصولات زنجیره فولاد، این مصوبه را مربوط به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اعلام کرد و افزود: این مصوبه تنها برای تنظیم بازار داخلی در شرایط بحرانی بوده و هدف درآمدی برای دولت ندارد.
انجام ماه‌ها کار کارشناسی با حضور نمایندگان بازار سرمایه روی مصوبه
رضا محتشمی‌پور افزود: تنظیم این بسته از اواخر آذرماه سال گذشته در دستور کار قرار گرفت که در مجموعه تنظیم‌کنندگان، نمایندگانی از وزارت صمت و بازار سرمایه نیز حضور داشتند و روی آن کار کارشناسی انجام شد.
مصوبه پس از تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ستاد تنظیم بازار ارجاع شد
وی بابیان این‌که این مصوبه از آن تاریخ تا انتهای سال گذشته در دست پیگیری برای تدوین مصوبات لازم و دریافت مجوزها برای اجرا بوده است، ادامه داد: این مصوبه پس از تصویب در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت به ستاد تنظیم بازار ابلاغ شد تا در ستاد به بحث کارشناسی گذشته شود.
وضع عوارض پلکانی از سوی ستاد تنظیم بازار برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شد
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت تصریح کرد: درواقع وضع عوارض پلکانی ابلاغ ستاد تنظیم بازار به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا بوده است.
مقابله با بحران افزایش قیمت‌های جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین
محتشمی‌پور در خصوص ضرورت‌های تصویب و اجرای این مصوبه، بیان کرد: اتفاقات اواخر سال گذشته روسیه و اوکراین افزایش قیمت‌های جهانی در برخی کالاها که بیشتر کالاهای انرژی‌بر و مواد غذایی بودند، ایجاد کرد و این مصوبه باهدف مقابله با این بحران در نظر گرفته شد.
آثار جنگ روسیه و اوکراین روی بازار جهانی فولاد
وی بابیان این‌که روسیه و اوکراین اکنون ۲ تولیدکننده بزرگ محصولات انرژی و مواد غذایی هستند، عنوان کرد: این جنگ روی بازار فولاد اثر گذاشت؛ روسیه صادرات این مواد را ممنوع اعلام کرد و اوکراین نیز صادرات بخشی از محصولات فولادی را متوقف کرد که در کشورمان نیز با افزایش شدید قیمت در مقطعی کوتاه روبه‌رو بودیم.
بحران‌های خارجی نباید بر اقتصاد کشور اثر بگذارد
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بابیان این‌که یکی از بندهای این مصوبه مربوط به چگونگی کنترل بازار داخلی در صورت مواجهه با بحران خارجی به‌صورت مقطعی بود، توضیح داد: بحران‌های خارجی نباید بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد، برای مثال قیمت میلگرد اوایل جنگ روسیه و اوکراین در مقاطعی از ۱۳ و ۱۴ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید، بنابراین تأثیرات جنگ روی بازار دیده شد و انتظار این بود که تمهیداتی برای کاهش شدت این اثرات توسط دولت اندیشیده شود و این مصوبه در همین راستا ابلاغ شد.
رویکرد کنترل عرضه و تقاضا در وضع عوارض صادراتی پلکانی
محتشمی‌پور، موضوعات تنظیم بازار را در چارچوب دو رویکرد دانست و ادامه داد: یک رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است که در کشور ما زیاد تجربه‌شده و به نتایج خوبی نرسیده است، اما رویکرد بعدی کنترل عرضه و تقاضا است.
تجربه موفق ساماندهی بازار ورق در راستای کنترل عرضه و تقاضا
وی ساماندهی بازار ورق را نیز در جهت کنترل عرضه و تقاضا دانست و گفت: در مقطعی با کمبود ۲۰ درصدی ورق‌های فولادی در بازار روبه‌رو بودیم، بنابراین مقرر شد که این شکاف با واردات جبران و عرضه شود و این اتفاق خوبی بود.
بدون مداخله دستوری، بازار ورق متعادل شد
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: از سوی دیگر سهمیه‌بندی در بازار فولاد و ورق برداشته شد و التهاب این بازار به‌شدت کاهش یافت درحالی‌که مداخله دستوری نیز نداشتیم.
محتشمی‌پور همچنین بیان کرد: اکنون هر کس به هر مقدار که ورق می‌خواهد، می‌تواند در بورس کالا خریداری کند و این مداخله از جنس مداخله در سمت عرضه بوده است که تجربه خوبی بود.
برخی تجربه‌های جهانی وضع عوارض صادراتی
وی با اشاره به برخی نمونه‌های جهانی گفت: چین در سال ۲۰۰۸ وقتی با بحران جهانی کالاهای پایه روبه‌رو شد، عوارض ۴۰ درصدی وضع کرد، این کشور امروز روی فروآلیاژها عوارض ۴۰ درصدی گذاشته است.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت ادامه داد: همچنین در کشور ما سنگ‌آهن کمتر از نیاز بخش فولاد تولید می‌شود، البته برنامه اکتشافی باید زیاد شود، اما طبیعی است در این شرایط علاقه‌ای برای صادرات سنگ‌آهن نداریم و کشور موانع می‌گذارد و تشویق‌ها را برمی‌دارد.
هماهنگی دستگاه‌های عضو ستاد تنظیم بازار ازجمله وزارت اقتصاد در این مصوبه
محتشمی‌پور همچنین در خصوص هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع، بیان کرد: بر اساس قانون، مصوبات ستاد تنظیم بازار بارأی اکثریت مطلق قابل‌اجراست که دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز جزو این ستاد است.
پیش‌بینی تأثیر کمبود انرژی بر تولید فولاد با وضع عوارض صادراتی
وی همچنین در ادامه بابیان این‌که سال گذشته تولید فولاد ۳۰ میلیون تن بوده است، گفت: ۲۰ میلیون تن مصرف داخل و حدود ۱۰ میلیون صادرشده است و موضوع کمبود انرژی سال گذشته، امسال نیز تکرار می‌شود و با محدودیت‌های انرژی روبه‌رو هستیم که اثر خود را روی فولاد می‌گذارد و به علت تأمین انرژی، تولید ممکن است دچار تغییر شود و این مصوبه برای پیش‌بینی و جلوگیری از این موضوع نیز بوده است.
لزوم پیش‌بینی پذیری بازار سرمایه برای مقابله با بحران‌های آینده
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت بیان کرد: هدف این مصوبه این است که بازار سرمایه پیش‌بینی پذیری از آینده داشته باشد تا بحران‌ها نتوانند روی آن اثر بگذارند.
آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی
محتشمی پور همچنین با اشاره به آثار مثبت وضع عوارض صادراتی روی مصرف‌کننده داخلی، تصریح کرد: وقتی تولیدکننده مواد اولیه صادرات را کمتر و عرضه داخلی‌اش را بیشتر می‌کند، پس امکان این‌که قیمت داخلی از التهاب بیفتد بیشتر است، بنابراین مصرف‌کننده داخلی از این مصوبه تأثیر مثبت می‌گیرد.
کشوری که تولیدکننده فولاد است نباید از نوسانات جهانی متأثر شود
وی عنوان کرد: کشوری که خود تولیدکننده فولاد است نباید بازار فولاد آن از نوسانات جهانی متأثر شود، همچنین در پایین‌دست ورق فولادی و شمش چندین لایه صنعت فعال هستند که این صنایع نیز باید خود را تنظیم کنند.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در ادامه، بابیان این‌که بازار سرمایه با هر تصمیمی در سطح کلان ملی متأثر می‌شود و به‌نوعی نماینده اقتصاد ملی است، گفت: این طبیعی است که بازار سرمایه در این مصوبه متأثر شود. در یک مقطعی سیاست‌گذاری‌های ملی نوسانات بازار سرمایه را به دنبال دارد و این‌که بگوییم تنها بازار سرمایه متأثر شد، قابل‌قبول نیست، زیرا مصرف‌کننده نهایی نیز مدنظر است.