بررسی عوامل طلاق و کاهش ازدواج نیازمند پژوهش‌ است

حجت‌الاسلام سعید مرادپور سه‌شنبه، ۱۹ آبان در جلسه بررسی عوامل طلاق و ازدواج‌های موفق در ابهر، با بیان اینکه بررسی مسائل ازدواج و طلاق نباید به کلی‌گویی محدود شود، اظهار کرد: برای دستیابی به نتایج مؤثر، لازم است عوامل اصلی و تأثیرگذار در این حوزه به‌صورت مشخص شناسایی و هرکدام به شکل تخصصی و کارشناسی بررسی شوند.

وی افزود: موضوعاتی مانند نقش اقتصاد و بیکاری در افزایش طلاق، تأثیر اعتیاد و مواد مخدر بر فروپاشی خانواده و نقش رسانه‌ها و عوامل اجتماعی باید به‌صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند؛ چراکه هرکدام از این مسائل نیازمند بررسی کارشناسی و حتی برگزاری جلسات تخصصی است.

امام جمعه ابهر با تأکید بر ضرورت ارائه نتایج پژوهش‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، تصریح کرد: نباید برای دستیابی به راهکارهای مورد نیاز شورا منتظر ماند تا یک دانشجو موضوعی را برای پایان‌نامه انتخاب کند و پس از چند سال نتایج آن را ارائه دهد؛ بلکه باید عوامل اولویت‌دار در شورا شناسایی و طرح‌های پژوهشی مشخصی برای بررسی آن‌ها به دانشگاه‌ها ارائه شود.

مرادپور با بیان اینکه کاهش تمایل به ازدواج و افزایش طلاق دو مسئله متفاوت با زمینه‌ها و عوامل خاص خود هستند، گفت: در کنار بررسی عوامل طلاق، باید انگیزه‌های ازدواج و مشوق‌های مؤثر بر تشکیل خانواده نیز به‌صورت مستقل مورد مطالعه قرار گیرند.

او دخالت خانواده‌ها و اطرافیان، اعتیاد، رسانه‌ها و عوامل فرهنگی را از جمله محورهای قابل بررسی در حوزه طلاق دانست و افزود: حتی می‌توان برای هر یک از این موضوعات پژوهشگر جداگانه‌ای در نظر گرفت تا سهم و میزان تأثیر آن‌ها در شهرستان ابهر مشخص شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به اقتضائات بومی در مطالعات اجتماعی، اظهار کرد: نمی‌توان نتایج مطالعات مربوط به شهرهای بزرگ را بدون بررسی به شهرستان ابهر تعمیم داد؛ چراکه ممکن است در یک شهر مشکلات اقتصادی عامل اصلی طلاق باشد، اما در شهرستانی دیگر دخالت خانواده‌ها یا عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

امام جمعه ابهر همچنین نسبت به کیفیت برخی پژوهش‌های دانشگاهی هشدار داد و گفت: گاهی در تحقیقات دانشجویی به منابع غیرمعتبر، مطالب تکراری و آمارهای کلی بسنده می‌شود و در نهایت خروجی پژوهش پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست؛ در حالی که مطالعات مورد نیاز شورای فرهنگ عمومی باید بر اطلاعات معتبر و تحقیقات میدانی استوار باشند و میزان تأثیر هر عامل را مشخص کنند.

مرادپور در ادامه با اشاره به ضرورت پیوند میان پژوهش‌های دانشگاهی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی، اظهار کرد: دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های کشور مملو از پژوهش‌هایی هستند که مسائل و مشکلات جامعه را بررسی کرده‌اند، اما مشکل اصلی، نبود ارتباط مؤثر میان دستاوردهای علمی و بدنه اجرایی جامعه است.

او افزود: ممکن است پژوهشگری در شهرستان ابهر با دغدغه‌مندی درباره ازدواج و آسیب‌های اجتماعی تحقیقاتی انجام داده یا مقاله‌ای منتشر کرده باشد، اما این دستاوردها به مرحله اجرا و تصمیم‌سازی نرسیده باشند؛ بنابراین باید پژوهش‌های موجود شناسایی و نتایج آن‌ها در اختیار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نباید به‌صورت جداگانه و موازی فعالیت کنند، تصریح کرد: برقراری ارتباط مؤثر میان این دو بخش، امکان بهره‌گیری از ظرفیت علمی موجود برای حل مسائل واقعی جامعه را فراهم می‌کند.

امام جمعه ابهر با تأکید بر اهمیت حضور دستگاه‌های مرتبط در شورای فرهنگ عمومی، عنوان کرد: مجموعه‌هایی مانند دادگستری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، سپاه و شهرداری هرکدام با بخشی از مسائل و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه ارتباط مستقیم دارند و می‌توانند اطلاعات و آمار ارزشمندی در اختیار شورا قرار دهند.

مرادپور با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های مستند از سوی اعضای شورا، گفت: مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها باید با مطالعه و آمادگی در جلسات حضور پیدا کنند و به‌جای طرح مطالب کلی، آمار دقیق و تحلیل‌های کارشناسی از وضعیت حوزه مسئولیت خود ارائه دهند.

او همچنین پیشنهاد کرد: برای بررسی نگرش نسل جوان به ازدواج، از ظرفیت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها استفاده شود و گزارش‌هایی درباره دیدگاه دانش‌آموزان، جوانان و دانشجویان نسبت به ازدواج، زندگی مشترک و تشکیل خانواده تهیه شود تا موانع و دغدغه‌های این گروه‌ها به‌درستی شناسایی شود.

امام جمعه ابهر خاطرنشان کرد: هدف از طرح موضوع پژوهش، الزاماً تعریف مطالعات جدید و مراجعه مستقیم به دانشگاه‌ها نیست، بلکه باید از ظرفیت پژوهش‌های موجود، دانشجویان، پژوهشگران و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد و این داده‌ها و دستاوردها را به راهکارهای عملی و قابل اجرا برای پیشگیری از طلاق، کاهش آسیب‌های خانوادگی و تسهیل ازدواج جوانان تبدیل کرد.

*