جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: دوشنبه، 16 بهمن 1396     
تعیین دریافت مالیات از خودرو‌های وارداتی

به گزارش صنعت نیوز، مجلس امروز در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور درآمد‌های ناشی از واردات خودرو‌ها را مشخص کرد.

براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در قالب تبصره 6 این لایحه و با رأی مثبت مجلس، دولت موظف شد 60 درصد از درآمدهای واردات خودرو در سال های 95 و 96 را به عنوان مالیات دریافت و به خزانه واریز نماید و صد درصد آن را صرف تولید و اشتغال کند.

تکلیف مجلس به وزارت صنعت در قالب لایحه بودجه 97
نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، بدهی طرح های تملک دارایی‌ بخش آب وزارت نیرو را تسویه کند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97، با بند (د) تبصره 7 این لایحه با 147 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره 7 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.
 
تکلیف مجلس به گمرک برای تسویه تنخواه دریافتی
مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به تسویه درخصوص کالاهای صادراتی کرد.
براساس بند (ب) تبصره 7 این لایحه که تصویب شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، به استرداد ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند ظرف مدت 15 روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می کند، اقدام نماید.
 
تهاتر بخشی از مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی مالیاتی آنها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بدهی‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف 4000 میلیارد ریال از طریق تهاتر و به صورت جمعی - خرجی پرداخت شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند (و) تبصره 7 این لایحه با 175 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره 7 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف 4000 میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات، به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرح های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
همچنین نمایندگان در این جلسه با حذف بند (هـ) تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 با 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
در بند (هـ) حذف شده تبصره 7 لایحه مذکور آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتباری که در سال 1385 و بر اساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان یکصد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون (184.694.000.000) ریال با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.
 
نسخه مجلس برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم/ ۱۰درصد هزینه زمین نقدا دریافت می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، حداکثر 10 درصد هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها نقد و مابقی به صورت اقساط دریافت شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی تبصره 7 این لایحه درخصوص نحوه پرداخت اقساط واگذاری زمین به واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی با 162 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی (1)، به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به‌صورت حداکثر 10 درصد نقد و مابقی را از زمان بهره برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت کند.
 
نظر مجلس درباره کارت بازرگانی یک بار مصرف
مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره ۷ مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف مخالفت کرد، اما برخی نمایندگان بر این باور بودند که اصلا کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 7 مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف مخالفت کردند.

شکری: رانت خواری از کارت بازرگانی یک بار مصرف
محمود شکری به عنوان پیشنهاددهنده این بند گفت: صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف در سال 97 باید ممنوع شود، زیرا برخی افراد از این کارت با هدف رانت خواری استفاده می کنند.

حاجی دلیگانی: سوءاستفاده برخی از کارت بازرگانی یک بار مصرف
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در تکمیل اظهارات شکری گفت: پدیده شوم کارت های بازرگانی تهدید جدی برای اقتصاد کشور است، متاسفانه افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی ندارند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند، اما زمانی که باید بابت واردات کالا مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این کار را نمی کنند و مشکلات گریبانگیر فردی می شود که کارت بازرگانی به نام او صادر شده است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برخی از افراد در سال آینده باید صدور کارت یک بار مصرف بازرگانی متوقف شود.

کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود دارد؟
در ابتدای بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر این باور بودند که در حال حاضر چنین کارت هایی وجود ندارد. اما پس از استماع توضیحاتی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی، مواردی را درباره وجود چنین کارت هایی مطرح کرده بودند، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اجازه داد پیشنهاد الحاق این بند در صحن علنی طرح و بررسی شود که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.
 
بخشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف کردند تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه کند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 7 این لایحه در خصوص دریافت عوارض از صنایع معدنی با 115 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
این پیشنهاد که علی اسدی کرم آن را مطرح کرد، عبارت است از: در اجرای جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 15043 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.
گفتنی است جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.