وزارت امنيت داخلي امريکا به مأموران خود اجازه داد کامپيوترهاي نوت‌بوک و ديگر وسايل ارتباطي مسافران خارجي و اتباع آمريكايي را مورد بازرسي قرار دهند.
به گزارش ايتنا اين وزارتخانه در گزارشي اعلام کرد مأمورين گمرک و گشت مرزي اين کشور اجازه خواهند داشت ابزارهاي الکترونيکي همراه اشخاص را مورد بررسي قرار داده و کپي برداري از اين اطلاعات را بعنوان بخشي از پروسه عادي بازرسي برشمرده است.
مطابق اين قانون جديد، مأمورين مي‌توانند بدون نياز به وجود علائم مشکوک و يا اقدام به جرم، دستگاه‌هاي لپ‌تاپ شخصي را مورد بازرسي قرار داده و از هارد آنان کپي‌برداري كنند.
در ادامه گزارش آمده است که چنانچه هيچ مدرکي دال بر مجرميت و يا موارد مشکوک مشاهده نشود مامورين مربوطه موظف هستند تا اطلاعات کپي‌برداري شده را در حضور صاحبان آنها نابود كنند.
جست‌وجو و بازرسي محتويات لپ‌تاپ‌ها و ديگر تجهيزات همراه به موضوع مناقشه مابين اين وزارتخانه و حاميان حقوق شهروندي تبديل شده است.
در ماه ژوئن Ross Feingold يکي از اعضاي کنگره آمريكا در گزارشي اعلام كرد که اين تصميم بسيار متجاوزانه بوده و خارج از حدود منطقي يک جستجوي عادي محسوب مي‌شود.
در بخشي از گزارش اين نماينده كنگره آمريكا آمده است: «مأمورين گمرک مي‌بايستي داراي اختياراتي باشند که بر اساس آن بتوانند شديدترين برخوردها را در هنگام مقابله با موارد مشکوک به فعاليت‌هاي تروريستي و مجرمانه انجام دهند. اما جست‌وجوي لپ‌تاپ‌ها و ديگر ابزارهاي شهروندان امريکائي آن هم بدون وجود علائم مشکوک، زياده‌روي محسوب مي‌شود. کنگره نبايد اجازه دهد که اين تجاوز آشکار به حقوق شهروندان و حريم خصوصي آنان صورت پذيرد.»
وزارت امنيتي داخلي ايالات متحده در مقام دفاع از اين تصميم خود مي‌گويد که اين کار در راستاي حفاظت از امنيت ملي کشور ضروري است.