|
چشم ناظر مجلس بر برنامه هفتم توسعه
|
تاريخ :
نوزدهم آبان 1404 ساعت 12:59
|
|
کد : 403789
|
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردند که زنگ خطر در حوزه تامین آب و معیشت مردم به صدا درآمده است و باید با اراده، شجاعت و جدیت برای اجرای برنامه گام برداشت.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۹ آبان)، با حضور معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از وزرای کابینه به بررسی عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم توسعه پرداختند.
مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع تبصره (۲) بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه، بیان کرد: فوری‌ترین مسئله کشور رفع ناترازی انرژی و سریعترین راه آن مدیریت مصرف انرژی است. زیرساخت این موضوع در ماده ۴۶ قانون برنامه، ایجاد تمرکز و ارتقا اختیارات برای پیگیری مدیریت مصرف انرژی پیش بینی شده و به تصویب رسیده است که تصویب این ماده منجر به تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی خواهد شد.
وی افزود: اما متاسفانه اکنون با تاخیر یک ساله مواجه ایم. علت این تاخیر این بود که سازمان برنامه برخلاف مصوبه قانون برنامه اراده‌اش این بود که این سازمان هم مثل سازمان هدفمندی زیر نظر خودش مدیریت شود. البته رئیس جمهور در مرداد ۱۴۰۴ نظر مجلس را تایید و این را ابلاغ کرد و تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ قرار بود اساسنامه تدوین شود که خوشبختانه این کار انجام شده و کارگروهی متشکل از دبیر ستاد تحول دولت، نماینده خبره رئیس جمهور، معاونت حقوقی دولت، نماینده سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس مجلس به عنوان تطبیق قوانین و نماینده کمیسیون انرژی که بنده خودم حضور داشتم و نماینده سازمان برنامه و بودجه این اساسنامه را تدوین کردند و به دولت ارسال شده و متن نهایی شده است اما متاسفانه از ابتدای مهر تاکنون همچنان با تاخیر ۴۵ روزه مواجهیم و تنها دلیل آن مخالفت سازمان برنامه و بودجه با این اساسنامه است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر نفت، وزیر نیرو، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نماینده ویژه رئیس جمهور، نماینده ویژه رئیس مجلس و نماینده کمیسیون انرژی یعنی همه ذی‌نفعان این اساسنامه را تایید و امضا کرده اند و به جز سازمان برنامه بودجه که مردم بدانند سهم یک درصدی دولت برای حساب بهینه سازی همچنان حتی یک ریال هم واریز نشده البته دستگاه ها و شرکت های نفت و نیرو تا حدودی انجام داده اند اما تاخیر در تاسیس این سازمان تنها به دلیل مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه است.
وی در ادامه ضمن درخواست از رییس جمهور و معاون اول رییس جمهور بیان کرد: تقاضا می کنم که این اساسنامه ای که تدوین شده و همه ذی‌نفعان ماجرا آن را امضا و تایید کرده‌اند را در اولین جلسه دولت به تصویب برسانند تا در حوزه تنوع سبد سوختی که در ماده ۴۶ تکلیف شده و همچنان در قانون برنامه عمل نشده و میزان ال پی جی مصرفی که در قانون بودجه پیش بینی شده ۵۰۰ هزار تن در یک سال با قیمت یارانه ای ۱۵۰۰ تومان در اختیار خودروهای مردم قرار بگیرد.
وی افزود: البته این موضوع همچنان انجام نشده که سازمان برنامه و بودجه سهمیه را یکصدم مصوبه و قیمت را هم غیر یارانه ای در نظر گرفته که عملا اجرا نخواهد شد. این موضوع سالی بالغ بر ۲۰۰ هزار تن ال پی جی فلر می شود اما آن را به خودروها نمی دهیم که با قیمت دو برابر آن، بنزین وارد می کنیم و متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاده است.
ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دولت و مجموعه وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، سازمان ملی زمین و مسکن و بنیاد مسکن، بیان کرد: در حوزه انتخابیه خود شاهد رضایتمندی عمومی از عملکرد این دستگاه‌ها هستیم، اما برخی مواد قانون برنامه نیازمند توجه و اصلاح فوری است.
وی با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم بیان کرد: بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی عرضه کنند، اما آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. این مسئله فشار زیادی بر واردکنندگان وارد کرده، زیرا آنان برای تأمین ارز مواد اولیه ناچارند از بازار آزاد استفاده کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی باید با صادرکنندگان متخلف برخورد قاطع کنند.
نجفی در ادامه به ماده ۳۲ برنامه هفتم اشاره کرد و تاکید کرد: هدف کمی تولید محصولات اساسی نظیر گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید باید به ۹۰ درصد خودکفایی برسد، اما در حال حاضر با وجود تخصیص یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی، دامداران برای دریافت نهاده از سامانه بازارگاه با مشکل مواجه‌اند، در حالی که بازار آزاد مملو از نهاده‌های دامی است. این وضعیت نشان‌دهنده ضعف نظارت در زنجیره توزیع است و وزیر جهاد کشاورزی باید شخصاً در این زمینه ورود کرده و نظارت مستمر و میدانی را برقرار کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و خاطر نشان کرد: طبق قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اراضی خود را در محدوده روستاها و شهرها به‌صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند تا این اراضی با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار گیرد. با این حال، نکته مهمی در اجرای این قانون وجود دارد. بر اساس بند «پ» ماده ۵۰ برنامه هفتم، اگر دولت زمین کافی برای واگذاری نداشته باشد، می‌تواند با بخش خصوصی توافق کند تا ارزش افزوده زمین‌های توسعه‌یافته به مردم واگذار شود.
وی افزود: هیأت وزیران اخیراً مصوبه‌ای صادر کرده که در آن مشارکت با بخش خصوصی را تنها برای وزارت راه و شهرسازی در محدوده شهرها مجاز دانسته و بنیاد مسکن را از این همکاری مستثنا کرده است. در حالی‌که این اقدام مغایر با قانون برنامه هفتم است. از رئیس مجلس درخواست دارم تا دستور دهد کمیسیون تطبیق مصوبات دولت با قوانین این مصوبه را اصلاح کند تا بنیاد مسکن نیز در سطح روستاها مجاز به مشارکت با بخش خصوصی در ساخت‌وساز باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جزء ۳ بند ۳۰ ماده ۵۰ برنامه هفتم گفت: طبق این بند، اگر اراضی جدید به محدوده طرح‌های هادی روستایی الحاق شوند، باید مشمول ضوابط همان طرح‌ها باشند. اما در حال حاضر برخی دستگاه‌ها، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، به استناد تبصره یک ماده یک قانون خود، محدودیت‌هایی وضع کرده‌اند که با روح برنامه هفتم و قوانین بالادستی مغایرت دارد. گفته او، این رویه موجب تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه روستایی شده و نیاز به اصلاح فوری دارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای دقیق و بی‌کم‌وکاست احکام برنامه هفتم، شرط تحقق اهداف اقتصادی و معیشتی مردم است، گفت: مجلس باید بر اجرای همه مواد، به‌ویژه در حوزه ارز، کشاورزی و مسکن نظارت مؤثر داشته باشد.
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بحرانی آب شرب کشور بیان کرد: با توجه به تقسیم کاری که در کمیسیون عمران صورت گرفته، بررسی عملکرد وزارت نیرو به ویژه در حوزه آب شرب به بنده سپرده شده است. موضوع آب شرب یکی از مسائل کلیدی کشور است و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و دستگاه‌های مسئول با جدیت بیشتری به آن بپردازند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون عمران در بررسی‌های خود سه محور اصلی را دنبال کرده است؛ تصریح کرد: نخست افزایش تولید آب شرب از طریق شیرین‌سازی و بازچرخانی آب، دوم اصلاح شبکه و بهبود توزیع آب شرب، و سوم مدیریت مصرف با بهره‌گیری از کنتورهای هوشمند. ارزیابی عملکرد یک‌ساله وزارت نیرو در این سه حوزه نشان می‌دهد که میان اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم و دستاوردهای واقعی فاصله قابل توجهی وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان کرد: حجم منابع آب تجدیدپذیر کشور که پیش‌تر حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود، اکنون به حدود ۱۰۳ میلیارد و در برخی برآوردها حتی به کمتر از ۹۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. نسبت مصرف به منابع نیز به حدود ۹۰ درصد رسیده، در حالی که این رقم در استاندارد جهانی نباید از ۴۰ درصد فراتر رود. با ادامه این روند، کشور به‌زودی وارد مرحله بحرانی خواهد شد و لازم است وزیر نیرو با شفافیت، وضعیت واقعی منابع آب را برای مردم توضیح دهد تا با همراهی عمومی، مدیریت مصرف آب اصلاح شود.
ایری با اشاره به اینکه مواد ۳۹ تا ۴۲ این برنامه بر ضرورت مدیریت مصرف و نصب کنتورهای هوشمند متناسب با شرایط اقلیمی تأکید دارد، گفت: با این حال، عملکرد وزارت نیرو در این بخش بسیار عقب‌تر از اهداف تعیین‌شده است. تاکنون تنها حدود ۴۰۰۰ کنتور هوشمند در سراسر کشور نصب شده، در حالی که طبق برنامه باید تا پایان سال نخست، این رقم به ۵۰ هزار دستگاه می‌رسید. این در حالی است که در کشور حدود ۳۵ میلیون و ۵۴۷ هزار مشترک آب وجود دارد و فاصله میان وضعیت فعلی و هدف‌گذاری‌شده بسیار زیاد است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بحران آب یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های کشور است، تصریح کرد: مدیریت هوشمند مصرف از طریق نصب کنتورهای هوشمند می‌تواند نقش مؤثری در مهار این بحران داشته باشد. اکنون با مصرف سالانه حدود ۹.۱ میلیارد مترمکعب آب شرب، تداوم روند موجود می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر منابع آبی کشور وارد کند.از وزارت نیرو درخواست داریم با اجرای دقیق احکام برنامه هفتم و توسعه سریع شبکه‌های هوشمند، مانع از گسترش بحران آب در سال‌های آینده شود.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و و بودجه مجلس در این نشست بیان کرد: وزرا و معاون اول رئیس‌جمهور سخنان خوبی بیان کردند، اما لازم است در پایان این جلسه، نتیجه و نقشه‌ای ملموس برای مردم حاصل شود تا احساس نکنند این نشست‌ها صرفاً تشریفاتی است. این جلسه می‌تواند نتیجه‌محور باشد، به شرط آنکه اراده‌ای برای عمل وجود داشته باشد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس تصریح کرد: برخی از سخنان مطرح‌شده از سوی وزرا یا مسئولان صرفاً در حد حرف باقی مانده است، در حالی که کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است و تنها نیازمند مدیریت کارآمد است. برخی می‌گویند نمی‌توان زمین‌های دولتی را واگذار کرد؛ این سخنان پذیرفتنی نیست. در حالی‌که بسیاری از مردم خانه و درآمدی ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند، باید با استفاده از زمین‌های موجود برای ساخت مسکن اقدام کرد.
حاجی دلیگانی خطاب به وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: خانم وزیر، باید به‌صورت اساسی به موضوع مسکن ورود کنید. این همه زمین و نعمت الهی وجود دارد، اما استفاده نمی‌شود. بنیاد مسکن باید در ساخت مسکن برای مردم فعال‌تر عمل کند و به جای گفتار، اقدام مؤثر انجام دهد تا مردم نتیجه آن را در زندگی خود ببینند.
وی با اشاره به اهمیت مهار تورم بیان کرد: ماده ۷ قانون، مهم‌ترین بخش آن است و به موضوع نرخ تورم و گرانی مربوط می‌شود. چرا نظارت لازم به‌موقع اعمال نشده است؟ چرا باید در یک ماه، دوبار قیمت‌ها افزایش پیدا کند؟ چرا فقط دلالان از این وضعیت سود می‌برند و پول بیت‌المال به جیب آنان می‌رود؟
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید از سخنرانی فراتر برویم، خاطر نشان کرد: باید با اراده، شجاعت و جدیت به سمت عمل برویم. همه مشکلات کشور قابل حل است، به شرط آنکه مدیران اراده کنند و شخصاً در میدان حضور یابند. رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وزرا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید با تصمیم و حضور میدانی خود مشکلات را حل کنند. اگر بخواهند، می‌توانند. تمام مشکلات کشور قابل حل است و تنها چیزی که راه‌حلی ندارد، مرگ است. هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد که با اراده، برنامه‌ریزی و حضور مؤثر مدیران برطرف نشود.
بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: از ریاست مجلس تشکر می‌کنم؛ این برنامه ارزیابی بسیار ارزنده‌ای است که در مجلس دنبال می‌شود. هم در کمیسیون‌ها و هم در صحن مجلس تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفت و لازم است از آقای دکتر قالیباف، رؤسای کمیسیون‌ها و همچنین دولت محترم قدردانی شود تا مردم نیز به این روند ارزیابی امیدوار شوند.
وی در ادامه اظهار کرد: برنامه‌ای که امروز به نام برنامه هفتم مطرح است، در حال ارزیابی است تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.دولت در این برنامه مصوباتی درباره پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و با نرخ رشد ۸ درصد پیش‌بینی کرده است، اما واژه عدالت مفهومی کلی است و ای کاش در این ارزیابی، شاخص عدالت به‌صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود در کدام بخش‌ها عدالت محقق شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس تأکید کرد: تحقق عدالت برای کشور بسیار ارزشمند است، زیرا موجب توسعه متوازن می‌شود و نباید تنها برخی استان‌ها برخوردار شوند؛ بلکه همه مناطق کشور باید از پیشرفت و امکانات برخوردار شوند. در برنامه هفتم موضوع ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها مطرح شده، اما متأسفانه چنین ثباتی در عمل محقق نشده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت‌ها نه‌تنها ثابت نمانده بلکه روزبه‌روز افزایش یافته است، بیان کرد: مردم بیش از هر گزارش عددی یا آماری، به دنبال مشاهده ثبات قیمت‌ها در زندگی خود هستند.در خصوص نقدینگی نیز قرار بود برنامه بتواند این شاخص را کنترل کند، اما متأسفانه شاهد رشد نقدینگی و تورم در کشور هستیم. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه افزایش یافته و به بالای ۳۶.۸ درصد رسیده است.
وی در ادامه با انتقاد از افزایش نرخ ارز، بیان کرد:در موضوع نرخ ارز نیز علی‌رغم تأکیدات فراوان در برنامه، شاهد افزایش مداوم قیمت ارز هستیم. قیمت ارز تأثیر مستقیم بر زندگی و معیشت مردم دارد و افزایش آن بر رفاه خانواده‌ها اثرگذار است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی گفت: در این حوزه نیز لازم است اقدامات اجرایی مؤثرتری از سوی دولت صورت گیرد.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم، گفت: در این زمینه حدود ۱۲ دلیل گفته شده است؛ می توان آن ها را به دو دسته تقسیم کرد که دسته اول دلایل اجتناب ناپذیر یا اینکه رفع کردنشان یک مقدار سخت تر است و دسته بعد نیز دلایلی که می توانست نباشد که اگر دلایل اجتناب ناپذیر را با یک دیگر جمع بزنیم، عددآن به حدود ۳۷ درصد می رسد. البته ۶۳ درصد از این اطلاعاتی که داده شده است، دولت و سازمان برنامه می توانند با همت فراوان، کاری کنند که این دلایل عدم تحقق به وجود نیاید تا کار پیش رود.
وی در ادامه با اشاره به بحث تک منبع بودن اعتبارات، بیان کرد: تک منبع بودن اعتبار یعنی منابع دولتی را لحاظ کردند. اگر دولت با همین فرمان بخواهد با منابع دولتی قانون برنامه هفتم را جلو ببرد، قطعا سال بعد نیز همین عدم تحقق را خواهیم داشت.
این عضو کمیسوین صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: باید زیرساخت را خارج از منابع دولتی در نظر بگیریم تا بتوانیم کار را پیش ببریم. بنابراین باید همتی شود تا خارج از اعتبارات سالانه توسط این روش هایی که در قانون تامین مالی دیده شده، رشد برنامه هفتم را بتوانیم محقق کنیم. یکی از کارهای جدی که در بعد نظارت در کمیسیون ها باید انجام شود، این قسمت است.
|