|
اعمال قانون بیش از ۷۷۳ هزار تخلف ساکن در تهران طی ۲۱ روز/ مبالغ پائین جریمه‌ها بازدارنده نیست
|
تاريخ :
هفدهم خرداد 1404 ساعت 13:21
|
|
کد : 304207
|
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۷۷۳ هزار فقره تخلف ساکن از ۲۱ اردیبهشت تا ۱۱ خرداد ماه سال جاری در سطح شهر تهران خبر داد و تأکید کرد: برخی از این تخلفات، علیرغم تأثیر بالا در ایجاد اختلال ترافیکی، مشمول جریمه‌های پایین هستند که بازدارندگی لازم را ندارند.
به گزارش ایسنا، سرهنگ فیروز کشیر در توضیح تخلفات ساکن افزود: تخلفات ساکن شامل توقف‌های غیرمجاز در مکان‌هایی نظیر زیر تابلوهای ممنوعیت توقف، پیاده‌روها، توقف دوبله، حاشیه بزرگراه‌ها و مکان‌های خاص مانند ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی می‌شود که منجر به بی‌نظمی‌های ترافیکی و حتی بروز حوادث ناگوار می‌شوند.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اعلام جزئیات آمار ثبت‌شده در این بازه زمانی افزود: از مجموع بیش از ۷۷۳ هزار تخلف ثبت‌شده بیش از ۲۲۳ هزار فقره مربوط به توقف دوبله، حدود ۵ هزار فقره در میادین و تونل‌ها، بیش از ۱۹۵ هزار فقره توقف در محل‌های ممنوعه و ۳۴ هزار فقره توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی بوده است.
کشیر گفت: بیش از ۴۴ هزار توقف در پیاده‌روها، بیش از ۲۵۲ هزار فقره سد معبر و ۱۸ هزار فقره توقف در محل‌های ویژه جانبازان و معلولان به ثبت رسیده است.
وی با هشدار درباره اشغال فضای پارک ویژه افراد دارای معلولیت عنوان کرد که این فضاها به منظور تسهیل تردد و حمایت از حقوق شهروندی افراد دارای محدودیت جسمی در نظر گرفته شده و اشغال آن‌ها توسط سایر رانندگان، هم مصداق بی‌احترامی به این قشر و هم تخلف قانونی است.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ همچنین درباره میزان جریمه‌های اعمال‌شده بر اساس نوع تخلف اظهار کرد: بر اساس جدول جرایم رانندگی، توقف در محل ایستادن ممنوع ۱۵۰ هزار تومان، توقف دوبله در معابر ۹۰ هزار تومان، اشغال محل پارک ویژه جانبازان و معلولان ۱۰۰ هزار تومان، توقف در ایستگاه‌های حمل و نقل عمومی ۹۰ هزار تومان و توقف در مکان‌های پرخطر مانند تونل‌ها و تقاطع راه‌آهن ۳۵۰ هزار تومان جریمه دارد.
کشیر در پایان تأکید کرد که برخی تخلفات ساکن به‌رغم جریمه پایین، آثار منفی جدی بر ایمنی و نظم ترافیک شهری دارند. تکرار این تخلفات، به‌ویژه در مناطق پرتردد، باعث بی‌نظمی گسترده و نارضایتی عمومی شده و لازم است بازنگری در میزان جرایم و برخورد بازدارنده‌تر با متخلفان در دستور کار قرار گیرد.
|