ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل ادامه دارد
به گزارش صنعت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از کالای تولید داخلی، این وزارتخانه همچون سالهای گذشته از روشهای مختلفی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست.
تاريخ :
بيست و چهارم ارديبهشت 1404 ساعت 11:26
|
|
کد : 302872
|
به گزارش صنعت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حمایت از کالای تولید داخلی، این وزارتخانه همچون سالهای گذشته از روشهای مختلفی استفاده خواهد کرد که یکی از آنها ممنوعیت ورود کالاهای مشابه خارجی و مقابله با قاچاق آنهاست.
آقای سیدمحمد اتابک، حمایت ویژه مقام معظم رهبری از موضوع راهبردی تولید در سالهای متمادی را سرمایهای بینظیر برای شکوفایی اقتصاد ایران و جامعه تولیدگران به ویژه صنعتگران دانست و افزود: هیچ تغییری در سیاست قطعی این وزارتخانه در حمایت حداکثری از کالاهای تولید داخلی با انواع روشها بهوجود نیامده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مزایای ادغام وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن، تجمیع شدن ابزارهای سیاستی حمایت از تولید داخل است، ادامه داد: خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت چهاردهم بر تداوم و تقویت انواع سیاستها و ابزارهای حمایت از تولید داخل تمرکز دارد.
اتابک گفت: وزارت صمت به موازات در اختیار گذاشتن تسهیلات برای تولید کنندگان، با استفاده از ابزارهای تنظیمگری همچون تخصیص ارز برای واردات و دسته بندی گروهی کالاها، نظارت بر ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل و مبارزه با عرضه محصولات قاچاق در بازار، بر حداکثر حمایت از محصولات تولیدی داخل کشور تاکید دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وجود قوانین شفاف برای حمایت از کالاهای تولید داخل، یکپارچگی بیشتر در این راستا ایجاد خواهد کرد و تلاش این وزارتخانه، استفاده حداکثری از همین ابزارهای موجود برای تداوم ممنوعیت کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت هیچگاه در پی آنچه رفع ممنوعیت کالای وارداتی که در برخی از رسانهها عنوان شده، نبوده است گفت: اجرای سیاست ممنوعیت واردات کالاهای خارجی مشابه ساخت داخل در سالهای گذشته موجب افزایش کمیت و کیفیت تولید داخلی و گسترش عمق تولید داخل شده است.
اتابک افزود: وزارت صمت از مشورت و همکاری تولیدکنندگان و انجمنهای تخصصی بخش خصوصی در این مسیر استفاده میکند که نمونه اخیر آن تفاهم با تولیدکنندگان پارچه و منسوجات برای تداوم سیاستهای حمایتی از آنها با توجه به موفقیت سیاست کاهش واردات و افزایش تولید داخل بوده است.
|