تخصیص اعتباراتی برای اداره، توسعه و مرمت اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها
به گزارش صنعت نیوز، با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی برای اداره، توسعه و مرمت اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها تخصیص می‌یابد.
تاريخ : شانزدهم آبان 1402 ساعت 12:20   کد : 284787
به گزارش صنعت نیوز، با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخشی از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی برای اداره، توسعه و مرمت اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها تخصیص می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ح ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ح - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و موزه های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد درصد ( %۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده ( ۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود.»
بند چ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر با تصمیم محمدباقر قالیباف جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
«چ – به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب وکار)، پاسخ استعالمات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، مدیر کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض میگردد. در این شورا نمایندگان تام الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.»