|
ابطال یک مصوبه سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری
|
تاريخ :
بيستم شهريور 1402 ساعت 10:33
|
|
کد : 282727
|
بخشی از یک مصوبه سازمان تعزیرات حکومتی با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از گردش کار این پرونده شخصی به موجب دادخواستی علیه سازمان تعزیرات حکومتی، ابطال ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
"ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی جواز تقسیط جرایم نقدی را در صورت اعسار محکوم‌علیه صادر نموده است. ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ متقاضیان تقسیط را ملزم به پرداخت یک پنجم محکوم به (جزای نقدی) نموده است، این در حالی است که ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری معسر از پرداخت محکوم‌به را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی ننموده و تبصره مذکور برخلاف قانون در تضاد با حقوق اشخاص و مغایر با هدف قانونگذار می‌باشد. همان گونه که مستحضرید آیین‌نامه‌ها تاب مقاومت در برابر قانون را نداشته و همیشه این قانون است که حاکم بر موضوع می‌باشد در نتیجه این قسمت از دستورالعمل سازمان تعزیرات برخلاف نص قانون (ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری) بوده و قابلیت اجرایی ندارد. اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان یزد با استناد به این دستورالعمل موکل را ملزم به پرداخت یک پنجم جزای نقدی نموده تا سپس درخواست تقسیط جزای نقدی وی را مورد رسیدگی قرار دهد و از سویی اجرای احکام پس از مهلت ده روز اقدام به ضبط وثایق می‌نماید که برخلاف قوانین موجد حق و شرع می‌باشد، لذا ابطال آن مورد تقاضاست."
در پی صدور اخطار رفع نقص از سوی دفتر هیأت عمومی مبنی بر اینکه ماده ۲۶ از دستورالعمل مورد شکایت مغایر با کدام حکم شرعی است؛ وکیل شاکی به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۵۰۶۰۰/۲۰۰ اعلام کرده است:
"با لحاظ ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و سایر مواد قانونی موضوع تقسیط جزای نقدی (اعسار نسبی) به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع شده است. در قانون مارالذکر شرط پرداخت یک پنجم جزای نقدی مناط پذیرش تقسیط معسر نیست که در این رابطه موازین شرعی و قانونی دیگر نیز جهت تحکیم مبانی تقدیم می‌گردد:
۱ـ خداوند در آیه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره معسر را به «ذو عسره» تعبیر کرده است. در این آیه برخی از احکام اعسار از جمله مهلت دادن به معسر و ابراء دین او اشاره شده است. استناد به آیه سوره نساء «سیجعل الله بعد عسر یسرا» و قول مشهور نیز دلالت بر آن دارد که باید به مدیون تا زمان توانگری مهلت داده شود.
۲ـ نفی عسر و حرج در منابع فقهی و مفهوم مخالف مواد ۶، ۸، ۹ و ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی و مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی جملگی دلالت به دادن مهلت برای فرد معسر بدون پیش پرداخت (یک پنجم محکوم به) جهت رسیدگی به درخواست اعسار وی دارد. بنابراین این بخش از آیین‌نامه داخلی سازمان تعزیرات (پرداخت یک پنجم جزای نقدی) مغایر اصول ۴ و ۲۵ قانون اساسی و اصول حاکم بر دادرسی ـ قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی (مبحث اعسار) ـ و به طور خاص ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و منابع فقهی و شرعی تشخیص داده شده و در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی استدعای ابطال این قسمت از آیین‌نامه اجرای سازمان تعزیرات مورد تقاضاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶:
"ماده ۲۶ ـ نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است:
الف ـ جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی.
ب ـ جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی. ـ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و نظارت قضایی سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۲۱۰/۱۸۵۱ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۱ توضیح داده است:
"۱ـ وفق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، پذیرش تقسیط با احراز قدرت محکوم‌علیه به پرداخت اقساط، از اختیارات دادگاه نخستین است و صرف این تقاضا از سوی محکوم‌علیه موجب الزام دادگاه به پذیرش خواسته وی نمی‌باشد بلکه شرط اصلی احراز شرایط مقرر در قانون است.
۲ـ ماده فوق‌الذکر نه در مقام بیان نحوه تقسیط جرایم بلکه در مقام بیان حق محکوم‌علیه، جهت طرح تقاضای تقسیط می‌باشد، بدیهی است اعطای این حق علاوه بر اینکه محاکم را به پذیرش درخواست ملزم نکرده بلکه چگونگی تقسیط پس از پذیرش درخواست را نیز بیان ننموده و اختیار نحوه پرداخت را با توجه به وضعیت مالی متقاضی و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به دادگاه صادرکننده رأی واگذار نموده است.
۳ـ ماده ۲۵ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «درخواست تقسیط جریمه نقدی محکوم‌علیه به ضمیمه صورتی از دارایی‌ها و مستندات مربوط به عدم تمکن مالی متقاضی، به رئیس اجرای احکام تحویل و رئیس اجرای احکام مکلف است پس از دریافت تقاضای تقسیط، موضوع را همراه مستندات مربوطه به رئیس شعبه صادرکننده رأی بدوی منعکس تا پس از احراز عدم تمکن مالی محکوم‌علیه و داشتن تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.» در راستای مقرره قانونی و بدون هرگونه قیدی، محکوم‌علیه را محق به تقدیم درخواست تقسیط جریمه نقدی دانسته است. تدقیق در متن ماده فوق و تبصره‌های آن به صراحت و به دور از هرگونه ابهامی، حاکی از انطباق کامل آن با مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و فقد هرگونه مغایرت و مخالفتی در این زمینه می‌باشد. به بیان دیگر ماده ۲۵ دستورالعمل بیانی یکسان و همسو با ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری در زمینه تقسیط جریمه نقدی است.
۴ـ ماده ۲۶ دستورالعمل مورد اعتراض که مقرر داشته: «نحوه تقسیط جریمه نقدی محکومین واجد شرایط به قرار زیر است: الف) جریمه نقدی تا یک میلیارد ریال، پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۲۴ قسط متوالی. ب) جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ پس از پرداخت حداقل یک پنجم جریمه و الباقی در حداکثر ۴۸ قسط متوالی»، نیز در مقام بیان نحوه تقسیط پس از پذیرش درخواست تقسیط و صرفاً به منظور برخورداری محکومین سازمان از شرایط برابر و یکسانی در اعمال تقسیط بوده و ضمن این که الزامی حتمی برای پذیرش آن توسط شعبه صادرکننده رأی مقرر نشده است، بلکه در راستای مقررات ماده ۵۲۹ قانون مارالذکر که مقرر داشته: «... در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون نحوه اجرای احکام مدنی و تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد.» مصوب گردیده و دقیقاً ناظر به اصل ماده بوده و به منظور اجرای قانون، نحوه و شرایط و چگونگی پرداخت اقساط را که مؤخر بر پذیرش تقسیط است بیان نموده است. به عبارتی وجود این مقرره نه تنها حق محکوم‌علیه برای درخواست تقسیط را تضییع ننموده و هیچ گونه محدودیت و یا خدشه‌ای بر موجودیت این حق و طرح و پذیرش آن وارد نکرده است، بلکه همان گونه که ذکر شد در راستای اجرای عدالت و تنها به منظور اجرای قانون، نحوه پرداخت آن را پس از پذیرش درخواست مورد ملاک قرار داده است.
۵ ـ اطلاق مفاد قانون و عدم تعیین و تبیین شرایط، چگونگی و میزان مبالغ اقساط به درستی مؤید اختیار قاضی صادرکننده رأی، در تعیین این شرایط و ایجاد وحدت رویه و نظم‌بخشی بین شعب می‌باشد. مفاد مواد دستورالعمل در راستای اطلاق فوق و عدالت و سرعت و سهولت در اجرای احکام صرفاً به تبیین این اختیار برای رؤسای شعب تعزیرات پرداخته است و رئیس شعبه در صورت تشخیص اوضاع و احوال متقاضی، اختیار حکم به تقسیط وفق مفاد ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی در امور کیفری را دارد."
در خصوص اعلام مغایرت با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ـ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ اعلام کرده است:
"موضوع ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ در خصوص پرداخت یک پنجم از جزای نقدی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
|