جزئیات تغییر شرط استفاده از اعتبار مازاد کالابرگ الکترونیک
تاريخ :
سی و يکم تير 1402 ساعت 11:14
|
|
کد : 280576
|
با اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی شرط خرید ۷۰ درصدی کالابرگ الکترونیک جهت بهرهمندی از افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه تغییر کرد و به خرید ۵۰ درصد رسید. بنابراین کلیه خانوارهای دهک اول تا سوم درآمدی که یارانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند، درصورتی که ۵۰ درصد مبلغ یارانه یعنی ۲۰۰ هزار تومان را صرف خرید اقلام کالابرگ کنند میتوانند از اعتبار افزایشی ۸۰ هزار تومان استفاده کنند. به گزارش ایسنا، با آغاز مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی کلیه خانوارهای دهکهای اول تا سوم مشمول افزایش ۲۰ درصدی یارانه شدند. بر این اساس مبلغ ۸۰ هزار تومان در حساب سرپرستان خانوار شارژ شد و با این شرط که هر نفر از اعضای خانوار ۳۲۰ هزار تومان از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود یعنی معادل ۷۰ درصد را صرف خرید کالابرگ کند، امکان استفاده از ۸۰ هزار تومان واریزی را به دست می آورد. اما روز گذشته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شرط خرید ۷۰ درصدی کالابرگ به ۵۰ درصد خبر داد و اعلام کرد که از ۳۱ تیرماه و با اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ، شرط بهرهمندی از اعتبار مازاد ۸۰ هزار تومانی خرید ۵۰ درصد مبلغ یارانه است. به عبارتی در مرحله جدید اجرای طرح ملی کالابرگ الکترونیک هر نفر از اعضای خانوار با خرید حداقل ۲۰۰ هزار تومان از اعتبار ۴۰۰ هزار تومانی یارانه خود که معادل ۵۰ درصد میشود میتواند از شارژ ۸۰ هزار تومان استفاده کند و افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال میشود. وی گفت: پرداخت یارانه برای جبران افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی با حجم مشخص تمرکز دارد و در مرحله جدید، میزان اختلاف تورمی کالاهای اساسی از سال ۱۴۰۱ بدون سقف ۸۰ هزار تومان برای مردم شارژ میشود. جلوگیری از افزایش تورم از برنامههای اصلی دولت است و در ماههای آتی دهکهای دیگر هم مشمول این طرح خواهند شد. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه دهک اول ۲۹ میلیون نفر را شامل میشوند و در ادامه با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان دهکبندی به جای خانوار بر اساس تعداد نفرات صورت میگیرد. به موجب این طرح اعتبار کالابرگ برای همه یارانهبگیران از یک ماه قبل واریز میشود اما برای دهکهای ۴ تا ۹ درآمدی همان اعتبار یارانه و برای سه دهک اول تا سوم که دهک کمدرآمد به شمار میروند، علاوه بر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی ۲۰ درصد اعتبار اضافی به مبلغ ۸۰ هزار تومان واریز میشود. در این طرح ۱۱ قلم کالای اساسی شامل روغن مایع، برنج ایرانی، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، بطری شیر کم چرب، پنیر، ماست پگاه، مرغ، تخممرغ، ماکارونی و قند و شکر جهت عرضه به خانوارها پیشبینی شده است. خانوارها مختارند ۱۱ قلم کالای اساسی را از هر برند و نام و نشان تجاری انتخاب و خرید کنند. همچنین میتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی که مدنظرشان بود تهیه کنند و الزامی نیست که تمام مبلغ یارانه را تنها از یک فروشگاه خرید کنند، حتی بسته به میزان مصرف خود میتوانند چند قلم را از یک فروشگاه و اقلام دیگر را از فروشگاه یا سوپرمارکت دیگر که به این طرح متصل هستند، تامین کنند. در حال حاضر مبنای تعلق اعتبار، حمایت از خانوارهای محروم و کم درآمد است و دولت در نظر دارد سبد غذایی مورد نیاز خانوارها که در حال حاضر با ۴۸۰ هزار تومان در ماه تهیه میشود، برای سلامت خانوار در اختیار آنها قرار گیرد. بر همین اساس این شرط قرار داده شده که اگر افراد ۵۰ درصد اعتبار یارانه ۴۰۰ هزار تومانی خود را که ۲۰۰ هزار تومان میشود برای خرید ۱۱ قلم کالای پیشبینی شده در طرح اختصاص بدهند اعتبار مازاد ۸۰ هزار تومان برای آن خانوار شارژ میشود. خانوارها برای اطلاع از لیست فروشگاههای فعال و متصل به سامانه کالابرگ میتوانند برنامه "شما" به نشانی http://shoma.sfara.ir را نصب کنند و زمانی که GPS تلفن همراه خود را روشن کنند از طریق برنامه "شما" از تمام فروشگاهها و مغازههای اطراف باخبر شوند. قیمت اقلام ۱۱گانه تعزیراتی است و اگر به قیمت بالاتر فروخته شوند مردم میتوانند به سازمان تعزیرات شکایت کنند چون همه کالاها بارکدخوان دارند. بنابر این لازم است در خصوص موضوع گرانی سازمانهای نظارتی و تعزیرات برای اجرای مطلوب و اثرگذار طرح کالابرگ الکترونیکی ورود کنند. تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار فروشگاه در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مشارکت داشتهاند و آموزش، تجهیز و اتصال فروشگاهها با شرکت مجری طرح و بانکهای عامل صورت گرفته تا هدفگذاری دسترسی مردم تسهیل و تسریع شود. به گزارش ایسنا، طرح کالابرگ الکترونیک که در سال گذشته به شکل آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد، اکنون به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مطلوب طرح، درصدی از تورم موجود کنترل و مدیریت خواهد شد.
|