|
اف‌بی‌آی در کنترل شبکه‌های اجتماعی به نفع اوکراین، خودزنی کرد!
|
تاريخ :
بيست و يکم تير 1402 ساعت 11:49
|
|
کد : 280242
|
مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد که اف‌بی‌آی و سرویس اطلاعاتی اوکراین سعی داشتند حساب‌هایی را که در فضای مجازی به ترویج «پروپاگاندای روسیه» می‌پردازند، مسدود کنند؛ اما در این فرایند چندین حساب مرتبط با وزارت خارجه آمریکا و روزنامه‌نگاران آمریکایی هدف قرار گرفت!
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشاتودی، کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارشی اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) را متهم کرد که فهرست حساب‌های مشکوکی را که از سرویس اطلاعاتی اوکراین دریافت کرده بود، پیش از ارسال به شرکت‌هایی مانند متا، گوگل و توییتر به خوبی بررسی نکرده است.
در نتیجه سهل‌انگاری اف‌بی‌آی، این دو نهاد آمریکایی و اوکراینی «حساب‌هایی را برای بررسی و مسدودسازی به مدیران شبکه‌های اجتماعی معرفی کردند که به خود آمریکایی‌ها متعلق است، از جمله یک حساب معتبر وزارت خارجه ایالات متحده و چندین حساب مرتبط با روزنامه‌نگاران آمریکایی.»
این گزارش نشان می‌دهد که اف‌بی‌آی تیزبینی و پیگیری را که در بازبینی نهایی حساب‌های دریافتی از سرویس اطلاعاتی اوکراین به خرج نداده، در پیگیری‌هایش برای حصول اطمینان از مسدودشدن این حساب‌ها جبران کرده است.
در یکی از فهرست‌های سرویس اطلاعاتی اوکراین که از طریق اف‌بی‌آی به شرکت متا رسیده، حساب روسی‌زبان وزارت خارجه آمریکا به‌عنوان حسابی معرفی شده که «محتوای حامی جنگ منتشر کرده، بازنمایی نادرستی از وقایع اوکراین داشته و قوانین جنگی روسیه را توجیه می‌کند.»
سی‌ان‌ان اشاره کرد که شرکت متا - که صاحب اینستاگرام و فیسبوک است - از دستور حذف حساب وزارت خارجه آمریکا پیروی نکرده است.
همچنین کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد که ۵۱۶۵ حساب کاربری فیسبوک هم در فهرستی برای مسدود یا محدودسازی به شرکت متا تحویل داده شده است.
در این گزارش آمده است که یک کارمند ارشد توییتر در یک پست الکترونیک به اف‌بی‌آی اطلاع داده که برخی از حساب‌های ارائه شده، متعلق به «روزنامه‌نگاران آمریکایی و کانادایی» هستند.
این کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش خود با بیان اینکه سرویس اطلاعات اوکراین به دست عوامل نزدیک به روسیه افتاده، متذکر شد که اف‌بی‌آی با همکاری با این نهاد اطلاعاتی حق آزادی بیان مردم آمریکا بر اساس متمم اول قانون اساسی را زیر پا گذاشته و امنیت ملی ایالات متحده را هم به خطر انداخته است.
|