پارلمان انگلیس دروغگویی بوریس جانسون را تایید کرد
تاريخ :
سی ام خرداد 1402 ساعت 09:27
|
|
کد : 278795
|
نمایندگان مجلس عوام انگلیس از گزارشی مبنی بر اینکه بوریس جانسون، نخستوزیر سابق این کشور پارلمان را به دلیل برگزاری مهمانیها در اوج قرنطینههای ناشی از کرونا موسوم به «پارتیگیت» گمراه کرده بود، حمایت کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، براساس رایگیری انجام شده در مجلس، ۳۵۴ نماینده از این گزارش حمایت کردند و به آن رای مثبت دادند و تنها ۷ نماینده مخالف آن بودهاند. هیئت تحقیق پارلمان انگلیس گزارشی را تهیه کرد و اظهارات بوریس جانسون را "گمراه کننده" خواند. این نخستوزیر سابق انگلیس در اوج قرنطینههای ناشی از کرونا ادعا میکرد که قوانین مربوط به پاندمی و قرنطینه را در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت رعایت میکرده اما بارها این قوانین را نقض کرده و به مهمانیهای مختلفی که به «پارتی گیت» معروف شد، مشغول بود. ترزا می، قانونگذار حزب محافظهکار و سلف جانسون به عنوان نخستوزیر که طی این رایگیری در پارلمان حضور داشت، گفت: این مهم است که به مردم نشان دهیم یک قانون خاص برای آنها وجود ندارد و قانون دیگر و متفاوتی از آن برای ما باشد. در شروع این جلسه رسمی پنج ساعته، پنی موردانت، رئیس مجلس عوام از قانونگذاران خواست تا "آن چیزی که فکر میکنند درست است را انجام دهند". او که مثل جانسون یک محافظهکار است، اظهار کرد که از تحقیقات کمیته پارلمان حمایت خواهد کرد و رای مثبت خواهد داد. نمایندگان طی این جلسه و در پایان رایگیری، اقدامات بوریس جانسون را "نقض آشکار قوانین" خواندند. او که سال گذشته از مقام نخستوزیری استعفا و چندی پیش از مقامش به عنوان نماینده پارلمان نیز کنارهگیری کرد، از حکم تعلیق خود به نوعی گریخت؛ یعنی اگر جانسون ۵۹ ساله خودش چند وقت پیش از مقام نماینده پارلمان کنارهگیری نمیکرد، ورود او به پارلمان به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق در میآمد. در گزارش هیئت تحقیق پارلمان انگلیس آمده است که بوریس جانسون «عمدا و چندین بار؛ دو بار در دسامبر ۲۰۲۱ و یک بار در ژانویه و بار دیگر در ماه مه سال ۲۰۲۲ مجلس را گمراه کرد.» این گزارش افزوده است که او از گردهمایی کارکنان دفتر نخستوزیری آگاهی داشت اما این موضوع را از مجلس کتمان کرد. گزارش نتیجه گرفته است که نخست وزیر پیشین با «گمراه کردن عمدی مجلس» مرتکب «اهانت و تحقیر پارلمان شده» و ارتکاب چنین تخلفی توسط نخست وزیر، که بلندپایهترین عضو دولت است، غیرقابل قبول است.
|