دنیای اقتصاد: از چند ماه پیش خودروسازان موظف شدند طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نیمی از محصولات خود را به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص دهند. از ابتدای اجرایی شدن این قانون، انتقاداتی مطرح بود مبنی بر اینکه این قانون به رانت، دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو دامن خواهد زد؛ با‌این‌حال سیاستگذار زیر بار این انتقادات نمی‌رفت.

حالا اما شواهد حاکی از آن است که بازار سیاهی برای اجاره کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر ایجاد شده است. در سطح شهر نیز آگهی‌هایی برای خرید حق استفاده از کد ملی مادران دیده می‌شود. برای پیگیری این موضوع با یکی از دلالان بازار خودرو که آگهی خرید کد ملی داده بود تماس گرفتیم. به گفته وی، دلالان حاضرند تنها با دریافت کد ملی مادران دارای دو فرزند و بیشتر، ۱۵میلیون تومان به آنها پرداخت کنند. اینطور که این دلال بازار خودرو می‌‌گوید حتی اگر فرد در قرعه‌کشی خودرو برنده نشود هم این ۱۵میلیون تومان به او پرداخت می‌شود. در مقابل دلالان سعی می‌کنند تضمینات سفت‌و‌سختی از مادرانی که کد ملی خود را در اختیار آنها قرار می‌دهند، بگیرند. دلالی که با او تماس گرفتیم، در مقابل پرداخت این ۱۵میلیون تومان و دریافت کد ملی، خواستار دریافت سفته به ارزش یک‌میلیارد تومان بود.

این سفته یک‌میلیارد‌تومانی در صورتی که آن مادر در قرعه‌کشی خودرو برنده شود، تا یک سال بعد که بتواند خودرو را به نام خریدار یا دلال بزند، در اختیار دلال خواهد بود. همچنین این سوداگر بازار خودرو تاکید کرد «اگر قرعه‌کشی خودرو حذف شود و دیگر نیازی به کد ملی نداشته باشیم هم سفته را پس می‌دهیم.»

به نظر می‌رسد سیاستگذاران با هر اقدام و تصمیم خود بازار سیاه جدیدی پشت پرده بازار خودرو ایجاد می‌کنند. با‌این‌حال حاضر نیستند رانت‌زا بودن تصمیمات خود را بپذیرند و بر آن هم اصرار دارند. جالب اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که خودروسازان را موظف به تخصیص ۵۰ درصد از محصولات خود به مادران دارای دو فرزند و بیشتر می‌کند، هفت سال اعتبار دارد و اگر قانون‌گذار و سیاستگذار در این مدت فکری به حال گسل قیمتی بین کارخانه و بازار نکنند و اصرار به تداوم این رانت داشته باشند، احتمالا بازارهای زیرزمینی تازه‌تاسیس مانند بازار خرید و فروش کد ملی نیز پروارتر شده و تبدیل به بحران جدیدی در بازار خودروی کشور خواهد شد.