آرمان امروز: سر انجام پس از کشمکش فراوان و هشدارهای مکرری که دامداران نسبت به وجود دام مازاد و احتمال حذف بخش قابل توجهی از دام ها به دلیل گرانی نهادهای خوراک داده بودند روز گذشته صادرات دام زنده آزاد شد. موضوعی که اگرچه می تواند برای دامداران نوید بخش باشد اما از آنجاییکه بازار گوشت قرمز تحت تاثیر سیاستهای مافیای تشکلی قرار دارد احتمالا بهانه لازم را برای افزایش قیمت ها ایجاد خواهد کرد حال باید منتظر شد و دید دولت چه تمهیداتی را برای مقابله با سودجویی های التهاب آفرینان بازار به کار خواهد گرفت و ایا برای یک بار هم که شده سر مافیای بازار را که در تشکل ها باید به دنبال آن گشت قطع خواهد کرد؟
 

بر اساس این گزارش، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰.۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حمایت از تولید کنندگان دام در مقابله با شرایط خشکسالی در سال ۱۴۰۱ تصویب کرد. بر این اساس صادرات دام زنده پرواری غیر مولد (قابل عرضه در بازار) بدون عوارض مترتب از سوی دولت، مجاز است و سقف تعداد دام زنده پرواری برای صادرات و تعداد قابل عرضه در هر مرحله توسط معاونت امور تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
 

همچنین فرآیند اجرای صادرات به عهده معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود و تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در امر صادرات دام زنده پرواری و یا گوشت قرمز در اولویت خواهند بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کاهش حاشیه بازار، نسبت به پیگیری لازم جهت تحویل غرفه در میادین میوه و تره‌بار تهران و سایر مراکز عرضه مستقیم در استان‌ها اقدام کند ضمن آنکه صادرکنندگان موظف‌اند به منظور مدیریت بازار داخلی گوشت قرمز، در صورت درخواست شرکت پشتیبانی امور دام کشور به میزان (۵۰) درصد مقدار صادرات هر مرحله را بر اساس معادل قیمت صادراتی جهت تأمین ذخایر راهبردی و یا پشتیبان بازار، به شرکت یاد شده تحویل و به فروش رسانند.