به گزارش صنعت نیوز، مانی فر: بروز تخلف‌های فنی و تخصصی و اداری در این پروژه را در مکاتبات و پیگیری‌های مکرر به مراجع مختلف و به ویژه به شهرداری آبادان اعلام کرده بودیم.
 

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی گفت: در مکاتبات و پیگیری‌های مکرر به مراجع مختلف و به ویژه به شهرداری آبادان، بروز تخلف در این ساختمان اعم از تخلف‌های فنی و تخصصی و تخلفات اداری همچون استفاده نکردن از مهندسان و مجریان دارای صلاحیت در پروژه به آنان اعلام شده بود.
 

آقای مانی فر افزود: از سال ۹۶ که پروانه این ساختمان صادر می‌شود دست کم هفت تا هشت بار در مراحل مختلف مکاتبه داشته است. این مکاتبات وقتی به شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و هم سازمان نظام مهندسی ارسال می شد، رونوشت‌هایی هم به سایر مراجع از جمله دفتر نمایندگی شهرستان آبادان و حتی شورای شهر هم ارسال شده است. همچنین یک رونوشت هم برای دادستان محترم ارسال شده است که من گزارش ارسال آن را دیدم.
 

وی گفت:این گزارشات را البته در سال ۹۵ دفتر نمایندگی خوزستان برای شهرداری آبیک ارسال می‌کنند و حالا هم برای استانداری، شورای شهر و دادستان محترم رونوشت را ارسال می‌کنند. سه ماه بعد از اینکه پروانه ساخت صادر می‌شود اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان مکاتبه‌ای را با شهرداری انجام می‌دهد مبنی بر اینکه به لحاظ عدم استفاده از مجریان و طراحان ذیصلاح در این پروژه، صدور پروانه فاقد وجاهت قانونی است و تقاضا می‌کنیم که پروژه را متوقف کنند و کار‌های اصلاحی اش را انجام بدهند. مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت مسکن تصریح کرد: در سال ۹۵ پیگیری‌های متعددی که این مجموعه به صورت کتبی، حضوری، شفاهی و رایزنی که انجام می‌دهد، منجر به انتخاب ناظر در سال ۹۶ منجر به انتخاب ناظر می‌شود، ولی چون همچنان به رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول و ضوابط فنی بی توجهی می‌شود متأسفانه ناظران بعد از سه ماه انصرافشان را از این پروژه با نامه نگاری به مراجع صدور پروانه که خود شهرداری و سازمان نظام مهندسی است اعلام می‌کنند و بار دیگر تقاضای توقف پروژه را نیز اعلام میکنند. علاوه بر اینکه اداره کل راه و شهرسازی هم این کار را انجام می‌دهد، ولی فعالیت پروژه همچنان ادامه می‌یابد تا موضوع می‌رسد به مراحل بعدی که دوباره انتخاب ناظر بوده است.