به گزراش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، عضو هیئت علمی دانشکده تربیت مدرس در خصوص شرکت تامین سرمایه گفت: این شرکت ها به عنوان واسطه بین شرکت هایی که ناشر اوراق بهادار هستند فعالیت می کنند و نیاز شرکت هایی را که در بورس کار می کنند از طریق ساز و کار های بورس اوراق بهادار بر طرف نمایند.
دکتر عزتی اظهار داشت: هدف از ایجاد این شرکت ها کاهش ریسک انتشار اوراق بهادار موجود در بازار می باشد و صاحبان این شرکت ها از نظر مقدار فروش یا امکان فروش درصدی از ما به تفاوت کمکی که به کاهش ریسک می کنند را برای خود برداشت می نمایند که از آن طریق جریانات مالی خود را تأمین کرده و در حقیقت این شرکت ها بانک های سرمایه گذار کشور هستند.
دکتر عزتی در خصوص پیشرفت و روند صعودی نظام بانکی کشور گفت: قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 مصوب شد ، بخشی از آن نیز در غالب عملیات بانکی در سال 1362 به تصویب رسیده که با گذشت 36 سال از تصویب این قانون و با ایجاد تحولات متعدد در خصوص نظام بانکی در کل دنیا متأسفانه هنوز تغییری در نظام بانکی ما صورت نگرفته و این یکی از مهمترین معضلات قانون پولی بانکی کشور است.
وی در ادامه گفت: از جمله مشکلات بانک مرکزی عدم استقلال کافی است چراکه با شرایط و ساختار های 35 سال پیش در دنیا فعالیت می کند و در صورتی که بانک مرکزی در تنظیم نظام پولی کشور مستقل عمل نماید قطعاً تورم تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت.
وی در پایان گفت: با توجه به پژوهش های متعددی که دانشگاهیان و تمام متخصصین امر اقتصاد در این خصوص انجام داده اند بهتر است مجلس ما و بالاخص دولت به طور جد در بحث استقلال بانک مرکزی تجدید نظر نمایند.