معاون وزير اقتصادي :
به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، معاون امور بانکي ، بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي از توافق بانک ها درباره دريافت مطالبات از بدهکاران خبر داد.
حميد پورمحمدي گفت : مطالبات معوق بانکها در دو بخش خصوصي و دولتي است که در مطالبات معوق بخش دولتي شفاف سازي شده و توافق هايي با بانک مرکزي دراين مورد صورت گرفته است.
وي معوقات بخش خصوصي به بانک ها را شامل دوبخش دانست و افزود : در بخش خصوصي برخي به علت نبود سرمايه در گردش و نبود مواد اوليه دچار بحران شدند و پس از بررسي و ريشه يابي اين بحرانها با وزارتخانه هاي مربوط هماهنگي شد و براي حمايت از واحد ها ي توليدي چه نيمه تمام وچه انهايي که سرمايه در گردش دارند ، حمايت هايي صورت مي گيرد.
پورمحمدي افزود : معوقات اين شرکت ها را بر اساس توليد تحليل کرديم و ساز کاري هم براي تامين منابع با بانک مرکزي در نظر گرفته شده است.
پورمحمدي گفت : برخي از بدهکاران هستند که بدون دليل منطقي و موجه ،مطالبات بانکها را بازپرداخت نکردند که دراين مورد شرکت ساماندهي مطالبات معوق تشکيل شده است تا اين معوقات را خارج از سيستم بانکها و به طور جدي و قانوني پيگيري کند.
وي درباره طرح اعتبارسنجي بانکها نيز گفت : مجلس پيش از اين موضوع را بر اساس قانون تسهيل ، تصويب کرده و به وزارت اقتصاد اجازه داده است که موسسات اعتبارسنجي و رتبه سنجي مشتريان را تشکيل دهند.
معاون وزير اقتصاد افزود : وزارت اقتصاد هم با کمک بانکهاي خصوصي و دولتي اين موسسه را تشکيل داده است و تقريبا براي برخي از بانکها از دوماه ديگر فعال شده است و اعطاي اعتبارات و تسهيلات براساس اعتبار سنجي مشتريان خواهد بود.