يک شنبه 30 ارديبهشت 1403

يونان طرحي براي حمايت از نظام بانکي خود تهيه کرد

  تاريخ:بيست و پنجم مهر 1387 ساعت 09:45   |     کد : 9031   |     مشاهده: 1563
به گزارش صنعت نیوز، وزير اقتصاد و دارايي يونان از طرح بيست و هشت ميليارد يورويي اين کشور براي حمايت از نظام بانکي خبر داد.

به گزارش خبرنگار گروه سرمایه صنعت نیوز، وزير اقتصاد و دارايي يونان از طرح بيست و هشت ميليارد يورويي اين کشور براي حمايت از نظام بانکي خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از اتن، آلوگاسکوفيس وزير اقتصاد و دارايي يونان پس از نشست شوراي وزيران در باره بحران مالي، نظام بانکي يونان را امن و قوي خواند ولي اذعان کرد مشکل اعتبارات در جهان، پيامدهاي منفي بر نرخ بهره بانکها داشته است.

وي درعين حال از طرح بيست وهشت ميليارد يورويي دولت براي کمک به نظام مالي و غلبه بر کمبود اعتبارات خبر داد که براي اقتصاد و همه شهروندان اين کشور مفيد خواهد بود.

وي امروز در کنفرانسي مطبوعاتي جزئيات اين طرح را تشريح مي کند.

انتقاد وزیر تعاون از خام فروشی در صادرات

وزیر تعاون با انتقاد از اینکه 90 درصد صادرات کشور خام فروشی است، خواستار توجه بیشتر به بخش تعاون و نقش آن در توسعه صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده بالا و اجرای دقیق سیاست های اصل 44 قانون اساسی شد.

محمد عباسی ،در همایش ملی تعاون و کارآفرینی ، دولتی بودن اقتصاد کشور را از دلایل عمده پایین بودن سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی دانست و گفت: راهکار افزایش سهم تعاونیها ، اجرای صحیح و دقیق سیاستهای اصل 44 است.

وی افزود : مطابق تکلیف برنامه های توسعه پنجساله و سند چشم انداز بیست ساله ایران باید به مرکز تعالی علم و فناوری منطقه تبدیل شود.

وزیر تعاون گفت: در اصول 43 و 44 قانون اساسی تعاون یکی از ارکان اقتصادی و اجتماعی است و از تحقق آن به عنوان یک تکلیف اجتماعی یاد می شود.

عباسی تصریح کرد : متاسفانه تکیه اقتصاد کشور به نفت باعث دامن زدن به تورم و اختلال در سرمایه گذاریها شده است و هر موقع که نفت درتعادل باشد تورم تک رقمی و در شرایط دیگر صعودی و دو رقمی می شود.

وزیر تعاون به سهم 5 درصد دو دهک اول و دوم جامعه از اقتصاد اشاره کرد و گفت : این در حالی است که 50 درصد از اقتصاد در اختیار دو دهک بالای جامعه قرار دارد.

عباسی راهکار رفع معضل بیکاری و توانمندسازی مردم را در اجرای دقیق قانون اساسی و سیاست های اصل 44 دانست و گفت: تا زمانی که این موضوع اجرایی نشود ، بیکاری ریشه کن نخواهد شد.

وی تحقق سند چشم انداز بیست ساله را مستلزم سرمایه گذاری 3 هزار و 700 میلیارد دلاری اعلام کرد و افزود: وقتی اقتصاد کشور دولتی باشد سهم 5 درصدی بخش تعاون بعید نیست.

عباسی ، تعاونی ها را اصولی ترین روش تامین عدالت اجتماعی دانست و تاکید کرد: متاسفانه 90 درصد صادرات کشور ما خام است و فناوریهای پیشرفته یا محصول نهایی نقش کمی در این بخش دارد که با توسعه اقتصادی بخش تعاون می توان بر این مشکل هم غلبه کرد.

http://sanatnews.ir/News/1/9031
Share

آدرس ايميل شما:
آدرس ايميل دريافت کنندگان
 



کليه حقوق محفوظ و متعلق به پايگاه اطلاع رسانی صنعت نيوز ميباشد
نقل مطالب و اخبار با ذکر منبع بلامانع است