به گزارش صنعت نیوز، رييس اتحاديه مشاوران املاك شهرستان شميرانات گفت: دريافت هزينه انعقاد قرارداد در دفاتر مشاوران املاك براساس نرخ تعيين شده كاملا قانوني است.
محمدحسين جبلي افزود: دفاتر مشاوران املاك از سال ۱۳۱۶تحت عنوان قانون تجارت اقدام به دريافت حق‌العمل در ازاي ارايه خدمات درخصوص تنظيم قرارداد و مبايعه نامه كرده است.
وي با اشاره به يكسان بودن ميزان اين حق‌الزحمه در دفاتر اسناد رسمي و مشاوران املاك خاطرنشان كرد: طبق ماده ۱۰قانون مدني هر قراردادي كه بين دو نفر منعقد شود و مفاد آن برخلاف قانون نباشد معتبر است، بنابراين تمام قراردادهايي كه ازسوي اتحاديه دراختيار دفاتر مشاوران املاك قرار مي‌گيرد نافذ و معتبر ميباشد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك شميرانات گفت: در معاملات با مبلغ يك تا ۳۰ ميليون تومان، مبلغ نيم درصد به عنوان حق‌الزحمه از طرفين دريافت مي‌شود.
جبلي ادامه داد: در معاملات با مبلغ ۳۰تا ۵۰ميليون تومان، مبلغ ۷۵ صدم درصد از طرفين اخذ و با مبلغ ۵۰تا ۱۰۰ميليون تومان مبلغ ۵۰صدم درصد به عنوان حق الزحمه گرفته مي‌شود.
وي با اعلام اينكه تعرفه‌هاي مذكور براي خريد و فروش است، اضافه كرد:
ميزان اين حق الزحمه در معاملات با مبلغ ۱۰۰ميليون تومان به بالا ۲۵صدم درصد تعيين شده است.
جبلي درخصوص تعرفه اجاره بها يادآور شد: بعد از انعقاد قرارداد اجاره نيز ۲۵صدم درصد از مبلغ اجاره بها از طرفين دريافت مي‌شود.