فرارو: فرماندهی کل نیروهای آمریکایی مستقر در شمال عراق بارداری را به فهرست ممنوعیت های نیروهای خود اضافه کرد.
بر طبق این سیاست، که از روز چهارم نوامبر به اجرا در آمده است، افرادی که باردار شوند و یا موجب باردار شدن نیروهای در حال خدمت شوند با مجازات هایی مانند دادگاه نظامی و حبس روبرو خواهند شد.
این قانون شامل حال همه کسانی که تحت فرمان سرلشگر آنتونی کوکولو فرماندۀ نیروهای چند ملیتی در شمال، از جمله بلد، کرکوک، تکریت، موصل و سامرا قرار دارند؛ می شود.
این دستور در مورد "کلیۀ پرسنل نظامی و غیرنظامی، در حال خدمت، در استخدام، و یا همراه" با نظامیان آمریکایی در شمال عراق، با چند استثنا قابل اجراست.
چنانچه کسی با باردار شدن و یا باردار کردن یک سرباز حین خدمت در نیروی های ضربت مارن (منطقه عملیات) باعث بازگشت این سرباز باردار به کشور شود از این قانون تعدی کرده است.
به گفتۀ سرگرد لی پیترز سخنگوی ارتش آمریکا، این سیاست همچنین در مورد زوج های متأهلی که هر دو در جنگ حضور دارند اجرا خواهد شد و ممکن است مرد و زن هر دو تحت چنین مجازاتی قرار گیرند.
پیترز گفت: «علی رغم گسترده بودن دامنۀ آن، این قانون تنها زمانی اجرا می شود که توانایی یک واحد در انجام مأموریت را تحت تأثیر قرار دهد.»
وی اظهار داشت: «هنگامی که یک سرباز باردار می شود و یا براساس رضایت طرفین باعث باردار شدن سرباز دیگری می شود نقل و انتقال این سرباز به کشور باعث ایجاد خلأ در واحد مربوطه می شود و بر توانایی آن واحد برای به انجام رساندن مأموریت خود تأثیر منفی می گذارد. آنگاه سرباز دیگری باید مسئولیت های سرباز باردار را بر عهده بگیرد.»
به گفتۀ سرهنگ دیوید تامسون بازرس کل سربازان آمریکایی در عراق، تاکنون هیچ کس طبق این قانون مجازات و یا محکوم نشده است.
بنابر اظهارات تامسون و پیترز، مشاوران قضایی نیروهای نظامی آمریکا در واحد نیروهای چند ملیتی شمال و نیروهای چند ملیتی عراق این قانون را از نظر گذرانده و آنرا تأیید کرده اند.
تامسون روز جمعه در یک مصاحبه تلفنی گفت: «این یک فرمان کاملاً قانونی است.»
تامسون که 29 ماه تا 39 ماه گذشته را در عراق به عنوان بازرس کل خدمت کرده است، گفت که این اولین بار است که می بیند حاملگی ممنوع اعلام می شود.
بر اساس سیاست های کلی ارتش، یک سرباز باردار در عراق باید ظرف 14 روز از صحنۀ جنگ خارج شود.
یوجین فیدل استاد حقوق نظامی در دانشکدۀ حقوق ییل و رئيس مؤسسۀ ملی دادگستری نظامی می گوید که انگیزۀ صدور چنین فرمانی را می داند.
وی گفت: «باید فهمیده باشید که این فرمان واکنشی است به این موضوع که اگر نتوان برای سربازان زن جایگزینی پیدا کرد آنها کنار گذاشته می شوند.»
اما او معتقد است: «این ممنوعیت آکنده است از "فریب های قانونی، اخلاقی و سیاسی" که عدم انطباق استقلال فردی با نیازهای نظامی را روشن می سازد.»
«شما اینجا با مسائلی روبرو هستید که به اصل کمال فردی: حقوق مربوط به تولید نسل ارتباط پیدا می کند.» فیدل می گوید: «مسائل مربوط به اجرای این قانون نیز مطرح است. بلافاصله پس از آن که حاملگی زن محرز شد زن متهم است، اما مرد با وجود ارتکاب جرم واحد تا زمانی که شناسایی نشود آزادانه به زندگی عادی خود ادامه می دهد.»