مدير کل روابط عمومي ديوان محاسبات کشور گفت: خبر روزنامه جمهوري اسلامي مبني بر 17 ميليارد اختلاف در تفريغ بودجه 87 را از اساس تکذيب مي کنم.
محسن فرسايي در گفت‌وگو با ايرنا درباره خبرمنتشر شده روزنامه «جمهوري اسلامي» مبني بر اينکه در گزارش هاي اوليه تفريغ بودجه سال 87 حدود 17 ميليارد دلار اختلاف وجود دارد، اظهار داشت: اين خبر را از اساس تکذيب مي‌کنم به دليل اينکه اين رقم عقلاني نيست.
وي همچنين درباره بخش ديگري از اين خبر مبني بر اينکه اين اختلاف در سال هاي 85 و 86 به ترتيب يک ميليارد و 10ميليارد گزارش شده است، بيان داشت: اين قسمت خبر را هم تکذيب مي‌کنيم به هيچ وجه اين اخبار درست نيست.
مديرکل روابط عمومي ديوان محاسبات کشور با اعلام اينکه جلسات تفريغ بودجه 87 در آغاز راه خود است ، تصريح کرد : فردا جلسه سوم تفريغ بودجه 87 برگزار خواهد شد و اين جلسات بين يک تا دوماه ادامه خواهد داشت تا زماني که اين جلسات تمام نشود هيچ اظهارنظري نمي توان کرد از طرفي اعلام اختلاف حساب به معناي جابه جايي نيست اگر هم اختلاف حسابي باشد بايد اسناد و مدارک آن جمع آوري شود و پس از مراحل خود نتيجه گيري شود.
امروز روزنامه جمهوري در ستون " جهت اطلاع " خود مطلبي را منتشر کرد مبني بر اينکه "از ديوان محاسبات کشور خبر مي رسد گزارش هاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز ، گاز طبيعي ، مايعات گازي ، فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است به عبارت ديگر بنابراين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق ، به حساب خزانه واريز نشده است. در سال هاي 85 و 86 نيز به ترتيب يک ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده است".
گفتني است اعلام خبر اتهام "يک ميلياردي" ديوان محاسبات مجلس به دولت نهم، از همان ابتدا با اسناد مقامات دولتي رد شد اما اصرار رئيس ديوان بر اين موضوع، همچنان ادامه يافت و حتي در ميان محورهاي تبليغات رقباي انتخاباتي احمدي‌نژاد جاي ثابتي پيدا کرد.
اين موضوع اگرچه با پوشش گسترده رسانه‌هاي مخالف دولت همراه شد و در نتيجه آن دولتمردان "متهم" شدند، با اين حال به گفته رئيس جمهور، دولت اين اتهام را با "ارايه اسناد" پاسخ داد و در مقابل اصرار سياسي- رسانه‌اي موجود، "صبر" کرد.
پس از گذشت حدود چند ماه از اين هجمه تبليغاتي - رسانه اي مخالفان دولت پيرامون اين موضوع اصغر عربيان، دادستان ديوان محاسبات در مصاحبه اي اختصاصي با ايرنا اعلام کرد پس از بررسي موضوع يک ميليارد در دادسراي ديوان محاسبات، اين پرونده اکنون "مختومه" شده است.