به گزارش صنعت نیوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان، لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن را با جايگزين كردن يك ماده به جاي ماده ديگر اصلاح كردند.
اعضاي كميسيون عمران مجلس در جلسه سه‌شنبه هفته گذشته با حضور نماينده شوراي نگهبان و مسوولان اجرايي، ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه را بررسي كرده و پس از بحث و تبادل اطلاعات، اصلاحاتي روي اين لايحه انجام داده بودند كه اين اصلاحات در جلسه علني امروز بررسي و تصويب شد.
بر اساس اين بررسي‌ها ماده 15 لايحه جايگزين ماده 18 شد، كه متن آن به شرح زير است.
ماده 15- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌هاي اين قانون، اعتبارات مورد نياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار ميليارد ريال جهت سال‌هاي باقي مانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني و تامين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد تخصيص يافته تلقي شده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانك‌هاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانه‌ها به منظور اجراي اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخص‌هاي برنامه مسكن كشور بين استان‌هاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است براساس مفاد اين قانون و در چارچوب برنامه‌هاي ابلاغي، با به كارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كند.