به گزاش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، وزير مسکن و شهرسازي با تاکيد بر ضرورت همکاري شبکه بانکي در پرداخت وام ساخت مسکن گفت: دولت براي تسريع در پرداخت اين وام و تامين اعتبارات ان ، مدل فروش اوراق رهن ثانويه را طراحي کرده است.
محمد سعيدي کيا امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به تاييد فروش اوراق رهن ثانويه در بانک مرکزي و امضاي تفاهمنامه آن در بورس اوراق بهادار تصريح کرد: با تصويب اين راهکار جديد، مشکل تامين نقدينگي بانک ها براي پرداخت وام ساخت مسکن برطرف مي شود.
در اين طرح، تسهيلات رهني بلند مدتي كه بانک ها به مردم پرداخت کرده اند (مثل بانک مسکن و بانک ملي) به شركت هاي كارگزار امين تحت نظارت دولت ، فروخته مي شود که درآمد آن منبع جديدي براي بانك ها و ارايه تسهيلات بيشتر در بخش مسكن خواهد بود.
دريافت كنندگان تسهيلات رهني بلند مدت از بانك ها هم پس از فروش اين تسهيلات به شركت هاي امين، اقساط خود را به جاي بانك، به شركت هاي كارگزار امين پرداخت خواهند كرد.
شركت هاي كارگزاري هم براي خريد تسهيلات رهني بلند مدت بانك ها و به پشتوانه آنها، اوراق بهاداري كه به آن اوراق مشاركت اطلاق مي شود، منتشر مي کنند و با فروش آن نقدينگي جمع آوري مي كنند.
در بازار رهن ثانويه ، بانك توان پرداخت تسهيلات مضاعف را پيدا خواهد کرد و مجددا براي توليد مسكن ، وام پرداخت مي كند.
اين اوراق مشاركت در بورس نيز قابل معامله خواهد بود و شرکت‌هاي خارجي و سرمايه گذاران خارجي نمي توانند اين اوراق را خريداري کنند.
وزير مسکن و شهرسازي در پاسخ به اينکه آيا قيمت مسکن کاهش داشته است گفت: قيمت مسکن را بايد بانک مرکزي ارائه و اعلام کند چون امارها بايد به مركز رسمي متکي و مستند باشد.
سعيدي كيا تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد در سال هاي 75 و 76 و سال 80 و 85 قيمت مسکن رشد داشته است اما بايد گفت که در هيچ دوره اي که رشد قيمت مسکن رخ داده بود ، بعد از آن کاهش قيمت را شاهد نبوده ايم.
وي گفت: بعد از جهش قيمت مسکن در سال 85 و 86 قيمت ها در حال حاضر با 20 درصد افت مواجه شده است.
وزير مسکن و شهرسازي درخصوص دلايل کاهش قيمت مسکن گفت: براي کاهش قيمت مسکن سه دليل عمده وجود داردکه يک مورد کنترل نقدينگي و چک پول ها در سياست هاي دولت بود.
وي ادامه داد: دولت تلاش کرد امسال بودجه را به آرامي تزريق کند و رشد نقدينگي که سال گذشته 30 درصد بود امسال به 3 درصد برسد و کنترل شود.
سعيدي کيا گفت : دومين دليل کاهش قيمت مسکن خروج تقاضاي مردمي از بازار و رفتن به سمت مسکن مهر بود که حدود 2 ميليون متقاضي خريد مسکن از مراجعه به بازار خارج شدند.
سعيدي کيا افزود : سومين دليل کاهش قيمت مسکن تنظيم امور مسکن با طرح جامع ثبت املاک بود که مشخص مي کند خريد و فروش رسميت يافته است.
وي با بيان اينکه با موفقيت مسکن مهر از ميزان اجاره نشيني کم مي شود گفت: 25 درصد مردم کشور اجاره نشين هستند که دولت براي پاسخگويي به اين تقاضا بايد عرضه مسکن را افزايش دهد و مسکن مهر بهترين روش براي پاسخگويي به اين تقاضا است.
سعيدي كيا افزود: کاهش قيمت مسکن در کشور قبل از بحران جهاني رخ داده است و اگر اين بحران جهاني ادامه پيدا کند و اين بحران نيز بر روي اقلامي که در بورس عرضه مي شود تأثير بگذارد مطمئنا بر روي قيمت مسکن نيز تأثير خواهد گذاشت.
وزير مسكن و شهرسازي در خصوص طرح جامع شهر تهران هم گفت: جلسات زيادي براي بررسي طرح جامع شهر تهران در شوراي شهر، استانداري، شوراي برنامه ريزي استان و شوراي عالي شهرسازي تشکيل و اين طرح تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
سعيدي کيا با بيان اينکه کار براي طراحي جامع شهرها زياد است و بسياري از شهرها طرح جامع ندارند ، گفت : امسال در شوراي عالي شهرسازي تصميم گرفته شد شهرهاي زير 100 هزار نفر که تعداد آن حدود 800 شهر است، طرح جامع شهري داشته باشند.
اين طرح ها قرار است در استانها تصويب و سپس براي ابلاغ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تهران ارسال شود.
وزير مسكن و شهرسازي صدور830 هزار پروانه ساختماني در شهرها در سال گذشته
را در تاريخ کشور بي سابقه خواند و گفت : در 8 ماه سال جاري آمار صدور پروانه ساختماني 5 درصد رشد دارد.
سعيدي کيا در خصوص سياست‌هاي دولت گفت: در گذشته دولت واحد مسکوني احداث و واگذار مي‌کرد و فقط موفق به ساخت 10 هزار واحد مسکوني در سال مي شد در حالي که آمار ازدواجها و تقاضا بسيار بالاتر از اين عدد بود.
وي افزود : پارسال 800 هزار ازدواج در کشور صورت گرفت که اگر 40 درصد اين ازدواج ها به تقاضاي مسکن منجر شود به 350 هزار واحد مسکوني مي رسد و مطمئنا با ساخت سالانه 10 هزار واحد مسکوني به هيچ وجه دولت نمي‌تواند اين ميزان را پاسخ دهد.
سعيدي كيا تاکيد کرد: در دولت نهم قرار شد ، دولت زمين واگذار کند و با ارائه تسهيلات به مردم و تعاوني‌ها ، ساخت وساز را به مردم واگذار کند.
سعيدي کيا ، طرح مسکن مهر را محکم، دائم و ريشه دار دانست و گفت: اين طرح ملي که در ارکان اجرايي داراي شيوه‌نامه‌هاي متعدد است در دولت‌هاي بعدي هم به طور قطع با قدرت و جديت پيگيري خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه دولت در طرح مسکن مهر با تعاوني ها قرارداد بسته و مکلف به انجام آن است افزود: با اطمينان مي‌گويم که طرح مسکن مهر ادامه پيدا مي‌کند و به مقصد مي رسد.
سعيدي کيا خاطرنشان کرد: دولت تاکنون در طرح مسکن مهر 17 هزار هکتار زمين
واگذار کرده است و تاکنون نيز 40 ميليارد تومان زمين در استان‌هايي که دولت زمين ندارد ، خريداري و به تعاوني‌ها واگذار کرده است.
وزير مسکن و شهرسازي گفت: در تاريخ 30 سال گذشته قوانيني که دربخش مسکن تصويب شده ، جامعيت قانون ساماندهي توليد وعرضه مسکن را نداشته است.
سعيدي كيا گفت : در مسکن مهر مشخص شده است همه کساني که کم درآمد هستند صاحبخانه شوند و دولت تصميم دارد مردم را صاحب سرپناه کند.
سعيدي کيا تاکيد کرد: دولت زمين را به فرد نمي‌دهد که بخواهد آن را بفروشد دولت زمين را به تشکلها مي‌دهد تا در مورد آن فردي تصميم‌گيري نشود.