به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، وزير مسکن و شهرسازي در ابلاغيه اي از سازمان هاي مسكن و شهرسازي استان ها خواست ممنوعيت قانوني هرگونه انتقال و واگذاري زمين براي ساخت و ساز خارج از محدوده قانوني شهرها را با جديت پيگيري کنند.
محمد سعيدي کيا تاکيد کرده است : مردم بايد قبل از هرگونه معامله زمين يا خريد امتيازات و سهام اعضاي تعاوني هاي مسكن
از وقوع زمين در داخل محدوده شهر و كاربري مسكوني آن اطمينان پيدا كنند.
سعيدي کيا تصريح کرده است : هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي، عادي، تفكيك، صدور سند و تغيير كاربري اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها ممنوع است.
همچنين فروش زمين در قالب سهام، فيش و غيره با عناوين باغ شهر، گلخانه و غيره كه با هدف گريز از قانون صورت مي گيرد حتي اگر با ارائه اسناد رسمي باشد، توجيه قانوني ندارد.
شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آن و مشاوران املاك بايد از اين گونه معاملات خودداري كنند و همه سازمان ها، موسسات و شركت هاي تامين كننده خدمات آب، برق،گاز، تلفن و مانند آن هم از واگذاري خطوط ، انشعاب و ارائه هرگونه خدمات به ساختمان هاي فاقد پروانه معتبر ممنوع هستند.
بر اساس اين ابلاغيه ، کساني كه بدون مجوز مراجع قانوني مبادرت به تغيير كاربري در باغ يا زمين زراعي كنند يا كاركنان دولت و شهرداري بدون رعايت قانون در اين زمين ها مبادرت به صدور مجوز و پروانه يا ارائه خدمات کنند ، به مجازات هاي سنگين محكوم خواهند شد و مجوز صادره باطل و بنا هم قلع و قمع مي شود.
وزير مسکن اين موارد را در واكنش به گزارش هايي از اقدام تعدادي از شركت هاي تعاوني مسكن و اعضاي آنها در اراضي خارج از محدوده و حريم شهرها ، ابلاغ و تصريح کرده است اين کار مشكلاتي را در آينده براي اقشارآسيب پذيرو دستگاه هاي اجرايي و دولت به وجود مي آورد.
به موجب قانون هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركت هاي تعاوني مسكن و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و ساز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است.