به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، کارشناسان مسکن و صاحبان بنگاههاي املاک مي گويند قيمت واحد هاي مسکوني در مقايسه با بهمن پارسال تا 35 درصد کاهش يافته است.
بازار مسکن بعد از دو سال جهش قيمت ، اواخر پارسال ترمز کشيد و روند نزولي قيمت مسکن آغاز شد.
کاهش 40 درصدي قيمت آهن و ميلگرد نيز در ماه هاي گذشته موجب شده است سازندگان مسکن به فعاليت خود رونق بيشتري دهند و در بازار راکد مسکن ، با رغبت بيشتري براي اتمام سريعتر ساخت واحدهاي مسکوني قبل از پايان سال جاري تلاش کنند.
سازندگان مسکن نيز مي گويند با توجه به وضع بازار سيمان آهن و ميلگرد ، بهترين زمان براي ساخت و ساز همين ماههاي پاييز و زمستان است.
افزايش توليد هم به کاهش قيمت کمک مي کند.
آمارها نشان مي دهد در شش ماه گذشته صدور پروانه هاي ساختماني حدود 20 درصد رشد داشته و ساخت و سازها هم افزايش يافته است.
شوراي عالي مسکن در يک سال و نيم گذشته با به نظم کشيدن پرداخت تسهيلات بانکي در بخش توليد مسکن، تسهيلات خريد را کنترل کرد و کاهش قيمت نهاده هاي توليد مسکن را هم در دستور کار قرار داد.
* علل کاهش قيمت مسکن
وزير مسکن مي گويد انتظارات از بازار مسکن ، کاهش و تنزل قيمت ها در اين بازار جايگزين کاغذ بازي شده است و علل ديگري هم براي کاهش قيمت مسکن وجود دارد.
محمد سعيدي کيا با تاکيد بر کاهش قيمت مسکن و زمين در سراسر کشور تصريح کرد: دولت با نظم دهي امور ساختمان ، مسکن و زمين ، از کاغذبازي در اين بخش جلوگيري و به خوبي نقدينگي را کنترل کرد که مهمترين عامل تاثيرگذار در ساماندهي بازار است.
وزير مسکن اظهار داشت : طرح مسکن مهر و تنظيم کدرهگيري و ثبت معاملات به خوبي در کاهش قيمت مسکن موثر است.
سعيدي کيا با تاکيد بر اينکه افرادي که شغل آنها خريد و فروش مسکن است ملزم به پرداخت ماليات مي شوند ، افزود: اين طرح به نفع مردم است چون اطمينان مي يابند دولت در جريان اين معامله قرار گرفته است.
وزير مسکن گفت : با ثبت الکترونيک معاملات، حق عمومي مردم محفوظ خواهد بود ، زيرا دولت بايد ماليات بگيرد و اين ماليات هم به خزانه مى رود و هزينه مى شود.
وي افزود : كساني كه شغلشان خريد و فروش مسكن است ، هم اكنون ماليات نمي دهند ، در حالي كه كارمندان و بقيه صنوف بايد ماليات بپردازند.
وزير مسکن درباره آخرين وضع اجراي طرح مسکن مهر گفت : زمين براي ساخت بيش از يک ميليون و سيصد هزار واحد مسکوني واگذار شده و بانک مرکزي خط اعتباري آن را در 5 بانک عامل تجارت، مسکن، ملت، ملي و صادرات ايجاد کرده است.
اين طرح با جذب بخش مهمي از تقاضاي مسکن ، به کاهش قيمت و بازار کمک کرده است.
سعيدي کيا گفت : تسهيلات بانکي ساخت و سازها به همت بانک مرکزي ساماندهي شده است و هر ميزان که نياز باشند تامين خواهد شد.
غلامحسين الهام سخنگوي دولت هم با اشاره به کاهش قيمت مسکن در کشور و تاثير سامانه ملي و هوشمند ثبت معاملات املاک و مستغلات در ساماندهي بازار گفت: با آغاز ثبت الکترونيک معاملات املاک و مستغلات در اذر ماه ، افرادي که در سال بيش از دو بار مسکن خريد و فروش کنند، شغل انها محسوب مي شود و بايد ماليات مشاغل بپردازند که شامل انبوه سازان نمي شود.
سخنگوي دولت گفت : با راه اندازي اين سامانه از رانت خواري ها و سوداگري ها جلوگيري و معاملات بخش مسكن هم شفاف سازي مي شود.
بيش از 80 هزار واحد صنفي در بخش بنگاههاي مشاور املاک در كشور فعال هستند كه 65 هزار واحد ، پروانه کسب دارند.
اين سامانه هوشمند با کمک به رسيدن به حد متعادل قيمت مسکن ، از دلال بازي هاي رايج در بازار هم جلوگيري مي کند.
الهام با اشاره به اينكه دفاتر اسناد رسمي مجوز لازم براي الكترونيكي انجام دادن كارهايشان را دارند، روان سازي كار، اطمينان معاملات، كنترل دلال بازي، شناسايي
فعالان خريد و فروش مسكن و متعادل كردن بازار مسكن را از ديگر دستاوردهاي
اين طرح دانست.
* توليد بيش از عرضه
اصل تعادل عرضه و تقاضا در علم اقتصاد حکم مي کند براي کاهش قيمت ها بايد عرضه بيش از تقاضا باشد.
به همين منظور توليد مسکن با افزايش صدور پروانه هاي ساختماني در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازي اعلام کرد: صدور پروانه هاي ساختماني در سال گذشته از يک ميليون فقره گذشت که بي سابقه است.
منوچهر خواجه دلويي گفت : پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال گذشته در مقايسه با سال قبل از ان 40 درصد رشد نشان مي دهد که اين روند ادامه دارد.
خواجه دلويي افزود: پروانه هاي ساختماني صادر شده در سال 85 در مقايسه با سال قبل از آن نيز 25 درصد رشد داشت.
معاون امور مسکن و ساختمان گفت : در نيمه نخست امسال پروانه هاي ساختماني صادر شده در شهرها و روستاها در مقايسه با مدت مشابه پارسال 20 درصد بيشتر است.
ساخت واحدهاي مسکوني که از شهريور امسال همزمان با پايين آمدن بهاي مصالح ساختماني آغاز شده است ، حداقل يک سال بعد وارد بازار خريد و فروش مي شود و به ساماندهي بيشتر بازار کمک خواهد کرد.
کارشناسان و صاحبان بنگاه هاي املاک مي گويند با کاهش 30 تا 50 درصدي قيمت مصالح ساختماني و افزايش صدور پروانه هاي ساختماني در سال جاري، قيمت مسکن باز هم کاهش مي يابد.