صنعت نیوز: با وجود تصويب دولت براي محاسبه هزينه برق و آب نهادهاي دولتي با نرخ واقعي هنوز كشاكش ميان وزارت نيرو و اين نهادها براي دريافت هزينه‌هاي تعيين شده ادامه دارد.
پيش از اين دريافت هزينه بنزين آزاد نهادهاي دولتي در مرحله نخست سهميه بندي با مشكلاتي مواجه شده بود و وزارت نفت مجبور به دريافت هزينه سهميه بنزين نهادهاي دولتي در مراكز عرضه سوخت شد.
هرچند تنها 3 ماه از آغاز سال گذشته است ولي به‌دليل تجربه بنزين، وزارت نيرو از ابتداي سال با تاكيد بر اجراي اين مصوبه زمينه‌هاي لازم براي دريافت هزينه تعيين شده از نهادهاي دولتي را آماده كرده‌است.
اعمال اين قيمت با هدف كاهش مصرف در نهادهاي دولتي تصويب شد و درشرايط جاري كه خشكسالي مشكلاتي براي صنعت برق كشور به وجود آورده است، مي‌تواند با تشويق نهادهاي دولتي به مصرف بهينه با تامين بخشي از هزينه واقعي توليد برق و آب در كشور مشكلات مالي اين بخش را نيز برطرف كند.
پرويز فتاح وزيرنيرو در تازه‌ترين موضع‌گيري در اين زمينه اعلام كرد كسري هزينه صورت حساب آب و برق نهادهاي دولتي از محل اعتبارات اين نهادها نزد خزانه‌داري كل كشور برداشت مي‌شود.
به گزارش مهر وي تاكيد كرد: چنانچه دستگاه‌هاي دولتي صورت‌حساب آب و برق خود را پرداخت نكنند، اين مبلغ يا كسري آن از محل اعتبارات آنها نزد خزانه برداشت مي‌شود.
پرويز فتاح گفت: آن دسته از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي كه صورت حساب آب و برق خود را پرداخت نكنند قطعا با قطعي آب و برق مواجه مي‌شوند.