واحد مرکزی خبر: لایحه یاد شده نخستین بار در دولت قبلی به مجلس هفتم ارائه و در آن با اشاره به نقص این قانون از مجلس خواسته شده بود به منظور برطرف کردن تبعات منفی ناشی از آن برای تخلیه مورد اجاره و ردّ دادخواست های تقاضای تخلیه در محاکم قضایی، این قانون را اصلاح کند.
این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم بررسی و چنین نتیجه گیری شد که چون در این مدت قانون روابط موجر و مستأجر اصلاح و مشکل مذکور برطرف شده است، نیازی به اصلاح این قانون وجود ندارد و قوانین موجود کفایت می کند.