به گزارش خبرنگار گروه اجتماعي صنعت نيوز، كانون سردفتران و دفتریاران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تغییری در قوانین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی رخ نداده است.
در این اطلاعیه آمده است: تنها قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاحیت دارد درباره نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی آن هم با لحاظ کردن مواد قانون دفاتر اسناد رسمی تصمیم گیری کند.
در این اطلاعیه اضافه شده است: در روزهای اخیر، مطالبی به نقل از رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک با عنوان " معاملات مسکن از اول آذرماه فقط با کد رهگیری و امضای دیجیتالی" و" از اول آذرماه امسال دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور حق ثبت هیچ گونه سند ملکی بدون کد رهگیری را ندارند" در برخی رسانه‌ها به چاپ رسیده است درحالی که براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی کشور مصوب 25 تیرماه 1354 ، دفترخانه اسناد رسمی واحدی وابسته به قوه قضاییه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط عمل می کند .
کانون سردفتران و دفتریاران دراین اطلاعیه تاکید کرده است: هرگونه دستورالعمل یا بخشنامه درباره نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشور، صرفا از طریق دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود و اتخاذ تصمیم درباره نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی ازجانب هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر غیر از آنچه قانون مجاز دانسته است ، در حکم تشویش اذهان عمومی خواهد بود همچنین طبق ماده 30 قانون یادشده:" سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعان اقدام کنند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتما به تقاضا کننده اعلام کنند." و تا زمانی که قوانین و مقررات موضوعه نسخ نشده نمی توان برای مردم محدودیتی در تنظیم اسناد رسمی ایجاد کرد.
روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرده است: از آنجا که مطالب مندرج در مصاحبه مذکور موجب ایجاد ابهام در جامعه شده است این کانون پیگیری‌های قانونی لازم را در قبال اظهارات اشخاص غیر مسئول ، به عمل خواهد آورد.