قائم مقام بانك مركزي با اشاره به اجراي طرح تحول اقتصادي كه در يك بند آن به موضوع ارزش گذاري پول ملي تاكيد شده است از دو تدبير براي اجرايي كردن اين طرح خبر داد كه در آن به موضوع حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس اشاره شده است.
دكتر حسين قضاوي در گفتگو با ايسنا درباره محورهاي طرح تحول اقتصادي گفت:عمده‌ترين اين محورها، طرح هدفمندسازي يارانه‌هاست چرا كه در حال حاضر دو دهك بالاي درآمدي، بخش قابل ملاحظه‌اي از مصرف فرآورده‌هاي انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند و به اين ترتيب حجم زيادي از يارانه‌هاي مربوط به اين فرآورده‌ها نصيب آنان مي‌شود.
به گفته وي محورهاي اساسي كه در طرح تحول اقتصادي دولت به لحاظ ضرورت اجرايي آمده مورد اجماع محافل كارشناسي است.
قضاوي اافزود:چنانچه اصلاح ساده‌اي در سياست‌گذاري‌هاي مربوط به انرژي صورت گيرد و مردم اين فرآورده‌ها را به قيمت بين‌المللي يا تمام شده خريداري كنند و مابه‌التفاوت حاصل از حذف يارانه‌ها به صورت حتي مساوي بين جامعه توزيع شود، يك گام به سمت عدالت اقتصادي و اجتماعي برداشته شده است.
به گفته او اين در حالي است كه دولت قصد دارد حتي از اين حد هم فراتر رود و مابه‌التفاوت بين قيمت فعلي و بازار را به شكل هدفمند بين مردم و كارگزاران اقتصادي توزيع كند كه اين سياست ضمن اينكه در راستاي عدالت اجتماعي است، علامت‌هاي صحيحي به اقتصاد مي‌دهد به طوري كه منابع كمياب اقتصادي به نحو مطلوب‌تري اختصاص مي‌يابند.
قائم مقام بانك مركزي تصريح كرد:نكته ظريفي كه وجود دارد اين است كه در هدفمند كردن يارانه‌ها بايد به گونه‌اي عمل كرد كه مردم كمترين فشار تورمي را احساس كنند، بنابراين لازم است به كشش پذير كردن تقاضا براي فرآورده‌هاي انرژي كه قرار است مشمول تعديل قيمت شوند اقدام كرد.
قضاوي گفت:يكي ديگر از محورهاي طرح تحولات اقتصادي به ارزش‌گذاري پول ملي بر مي‌گردد، در چارچوب اين محور قرار است كليه تدابير لازم اتخاذ شود تا وسيله مبادلاتي نزد مردم به شكل مطلوب‌تري عمل كند.
به گفته وي يعني در كوتاه مدت از اسكناس درشت يا ايران چك بانك مركزي استفاده شود و در ميان مدت دو تدبير اجرايي مهم اتخاذ شود؛ يكي حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس و احتمالا تغيير واحد پولي و دوم ارتقا سطح بهره‌مندي جامعه از بانكداري الكترونيكي.